به گزارش مکز پژوهش‌های مجلس، گوشت قرمز به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی، از دهه ۹۰ تاکنون تحت تأثیر نوسانات اقتصادی همواره در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازاری قرار داشته است. این سیاست‌ها بیشتر بر ابزارهای غیربازاری مانند ممنوعیت واردات یا محدودیت‌های صادراتی استوار بوده‌اند. در همین دوره، دام سبک نیز با مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض صادراتی و وارداتی مواجه شد؛ با این حال، هیچ‌یک از این اقدامات نتوانست ثبات را به بازار بازگرداند و همواره فاصله قیمتی میان بازار داخلی و نرخ‌های صادراتی وجود داشته است. در این میان تولیدکنندگان گوشت قرمز زیان دیدند و با نوسانات تجاری دست‌وپنجه نرم کردند، در حالی که همزمان کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید مردم در دهه ۹۰، مصرف گوشت قرمز را به‌شدت پایین آورد.

ارز 4200 تومانی؛ شکست کنترل قیمت

بررسی روند عرضه و تقاضای گوشت قرمز در کشور نشان می‌دهد که طی بازه یازده‌ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، میزان عرضه از ۳۸۱ هزار تن به ۵۷۸ هزار تن رسیده و رشدی ۵۴ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، مصرف گوشت از ۷۳۲ هزار تن در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و افتی نزدیک به ۲۵ درصد را ثبت کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که با وجود افزایش عرضه، مصرف کاهش یافته و ناترازی موجود در بازار را نمی‌توان به کمبود عرضه نسبت داد، بلکه نوسانات شدید قیمتی عامل اصلی افت مصرف بوده است. همچنین باید توجه داشت که عرضه تنها متکی به تولید داخلی نبوده و بخشی از آن از محل واردات تأمین شده است؛ با لحاظ آمار واردات، مصرف ۲۵ درصد کاهش و عرضه ۲۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمارها، از سال ۱۳۹۹ واردات گوشت کاهش چشمگیری داشته است. پیش‌تر نیز از سال ۱۳۹۷ واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت انجام می‌شد، اما این سیاست عملاً موفق نبود. تجربه نشان می‌دهد هر بار دولت در کوتاه‌مدت قیمت را مهار کرده، در دوره بعدی جهش قیمتی جدیدی رخ داده است.

قاچاق گوشت؛ پیامد محدودیت‌های صادراتی

یکی از چالش‌های اصلی بازار گوشت قرمز، نبود هماهنگی در اجرای سیاست‌هاست. برای نمونه در سال ۱۳۹۰، با وجود کاهش مصرف ناشی از تورم و نه کمبود عرضه، دولت صادرات گوشت را ممنوع کرد. این در حالی است که کشورهای جنوبی همسایه ایران بازار مهمی برای صادرات به شمار می‌روند و می‌توانستند فرصت قابل‌توجهی برای کسب درآمد ارزی، جلوگیری از قاچاق دام و کاهش هدررفت منابع فراهم کنند.

اجرای سیاست‌های محدودکننده صادرات گوشت، عمدتاً با هدف مهار افزایش قیمت صورت گرفت؛ چراکه گوشت به‌عنوان کالایی صادراتی به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. دولت با ممنوعیت صادرات و تکیه بر واردات تلاش کرد بازار داخلی را کنترل کند، اما نتیجه عکس داشت؛ قیمت گوشت افزایش یافت، مصرف سرانه ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد و تولیدکنندگان دام به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه شدند.

در سال‌های پیش از اعمال محدودیت‌های تجاری بر صادرات گوشت قرمز، میزان صادرات کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز رقمی نزدیک به همین عدد مربوط به صادرات قاچاق گوشت گزارش شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود بازاری قابل توجه برای تولیدات داخلی است. از طرفی بسیاری از دامداران، به‌ویژه دامداران خرد، به دلیل اقتصادی نبودن فعالیت‌ها ناچار به توقف تولید یا حتی کشتار دام‌های خود شوند.

به گفته گمرک، کشورهایی مانند عمان، قطر و امارات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نیاز وارداتی گوشت خود را از ایران تأمین می‌کنند که این تقاضا به دلیل مرغوبیت نژاد دام سبک ایرانی است. با این حال، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، اتخاذ سیاست‌های متناقض همچون آزادسازی و ممنوعیت‌های پی‌درپی صادرات، خرید تضمینی با نرخ مصوب و واردات گوشت، فضای فعالیت در این صنعت را بی‌ثبات کرده و نااطمینانی را افزایش داده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یافته و ادامه فعالیت برای دامداران دشوارتر شده است.

بر اساس شاخص‌های قیمتی، گوشت قرمز طی سال‌های اخیر حدود ۲۰ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است. این در حالی است که کاهش مصرف، همزمان با عدم افت تولید و در شرایط ممنوعیت صادرات، بیانگر گسترش قاچاق است. تفاوت فاحش قیمت دام و گوشت در بازار داخلی و کشورهای مقصد، به‌همراه پایین بودن نرخ خرید تضمینی دولت، از مهم‌ترین عوامل تشدید قاچاق در دوره‌های ممنوعیت صادرات بوده است.

 بر اساس نمودار، کشورهای مقصد صادراتی گوشت ایران، میزان واردات خود را چند برابر آمار گمرک ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده قاچاق دام از ایران است. از طرفی این داده‌ها نقش حیاتی ایران در بازارهای صادراتی را برجسته می‌کند و محدودیت‌ها تنها هزینه‌های صادرات را افزایش می‌دهد.

قاچاق هر کالا، به‌ویژه اقلام خوراکی و بهداشتی، پیامدهای جدی دارد. این پدیده باعث هدررفت منابع، اختلال در تنظیم بازار و کاهش توان دولت در بهره‌برداری از منافع اقتصادی می‌شود. از سال ۱۳۹۷، دولت با رفع تعهد ارزی، امکان بازگشت حداقل ۷۵۰ میلیون دلار ارز را از دست داده است؛ در حالی که می‌توانست به جای این اقدام، صادرات دام را در برابر واردات مواد غذایی دیگر مدیریت کند. همچنین عوارض صادراتی بالقوه نیز از دست می‌رود. از طرفی با توجه به اینکه واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی صورت می‌گیرد قاچاق گوشت نه تنها منابع ارزی ترجیحی را هدر می‌دهد، بلکه فرصت جبران این هزینه‌ها از طریق اخذ عوارض قانونی صادراتی را از بین می‌برد.

 در نهایت، در بازار گوشت قرمز، سیاست‌های ناپایدار و متناقض، به‌ویژه ممنوعیت‌های صادراتی و دخالت‌های کوتاه‌مدت در قیمت، نه تنها نتوانسته ثبات بازار را تضمین کند، بلکه به رشد قاچاق، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و اختلال در سرمایه‌گذاری منجر شده است. افزایش قیمت‌ها و فاصله میان بازار داخلی و نرخ صادراتی، زمینه را برای هدررفت منابع و کاهش امنیت غذایی فراهم کرده است. بنابراین، ایجاد سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر، هماهنگی میان واردات و صادرات، و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ضروری است تا امنیت غذایی حفظ شود و بازار گوشت به سمت ثبات و پایداری حرکت کند.