بازارهای نو، زنجیره‌های نو: جست‌وجوی جایگاه تازه برای آسیا در اقتصاد جهانی
به گزارش اقتصادرَوا، آسیا و به‌ویژه آسیای جنوب شرقی، در میانه دگرگونی‌های پرشتاب تجارت جهانی و سیاست‌های تازه تعرفه‌ای آمریکا، با انتخاب‌های دشوار و فرصت‌های نو روبه‌روست. گفت‌وگویی با ماری پانگستو، وزیر پیشین تجارت اندونزی و مدیر اجرایی بانک جهانی، نشان می‌دهد که چگونه این منطقه می‌کوشد با بازطراحی زنجیره‌های تأمین، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و بازاندیشی در نقش نهادهای چندجانبه، مسیر خود را در جهانی پرریسک و در حال تغییر ترسیم کند. این یادداشت تصویری از همین تلاش‌ها ارائه می‌دهد؛ تلاشی که نه‌تنها واکنشی به فشارهای آمریکا، بلکه بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای بازتعریف جایگاه آسیا در اقتصاد جهانی است.
تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر آسیای جنوب شرقی
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ که ظاهراً با هدف کاهش کسری تجاری و مقابله با «بی‌انصافی‌های ادراک شده» در تجارت بین‌الملل اتخاذ شد، چشم‌انداز تجارت جهانی را به طور جدی دگرگون کرده و مدل رشد مبتنی بر صادرات - که در طول تاریخ به سود اقتصادهای آسیایی بوده است - را به چالش کشیده است. این سیاست‌ها در عین حال اهداف دیگری نیز دنبال می‌کردند، از جمله افزایش درآمدهای تعرفه‌ای، استفاده از آن به‌عنوان ابزار مذاکره و مهار نفوذ چین. با این حال، آثار مستقیم این اقدامات بر آسیای جنوب شرقی متنوع است.
آسیب‌پذیری اقتصادهای آسه‌آن (ASEAN) متفاوت است. با وجود گشودگی تجاری، سطوح وابستگی به تجارت برای رشد و نیز به بازار آمریکا در کشورهای مختلف فرق می‌کند. کشورهایی چون ویتنام، کامبوج، تایلند و مالزی به‌شدت به صادرات متکی هستند؛ صادرات ویتنام به آمریکا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. در مقابل، وابستگی کلی اندونزی به بازار آمریکا پایین‌تر است (حدود ۱۰ درصد).
حتی در اقتصادهایی با وابستگی کمتر به تجارت، مانند اندونزی، برخی بخش‌های کاربر (نسبت بالای نیروی کار به سرمایه) همچون پوشاک، کفش، مبلمان و محصولات دریایی، به‌شدت به بازار آمریکا وابسته‌اند؛ بیش از ۴۰ درصد صادرات این صنایع به آمریکا می‌رود. چنین وابستگی‌ای می‌تواند به اختلالات اقتصادی گسترده منجر شود، از جمله خطر بیکاری‌های انبوه. برای نمونه، در صورت اعمال تعرفه‌های شدید، حدود یک میلیون نفر در اندونزی ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
واکنش‌های شرکتی و دولتی به تعرفه‌ها
شرکت‌ها و دولت‌های آسیای جنوب شرقی در برابر فشارهای تجاری اخیر، راهبردهای انطباقی متنوعی را توسعه داده‌اند که بر تجربه‌های به‌دست‌آمده از «ترامپ ۱.۰» (تعرفه‌های سال ۲۰۱۸ که عمدتاً چین را هدف گرفت) استوار است.
در «ترامپ ۱.۰»، تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین منجر به انتقال بخشی از تولید به «کشورهای ثالث» یا «کشورهای پیونددهنده» مانند مکزیک و ویتنام شد. در «ترامپ ۲.۰»، شرکت‌ها به جای بازگرداندن تولید به آمریکا - که اغلب از نظر تجاری به دلیل هزینه‌های بالا و پیچیدگی شبکه‌های تأمین تثبیت‌شده توجیه‌پذیر نیست - در حال سازماندهی مجدد و تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین در چندین مکان هستند. این تصمیم‌ها نه‌تنها بر اساس تفاوت‌های تعرفه‌ای، بلکه با در نظر گرفتن ملاحظات گسترده‌تر تجاری اتخاذ می‌شوند.
کشورهای عضو آسه‌آن به طور جمعی راهبُرد مذاکره و تعامل سازنده با آمریکا را جایگزین سیاست تلافی‌جویانه کرده‌اند. این رویکرد با اقداماتی در جهت تقویت تاب‌آوری داخلی از طریق کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و ارتقای جذابیت خود به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری تکمیل می‌شود.
یکی از راهبردهای کلیدی، تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی است. این امر شامل تقویت تجارت درون آسه‌آن، تعمیق همکاری در شرق آسیا (از طریق توافق‌هایی چون مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای - RCEP) و همچنین جست‌وجوی بازارهای جدید مانند اتحادیه اروپا و احتمالاً موافقت‌نامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس - پاسیفیک (CPTPP) می‌شود.
یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای و هنجارهای نوین تجاری
تأکید بر یکپارچگی منطقه‌ای و تنوع‌بخشی روابط تجاری نشان‌دهنده یک تغییر راهبردی بنیادین در اقتصاد آسیاست.
توافق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) که ۱۵ کشور را در بر می‌گیرد و حدود یک‌سوم تجارت و تولید ناخالص داخلی جهان را نمایندگی می‌کند، از نگاه اندونزی و دیگر کشورهای آسه‌آن به‌عنوان اولویت فوری برای گسترش دسترسی به بازارها درون منطقه شناخته می‌شود.
اندونزی در حال پیگیری توافق شراکت جامع اقتصادی دوجانبه با اتحادیه اروپا است و همچنین احتمال عضویت در CPTPP را برای دسترسی به بازارهای آمریکای لاتین بررسی می‌کند؛ امری که بیانگر گسترش افق‌های تجاری فراتر از بلوک‌های سنتی منطقه‌ای است.
محیط تجارت جهانی در حال تحول است و هرچه بیشتر استانداردهای پایداری و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد. برای نمونه، مذاکرات اتحادیه اروپا و اندونزی نیاز به استانداردهای شفاف و غیر تبعیض‌آمیز، ارتقای ظرفیت‌ها و زمان کافی برای انطباق را برجسته می‌سازد. همچنین، خریداران به طور فزاینده‌ای خواستار آنند که تولیدکنندگان بخشی از زنجیره‌های تأمین پایدار باشند؛ موضوعی که مستلزم قابلیت رهگیری محصولات و استفاده از انرژی پاک در تولید است. این روند به نوبه خود به احیای علاقه نسبت به ایجاد شبکه انرژی آسه‌آن برای تأمین انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه دامن زده است.
مدیریت رابطه با چین و مواد معدنی حیاتی
چین همچنان یک شریک تجاری و سرمایه‌گذاری کلیدی و در عین حال پیچیده برای آسیای جنوب شرقی است.
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آسه‌آن و منبع حیاتی کالاهای واسطه‌ای برای شبکه‌های تولید منطقه‌ای است. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد هجوم واردات چینی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های خاص وجود دارد.
تجربه اندونزی در فراوری نیکل - که موجب جذب سرمایه‌گذاری گسترده چین شد و اندونزی را به بزرگ‌ترین صادرکننده نیکل فراوری‌شده جهان تبدیل کرد - درس‌های مهمی در بر دارد. برآورد بیش از حد کمیابی نیکل و سقوط بعدی قیمت آن نشان داد که باید رویکردی دقیق‌تر اتخاذ شود. این امر شامل تنوع‌بخشی به فراوری مواد معدنی فراتر از یک منبع منفرد و تأمین مشارکت‌ها برای ایجاد زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای (برای نمونه در حوزه باتری خودروهای برقی مانند لیتیوم) است.
چین از کنترل خود بر موادی مانند عناصر کمیاب خاکی به‌عنوان ابزار چانه‌زنی، به‌ویژه در برابر آمریکا، استفاده می‌کند. با این حال، آسیای جنوب شرقی تاکنون با محدودیت‌های مستقیم مواجه نشده است. امید می‌رود چین در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای ادغام شود و با افزایش مصرف داخلی خود، به شکل‌گیری رابطه‌ای متوازن‌تر کمک کند.
آینده سازمان تجارت جهانی (WTO) و چندجانبه‌گرایی
با وجود چالش‌های موجود در برابر چندجانبه‌گرایی - به‌ویژه از سوی آمریکا - بیشتر کشورها از جمله آسه‌آن همچنان به سازمان تجارت جهانی متعهد هستند.
کشورها در حالی که نیاز به اصلاحات و افزایش کارایی سازمان تجارت جهانی را می‌پذیرند، بر راهبرد «گام‌به‌گام سازنده» تأکید دارند؛ یعنی پیشبرد تدریجی اصلاحات با همکاری شرکای متمایل و در عین حال پایبندی به اصول بنیادین مانند عدم تبعیض.
حمایت از WTO همچنین مستلزم منطقه‌گرایی باز است؛ به این معنا که توافق‌های منطقه‌ای برای دیگر کشورهایی که استانداردهای لازم را رعایت می‌کنند، باز بماند، بدون آنکه بهانه‌ای برای افزایش حمایت‌گرایی در برابر غیرعضوها شود.
فضای کنونی تجارت جهانی - متأثر از سیاست‌های ترامپ - احساس فوریت بیشتری در میان مذاکره‌کنندگان ایجاد کرده است تا نقش سازمان تجارت جهانی را تقویت و مرتبط نگه دارند.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی