به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس پژوهش شواهد محور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «نقش کارگران مهاجر در بازار کار ایران» که در مردادماه ۱۴۰۴ منتشر شده است، اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس و تعیین‌کننده قرار گرفته است. این نقطه‌ی عطف ناشی از تلاقی دو عامل عمده است: چالش‌های جمعیتی و محدودیت‌های ساختاری در اقتصاد. تحلیل داده‌ها از منابع معتبر مانند بانک جهانی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هرچند ایران در دوره‌ای موسوم به «پنجره جمعیتی» قرار دارد، اما نشانه‌هایی از بسته شدن تدریجی این فرصت استراتژیک همراه با توقف انباشت سرمایه و کاهش بهره‌وری به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، خطر کمبود نیروی کار و افت ظرفیت تولید ثروت به شکلی ملموس احساس می‌شود و نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌های بازار کار کشور بیش از پیش آشکار شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها با قاطعیت بیان می‌کند که مدیریت حضور و تداوم نیروی کار مهاجر، به‌ویژه کارگران افغانستانی، تنها گزینه‌ی کوتاه‌مدت قابل اتکا برای حفظ تداوم چرخه تولید است، چرا که جایگزین‌های دیگر، نظیر سیاست‌های افزایش جمعیت، افقی بلندمدت و پرهزینه دارند و قادر به پاسخگویی به نیازهای فوری اقتصاد نخواهند بود.

تحلیل وضعیت کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که موتورهای رشد با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. تولید ناخالص داخلی، که تابعی از سه مؤلفه اصلی شامل منابع انسانی، انباشت سرمایه و سطح فناوری است، در هر سه حوزه با چالش‌های قابل توجه مواجه است. از منظر منابع انسانی، هرم سنی جمعیت حاکی از رشد شتابان جمعیت در سنین بازنشستگی و کاهش همزمان ورودی نیروی کار جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) است. این روند جمعیتی زنگ خطری جدی برای تأمین نیروی کار در آینده محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که بحران جمعیتی بدون راهکار فوری، تهدیدی مستقیم برای ظرفیت تولید ملی خواهد بود. این بحران با چالش‌های حوزه سرمایه و بهره‌وری تشدید می‌شود؛ داده‌ها نشان می‌دهد که در دهه گذشته، روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران تقریباً متوقف شده و سرمایه‌گذاری خالص پس از کسر استهلاک در سطح بسیار محدودی قرار داشته است. همزمان، شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در بسیاری از سال‌ها رشد منفی داشته است. این ترکیب نامطلوب از کاهش نیروی کار بالقوه بومی، توقف انباشت سرمایه و افت بهره‌وری، ظرفیت اقتصاد برای خلق ثروت را به شدت محدود ساخته و وابستگی کشور به نیروی کار موجود را بیش از پیش حیاتی کرده است.

در چنین بستری، حضور کارگران مهاجر افغانستانی از یک پدیده‌ی حاشیه‌ای به یک ضرورت ساختاری بدل شده است. تاریخچه‌ی حضور این گروه که نتیجه موج‌های پیاپی بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و بحران اقتصادی در افغانستان بوده، به تدریج آنان را به بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره تولید در ایران تبدیل کرده است. این نیروی کار که در ابتدا عمدتاً در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات ساده وارد بازار کار شده، نه تنها شکاف ناشی از عدم تمایل نیروی کار بومی به برخی مشاغل را پر کرده، بلکه به مرور زمان دچار تحول حرفه‌ای قابل توجه شده است. شواهد نشان می‌دهد که تمرکز اولیه این کارگران بر مشاغل ساده، با گذر زمان به نقش‌های فنی‌تر و تخصصی‌تر در صنعت و خدمات تبدیل شده است. این فرآیند، علاوه بر بازتاب مهارت‌آموزی و توسعه فردی این کارگران، نشان‌دهنده وابستگی عمیق صنایع کشور به توانایی‌های آنان است و جایگزینی آن‌ها را به شدت دشوار می‌سازد.

ابعاد این وابستگی ساختاری در داده‌های بخشی به وضوح نمایان است. در سال ۱۴۰۲، سهم کارگران افغانستانی در بخش کشاورزی ۸ درصد، در صنعت پوشاک و چرم ۳۰ درصد و در بخش ساختمان ۲۳ درصد گزارش شده است. این آمارها، که تنها شامل کارگران شناسایی‌شده و رسمی هستند، در صورت لحاظ کارگران فاقد مجوز، می‌تواند تا دو برابر نیز تخمین زده شود. نفوذ این نیروی کار نه تنها کمی، بلکه کیفی نیز است؛ برای نمونه، در صنعت ساختمان، نسبت کارگران ماهر و متخصص به کارگران ساده میان مهاجران افغانستانی طی دهه گذشته روند افزایشی داشته است. این بدان معناست که یافتن جایگزین بومی برای یک سنگ‌کار یا برق‌کار ماهر مهاجر، به مراتب دشوارتر از جایگزینی یک کارگر ساده است. تمرکز این کارگران در حلقه‌های مشخصی از زنجیره تولید، وابستگی صنایع به مهارت‌های آنان را عمیق‌تر کرده و غیبت آن‌ها می‌تواند باعث توقف کامل یک حلقه و اختلال در کل فرآیند تولید شود و حتی به بیکاری نیروی کار ماهر ایرانی در بخش‌های بالادستی منجر گردد.

با توجه به این واقعیت‌ها، پژوهش سناریوی «اخراج گسترده» کارگران مهاجر را یک شوک منفی و مخرب برای اقتصاد ایران قلمداد می‌کند. چنین سیاستی از چند مسیر می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. نخست، هزینه‌های تولید به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت؛ زیرا کارفرمایان عمدتاً به دلیل دستمزد پایین و انعطاف‌پذیری بالای این نیروها به آن‌ها متکی بوده‌اند و خروج ناگهانی آن‌ها شوکی مستقیم به ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها وارد می‌کند. دوم، رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد که وابستگی شدید به این نیروی کار دارند، محتمل خواهد بود و جایگزینی سریع این حجم از نیروی کار، به ویژه در مشاغل تخصصی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقریباً غیرممکن است. تجربه‌های بین‌المللی، از جمله پیامدهای قوانین ضد مهاجرت در ایالت‌های آمریکا و سیاست «سعودی‌سازی» در عربستان، نشان داده است که حذف ناگهانی نیروی کار مهاجر باعث کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌ها و افت رشد اقتصادی شده است.

در مقابل، گزارش مرکز پژوهش‌ها راهبرد «قانونمندسازی هوشمند» را به عنوان گزینه بهینه پیشنهاد می‌کند. این راهبرد بر این اصل استوار است که نیاز بازار کار ایران به کارگران مهاجر یک تقاضای بلندمدت و استراتژیک است و با توجه به روندهای جمعیتی، این نیاز در آینده نیز تشدید خواهد شد. در این چارچوب، نگاه سیاست‌گذار باید از دیدگاه «امنیتی-اجتماعی» به یک فرصت برای «تسهیل تولید و بهره‌برداری نظام‌مند» تغییر یابد. محورهای اصلی این سیاست شامل ثبت‌نام و شناسایی دقیق مهاجران، اعطای مجوزهای شغلی هدفمند و مطابق با نیاز واقعی صنایع، سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی نیروی کار مهاجر، و ایجاد سازوکارهای مالیاتی شفاف برای پوشش هزینه‌های خدمات اجتماعی است. این رویکرد ضمن به رسمیت شناختن نقش حیاتی این کارگران در اقتصاد، به نگرانی‌های اجتماعی نیز پاسخ می‌دهد. گزارش با اتکا به شواهد آماری تأکید می‌کند که هیچ افزایش قابل توجهی در ناامنی مرتبط با حضور این مهاجران مشاهده نشده و قانونمند کردن حضور آن‌ها، از جمله امکان اقامه دعوی در مراجع قضایی، می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از «بی‌پناهی قضایی» جمعیت مهاجر را حل کند.

در نهایت، پژوهش تأکید می‌کند که سیاست‌گذار ایرانی باید با نگاهی بلندمدت، برنامه‌ای جامع برای مدیریت مهاجرت تدوین کند که همزمان با ساماندهی و بهره‌گیری هدفمند از نیروی کار موجود، زمینه ایجاد انگیزه برای مشارکت جمعیت فعال بالقوه بومی را نیز فراهم آورد. چنین برنامه‌ای می‌تواند تعادل پایدار در بازار کار ایران برقرار کند و از بحران‌های بالقوه ناشی از کمبود نیروی کار، کاهش سرمایه و افت بهره‌وری جلوگیری نماید. این یادداشت، با اتکا بر داده‌ها و تحلیل‌های دقیق، روشن می‌سازد که حضور کارگران مهاجر افغانستانی نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک ضرورت ساختاری و راهبردی برای حفظ تداوم تولید و توسعه اقتصادی در ایران است و سیاست‌گذاری هوشمندانه در این حوزه می‌تواند علاوه بر تضمین ثبات اقتصادی، فرصت‌های مهارت‌آموزی و توسعه صنعتی را نیز گسترش دهد.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی