به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، نحوه تعیین نرخ ارز و سازوکار بازار ارز یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشورها تلقی می‌شود که بر تمام بخش‌های مختلف اقتصاد کلان و خرد هر کشوری تأثیر دارد. از این جهت، حکمرانی کارآمد در این حوزه یکی از پیش‌نیازهای اقتصادی با ثبات است.

تعیین سازوکاری مطلوب در حوزه ارزی به عوامل بسیاری از جمله درجه شناوری نرخ ارز، میزان دخالت دولت و مقام ارزی در بازار و تک‌نرخی یا چندنرخی بودن بازار بستگی دارد.

در واقع، یکی از مهم‌ترین معیارهایی که نقطه بهینه سیاست ارزی را برای هر کشور از بین دو طیف سیاست‌گذاری ارزی مشخص می‌کند، این است که دولت در بازار ارز و سیاست ارزی خود در جهت رسیدن به کدام هدف در سطح کلان اقتصادی برنامه‌ریزی کرده است.

تثبیت نرخ ارز موجب تضعیف موقعیت کشور در بازارهای جهانی می‌شود

محمد واعظ برزانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادرَوا درباره این موضوع گفت: برای پاسخ به این پرسش که سیاست میخکوب ارزی برای اقتصاد ایران مطلوب‌تر است یا سیاست ارزی شناور، ابتدا باید به اهداف سیاست میخکوب یا تثبیت ارز توجه کرد. دو هدف برجسته در تثبیت نرخ ارز، افزایش سطح اطمینان در محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تثبیت الگوی توزیع درآمد از طریق حفظ نسبی قیمت‌ها است. هر دو هدف، هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاست‌گذاران، مطلوب به نظر می‌رسد. اما مانند بسیاری از موارد دیگر، مسئله از آنجا آغاز می‌شود که تحقق این اهداف ممکن است با برخی دیگر از اهداف کلان اقتصادی در تناقض یا تضاد قرار گیرد. برای مثال، یکی از اهداف رایج در مدیریت اقتصاد کلان، برقراری تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی به خصوص با تکیه بر توسعه صادرات است .حال، اگر تثبیت نرخ ارز در شرایطی اجرا شود که نرخ تورم داخلی بالاتر از نرخ تورم شرکای اصلی تجاری باشد، این تثبیت موجب کاهش مزیت رقابتی کالاهای صادراتی در بازارهای هدف خارجی خواهد شد، یعنی موقعیت کالاهای صادراتی ما در بازارهای جهانی تضعیف می‌شود.

وی افزود: در این شرایط، معمولاً مقام ارزی تا حد امکان در برابر افزایش نرخ ارز مقاومت می‌کند، اما زمانی که دیگر قادر به ادامه این مقاومت نباشد، نرخ ارز به‌یک‌باره افزایش می‌یابد که از آن با عنوان شوک ارزی یاد می‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر، علت تکانه ارزی، ناشی از عدم انعطاف‌پذیری نرخ ارز در دوره پیشین آن است. درحالی‌که اگر انعطاف‌های ارزی در چارچوب یک الگوی قابل‌قبول اجرا می‌شد، یا تکانه ارزی رخ نمی‌داد یا ابعاد آن محدودتر می‌بود. اما موضوع مهم این است که واگذاری نرخ ارز به بازار، به معنای عدم تنظیم‌گری آن از سوی مقام ارزی نیست. این امر، البته، کاری ظریف و دشوار است که مانند بسیاری از کارهای پیچیده دیگر، درستی آن در سختی آن نهفته است.

واعظ برزانی در ادامه گفت: مقام ارزی ممکن است ترجیح دهد که یا نرخ را به‌طور کامل به بازار واگذار کند یا کاملاً آن را تثبیت کند؛ به‌طوری‌که در شرایط وفور منابع ارزی، سیاست تثبیت را در پیش بگیرد و در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی، نرخ را کاملاً به بازار واگذار کند. درحالی‌که سیاست درست این است که مقام ارزی، در هر سطحی از منابع ارزی، نقش تنظیم‌گری خود را به‌درستی ایفا کند.

سامانه‌های ارزی کشور سه هدف کلی را دنبال می‌کنند

این استاد دانشگاه با اشاره به سامانه‌های مختلف ارزی در کشور گفت: در یک تحلیل بسیار ساده‌شده، به نظر می‌رسد که مقام ارزی، سامانه‌های مختلف نرخ‌گذاری ارز را برای دستیابی به اهداف مشخصی در نظر گرفته است. به‌عنوان‌مثال، سامانه نرخ ترجیحی یا همان ۲۸۵۰۰ تومان برای تأمین اهداف توزیعی، یا به‌عبارت‌دیگر، تضمین حداقل معیشت برقرار شده است. سامانه ارز تجاری با هدف تثبیت، یا به تعبیر دیگر، حمایت از تولید و اشتغال در اقتصاد تنظیم شده است و سامانه ارز آزاد نیز برای کمک به توازن مالی دولت و تأمین واردات غیرضروری برقرار است.

وی در ادامه گفت: برای بررسی کارایی این سامانه‌ها باید رویکردی نسبی اتخاذ کرد. به‌عنوان نمونه، قیمت مرغ در بازار اصفهان امروز حدود ۹۰ هزار تومان است، درحالی‌که این قیمت دو سال و نیم پیش حدود ۶۳ هزار تومان بوده است. در واقع، طی یک دوره تقریباً ۳۰ ماهه، قیمت حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که کالاهایی که تحت پوشش ارز ترجیحی قرار ندارند، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توان گفت که این سامانه بی‌اثر بوده است، هرچند رانت‌طلبی‌ها، سوءاستفاده‌ها و ناکارآمدی‌های مرتبط با آن را نیز نباید نادیده گرفت. مهم این است که معیار درستی برای ارزیابی انتخاب کنیم و از آن به‌درستی استفاده کنیم. در یک نگاه سریع و قضاوت ساده، من سامانه ۲۸۵۰۰ را، بر مبنای هدف توزیعی‌ای که برای آن تعیین شده، موفق ارزیابی می‌کنم. یعنی وجود این سامانه باعث شده کالاهای تحت پوشش آن از جهش‌های قیمتی مصون بمانند و صرف‌نظر از موارد خاص، تنها افزایش قیمت جزئی داشته باشند. به همین دلیل است که غذا و دارو در کشور ما، در مقایسه با منطقه، ارزان یا بسیار ارزان است.

آیا نرخ نیمایی یا تجاری به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک نشود؟

واعظ برزانی با اشاره به انتقال بازار نیما به سامانه ارز تجاری افزود: در مورد گفتمان شکل‌گرفته پیرامون انتقال بازار نیما به بازار ارز تجاری و تعدیل قیمتی در این سامانه، استدلال‌های هر دو طرف تا حدی درست است و باید به‌صورت تجمیعی بررسی شود. از یک‌سو، شکاف قیمتی بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد عوارض بسیار منفی برای تولید و تجارت دارد و موجب فعالیت‌های رانت‌طلبانه و موارد مشابه می‌شود. از سوی دیگر، تغییر این نرخ، آثار انتظاری برای فعالان بازار ارز به همراه داشته و خواهد داشت. به این معنا که یکی از شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده نرخ ارز در آینده، نرخ ارز برآمده از این سیستم است. هنگامی که این نرخ به هر دلیلی افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، انتظار افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شکل می‌گیرد. در نتیجه، به دلیل این افزایش نرخ، تقاضای مورد انتظار برای ارز در بازار آزاد تقویت شده و در نهایت، نرخ در این بازار نیز افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صرفاً به دلیل تحریک تقاضا در بازار آزاد، باید از نزدیک کردن نرخ‌های ارز اجتناب کرد؟ یعنی، برای مثال، نرخ نیمایی یا تجاری به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک نشود؟ گفت: پاسخ این پرسش دشوار است. نرخ باید تا حدی به هم نزدیک شود که مقام ارزی بتواند انتظارات را در بازار آزاد مدیریت کند. به بیان دیگر، میزان اثرگذاری مقام ارزی بر مدیریت انتظارات در بازار آزاد، یکی از عوامل اصلی تعیین مقدار تعدیل نرخ در بازار دوم است. در این زمینه، نیاز به الگوهای نظری و اجرایی مشخصی برای مدیریت انتظارات داریم که خود موضوعی پیچیده، چندلایه و درعین‌حال بسیار مهم است.