بحران صنعت برق / هشدار جدی مرکز پژوهش‌ها به شکست اهداف برنامه هفتم
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایران در نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت با یکی از جدی‌ترین هشدارهای ساختاری در بخش انرژی روبه‌رو شده است؛ هشداری که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره پایش شاخص‌های کلان بخش برق به روشنی بازتاب یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که صنعت برق کشور، به‌عنوان شالوده حیاتی توسعه صنعتی، رفاه اجتماعی و پایداری اقتصادی، در وضعیت بحرانی قرار گرفته و فاصله‌ای معنادار میان اهداف کلان برنامه هفتم و واقعیت‌های موجود شکل گرفته است. میانگین تحقق اهداف بخش برق در سال ۱۴۰۳ حدود پنج درصد برآورد شده است، عددی که نه تنها گویای عقب‌ماندگی اجرایی است، بلکه به معنای ورود به مسیر بحرانی است که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند کل چشم‌انداز توسعه کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. این شکاف میان برنامه و عملکرد، در سطحی نیست که بتوان آن را با وعده‌های آینده‌نگر پر کرد؛ بلکه مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌ها و ابزارهای اجرایی است.
قلب بحران موجود در صنعت برق را باید در تشدید شکاف میان تولید و مصرف جست‌وجو کرد؛ شکافی که طی سال‌های گذشته به‌طور مزمن وجود داشته اما در سال ۱۴۰۳ به ابعادی بی‌سابقه رسیده است. در حالی که برنامه هفتم دستیابی به تراز مثبت یک‌هزار و ششصد و سی‌ودو مگاوات در زمان اوج بار را هدف‌گذاری کرده بود، تراز واقعی در تابستان گذشته به منفی هفده‌هزار و پانصد و پنجاه‌وهفت مگاوات رسید؛ رقمی دهشتناک که به‌خوبی عمق ناترازی ساختاری را آشکار می‌کند. این وضعیت تنها یک اختلاف آماری نیست، بلکه به معنای خاموشی‌های گسترده، توقف خطوط تولید صنعتی و از دست رفتن اعتماد فعالان اقتصادی به پایداری زیرساخت‌هاست. پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها نیز بر این نکته تأکید دارند که با توجه به رشد سریع‌تر تقاضا نسبت به عرضه، این شکاف در سال‌های آینده بزرگ‌تر خواهد شد و تابستان‌های پیش‌رو با بحران‌های جدی‌تر همراه خواهند بود.
بررسی دقیق‌تر شاخص‌های تولید نشان می‌دهد که توسعه ظرفیت نیروگاهی، که باید ستون اصلی برنامه هفتم باشد، با کندی نگران‌کننده‌ای همراه بوده است. در حالی که برنامه دستیابی به ظرفیت نامی ۱۲۴ هزار مگاوات را تکلیف کرده و تحقق این هدف مستلزم افزودن سالانه شش‌هزار و چهارصد مگاوات به شبکه است، عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تنها دو‌هزار و صد‌وهشتاد‌وهشت مگاوات به ظرفیت نامی افزوده شده است. به عبارت دیگر، تنها ۳۴ درصد هدف سالانه تحقق یافته و این عقب‌ماندگی در همان سال نخست زنگ خطر شکست برنامه را به صدا درآورده است. ترکیب همین ظرفیت اندک نیز چندان امیدوارکننده نیست؛ چراکه بخش عمده آن از محل نیروگاه‌های گازی تأمین شده و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۴۰۴ مگاوات بوده است. این رقم در برابر هدف‌گذاری کلان ۱۲ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها، کمتر از چهار درصد است و نشان می‌دهد که گذار به سمت انرژی‌های پاک بیش از آنکه یک سیاست عملی باشد، همچنان در سطح شعار باقی مانده است. عدم تحقق پیشرفت در توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای نیز نشان‌دهنده آن است که حتی در جبهه‌های استراتژیک، عملاً حرکتی رخ نداده و ظرفیت تولید همچنان وابسته به الگوهای قدیمی و پرهزینه است.
در سوی دیگر، تقاضا نه تنها مهار نشده بلکه با نرخی شتابان در حال رشد است. برنامه هفتم بر مبنای رشد متوسط سالانه سه درصدی مصرف در اوج بار طراحی شده بود، اما در عمل، مصرف در سال ۱۴۰۳ با رشدی معادل ۸.۷ درصد جهش کرده و به حدود ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات رسیده است؛ رقمی که نزدیک به چهار‌هزار مگاوات بالاتر از سقف تعیین‌شده در قانون برای سال نخست است. این واقعیت آشکار می‌سازد که سیاست‌های مدیریت مصرف، از ابزارهای تبلیغاتی گرفته تا طرح‌های محدودکننده، عملاً بی‌اثر بوده‌اند. ساختار مصرف نیز مسئله را پیچیده‌تر می‌کند؛ چراکه بخش صنعت با سهم ۳۶ درصدی و بخش خانگی با سهم ۳۲ درصدی، بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق هستند. در این میان، قیمت‌گذاری یارانه‌ای و غیربهینه انرژی، به‌ویژه در بخش‌های خانگی و کشاورزی، انگیزه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف باقی نگذاشته است. تا زمانی که برق با تعرفه‌ای بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه شود، نمی‌توان انتظار داشت که خانوارها یا حتی واحدهای تولیدی به سمت بهره‌وری بیشتر و مصرف بهینه حرکت کنند. به بیان دیگر، سیاست‌های سمت تقاضا بدون اصلاح قیمت‌ها و ابزارهای انگیزشی، محکوم به شکست خواهند بود.
بررسی شاخص‌های کیفی و اقتصادی در صنعت برق، لایه دیگری از بحران را آشکار می‌سازد. راندمان نیروگاه‌های حرارتی در سال گذشته با وجود بهبود جزئی به حدود ۳۹.۵۶ درصد رسیده است، اما همچنان با هدف ۴۴ درصدی برنامه هفتم فاصله قابل توجهی دارد. افزایش سهم سوخت مایع در سبد سوخت نیروگاه‌ها نیز نشانه‌ای روشن از ناترازی در تأمین گاز طبیعی است. این سهم از ۱۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و به معنای وابستگی بیشتر به سوخت‌های آلاینده و پرهزینه است. پیامدهای این روند نه تنها در افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر بودجه عمومی منعکس می‌شود، بلکه آثار مخرب زیست‌محیطی آن نیز به شکل آلودگی هوا و انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای، آینده توسعه پایدار کشور را تهدید می‌کند. در واقع، بحران صنعت برق را نمی‌توان جدا از بحران کلی‌تر در تراز انرژی کشور تحلیل کرد. ناتوانی در تأمین گاز طبیعی نیروگاه‌ها، نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری در کل زنجیره انرژی است و تا زمانی که این معضل حل نشود، بهبود پایداری در صنعت برق نیز دست‌یافتنی نخواهد بود.
با وجود این چشم‌انداز تیره، گزارش مرکز پژوهش‌ها به یک نقطه روشن نیز اشاره دارد و آن افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی است. این سهم در سال گذشته به ۲۹ درصد رسیده که هرچند فاصله معناداری با هدف ۶۰ درصدی برنامه دارد، اما نشان‌دهنده حرکت تدریجی به سمت شفافیت و کشف قیمت بر مبنای سازوکارهای بازار است. توسعه این روند می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق ایفا کند و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما شرط آن است که دولت از مداخله‌های قیمتی و دستوری فاصله بگیرد و به بازار اجازه دهد کارکرد واقعی خود را ایفا کند.
جمع‌بندی این واقعیت‌ها تصویری روشن اما نگران‌کننده را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. صنعت برق ایران در سال نخست اجرای برنامه هفتم نه تنها از اهداف کلان فاصله گرفته بلکه در مسیر بحرانی قرار گرفته است که در صورت تداوم، تحقق سایر اهداف توسعه‌ای کشور را نیز غیرممکن خواهد کرد. تأمین ناقص برق در اوج بار که از ۱۲ هزار و ۴۴۳ مگاوات در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، نشان می‌دهد که این بحران دیگر یک چالش فصلی نیست، بلکه به یک مانع دائمی برای رشد اقتصادی و صنعتی کشور بدل شده است. تداوم این وضعیت به معنای کاهش رقابت‌پذیری صنایع، افت سرمایه‌گذاری مولد، و گسترش بی‌اعتمادی نسبت به ثبات اقتصادی خواهد بود.
راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، نیازمند بازنگری فوری در استراتژی‌های اجرایی است. نخستین گام، تسریع جهشی در سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدون ایجاد بسترهای جذاب برای مشارکت بخش خصوصی و تضمین بازدهی سرمایه، توسعه تجدیدپذیرها تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند. دومین گام، اجرای قاطعانه سیاست‌های مدیریت مصرف است؛ اما نه به شکل دستوری و مقطعی، بلکه از طریق اصلاح تدریجی قیمت‌ها، اعمال تعرفه‌های پلکانی، و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند مدیریت بار. سومین گام نیز افزایش بهره‌وری در کل زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق است که با ارتقای فناوری و کاهش تلفات شبکه امکان‌پذیر خواهد بود.
صنعت برق ایران در نقطه‌ای ایستاده است که می‌تواند به موتور محرک توسعه صنعتی یا به مانع ساختاری رشد اقتصادی تبدیل شود. انتخاب میان این دو مسیر، به تصمیم‌های امروز سیاست‌گذاران وابسته است. اگر بازنگری شجاعانه و اصلاحات عمیق در دستور کار قرار گیرد، می‌توان بحران موجود را به فرصتی برای گذار به سمت الگوهای پایدارتر و رقابتی‌تر تبدیل کرد. اما اگر این فرصت از دست برود، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم در بخش برق به آرزوهایی دست‌نیافتنی بدل خواهند شد و خاموشی‌ها و محدودیت‌ها، به واقعیتی مستمر و تلخ در زندگی اقتصادی ایران تبدیل می‌شوند.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی