به گزارش اقتصادرَوا، نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از هر متغیر دیگری نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری انتظارات و تعیین مسیر تولید، تورم و تجارت دارد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز می‌تواند بر هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی اثر مستقیم بگذارد و به تبع آن، سطح تولید و معیشت خانوارها را دستخوش تغییر کند. همان‌طور که معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرده است، افزایش نرخ ارز نه تنها توان رقابتی اقتصاد ایران را تقویت نکرده، بلکه با بالا بردن هزینه‌های تولید، موجی از افزایش قیمت کالاها و تشدید تورم را به همراه آورده است. در واقع، برخلاف نظریه‌های کلاسیک که بر مبنای شاخص مارشال-لرنر معتقدند افزایش نرخ ارز می‌تواند تراز تجاری را بهبود بخشد، ساختار خاص اقتصاد ایران این امکان را محدود کرده است؛ زیرا کشش صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز پایین است و واکنش این دو متغیر به تغییرات نرخ ارز بسیار محدود باقی می‌ماند. بنابراین، کاهش ارزش پول ملی در عمل نه به افزایش صادرات و بهبود تجارت خارجی، بلکه به افزایش فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتهی شده است.

این واقعیت نشان می‌دهد که در ایران، ارز بیش از آنکه ابزاری برای بهبود رقابت‌پذیری صادراتی باشد، به لنگری برای انتظارات تورمی بدل شده است. در کوتاه‌مدت، نوسانات ارزی به‌سرعت خود را در شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهند و انتظارات هیجانی جامعه را تقویت می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود هزینه واردات نهاده‌های تولیدی بالا رود و تولیدکنندگان با فشار بیشتری مواجه شوند. این شرایط، هم عرضه کالا را محدود می‌سازد و هم از سوی دیگر با بالا بردن سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. در میان‌مدت و بلندمدت نیز، هرچند حجم نقدینگی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم شناخته می‌شود، اما باید توجه داشت که رابطه درون‌زای میان نرخ ارز و نقدینگی در اقتصاد ایران، خود چرخه‌ای تورمی ایجاد می‌کند. افزایش نرخ ارز تقاضا برای نقدینگی را بالا می‌برد، بانک‌ها و سیاست‌های پولی ناگزیر به تأمین این نیاز می‌شوند و در نهایت، نقدینگی فزاینده دوباره به تورم دامن می‌زند. این چرخه معیوب عملاً اقتصاد ایران را در دام تورمی گرفتار کرده است.

با چنین شرایطی، بحث تخصیص منابع ارزی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. آمارهای ارائه‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل منابع ارزی تخصیص‌یافته در اقتصاد از ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ و حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی معادل ۷۶ درصد. اما این رشد چشمگیر تخصیص منابع به معنای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر در اقتصاد نبوده است. در واقع، تخصیص ارز به بخش‌های مختلف بدون اولویت‌بندی روشن و استراتژی توسعه‌ای مشخص صورت گرفته و نتیجه آن، مصرف منابع در حوزه‌هایی با بازدهی پایین و سودآوری کمتر برای اقتصاد ملی بوده است.

نمونه بارز این مسئله را می‌توان در بخش صنعت و معدن مشاهده کرد. تأمین ارز این بخش در پنج سال گذشته از ۲۸ میلیارد دلار به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسیده که رشدی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش کشاورزی نیز جهشی بسیار بزرگ‌تر رخ داده و میزان ارز تخصیص‌یافته از حدود پنج میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های اخیر افزایش یافته است. اما در هر دو بخش، رشد ارزش افزوده متناسب با این افزایش منابع نبوده و این پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است که چرا با وجود افزایش دو تا سه برابری تأمین مالی، اقتصاد ایران شاهد جهش دو تا سه برابری در رشد تولید و بهره‌وری نبوده است.

پاسخ به این پرسش را باید در فقدان یک استراتژی توسعه روشن جست‌وجو کرد. برنامه‌های توسعه در ایران بارها بر تأمین مالی و افزایش سرمایه‌گذاری تأکید کرده‌اند، اما کمتر به این نکته پرداخته‌اند که منابع محدود ارزی و ریالی باید به حوزه‌هایی هدایت شوند که بیشترین ارزش افزوده را خلق می‌کنند. در غیاب چنین اولویت‌بندی‌ای، منابع ارزی در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی مصرف می‌شود که تأثیر پایینی بر رشد اقتصادی پایدار دارند و همین امر موجب شده که اقتصاد ایران با پدیده‌ای مزمن به نام «هزینه‌کرد بدون دستاورد» مواجه شود.

افزون بر این، باید به ارتباط میان سیاست‌های تجاری و ارزی توجه داشت. هنگامی که مسیرهای رسمی تجارت به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، بوروکراسی پیچیده یا نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی محدود می‌شوند، تقاضا به سمت بازارهای غیررسمی و غیرشفاف حرکت می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد حجم قاچاق کالاهای وارداتی و صادراتی حدود ۲۶ میلیارد دلار است؛ ۱۰ میلیارد دلار قاچاق خروجی و ۱۶ میلیارد دلار قاچاق وارداتی. اگر خروج سرمایه از کانال‌های غیررسمی را نیز به این رقم بیفزاییم، حجم بسیار بزرگ‌تری از تقاضای ارزی شکل می‌گیرد که نه تنها بازار رسمی را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی را عمیق‌تر می‌سازد. در چنین فضایی، طبیعی است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به جای آنکه در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گیرد، صرف تأمین نیازهای غیرمولد قاچاقچیان و خروج سرمایه شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی، دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی عملاً امکان‌پذیر نیست. وقتی مبادی تأمین ارز متنوع و غیرشفاف‌اند و دسترسی‌ها به منابع ارزی ناهمگون است، یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر به شعاری سیاسی شبیه خواهد بود تا سیاستی اجرایی. به همین دلیل، تمرکز سیاست‌گذار پولی در سال‌های اخیر نه بر تک‌نرخی‌سازی بلکه بر تنظیم‌گری و مدیریت بازار معطوف شده است. ابزارهایی مانند «مرکز مبادله ارز و طلا» یا بازار ارز تجاری در همین راستا شکل گرفته‌اند تا بخشی از نیازهای ارزی کشور را به صورت شفاف تأمین کنند. نرخ‌های شکل‌گرفته در این بازارها به مراتب پایین‌تر از بازار غیررسمی است و در صورت افزایش عمق معاملاتی و توسعه کارکرد آنها، می‌توانند به کانون اصلی تأمین مالی ارزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدل شوند.

با این حال، نباید فراموش کرد که بازارهای رسمی نیز تنها زمانی می‌توانند کارکرد مؤثر داشته باشند که سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور شفاف و مبتنی بر اولویت‌بندی اقتصادی باشند. اگر سیاست‌گذاری در سطح کلان همچنان اسیر نگاه‌های کوتاه‌مدت و واکنشی باشد، حتی بهترین ابزارهای تنظیم‌گری نیز نمی‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هر بار شوک ارزی رخ داده، بخش عمده انرژی سیاست‌گذار صرف مدیریت بحران‌های آنی شده و از اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، بانکی و تجاری غفلت شده است.

نکته کلیدی در سخنان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی آن است که اقتصاد ایران نیازمند تعیین دقیق اولویت‌ها بر اساس ارزش افزوده است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و دسترسی به آنها دشوار است، تخصیص بدون استراتژی روشن، صرفاً به اتلاف سرمایه ملی می‌انجامد. در مقابل، اگر منابع به حوزه‌هایی هدایت شود که بیشترین بازدهی و ظرفیت ایجاد اشتغال و صادرات دارند، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی با ثبات و پایدار شکل بگیرد. این همان حلقه مفقوده‌ای است که سال‌هاست در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور غایب است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که ارز در اقتصاد ایران نه تنها عامل اثرگذار بر تولید و تورم است، بلکه در سطحی عمیق‌تر، بازتابی از ضعف ساختارهای توسعه‌ای و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود. در شرایطی که کشش پایین تجارت خارجی نسبت به نرخ ارز عملاً امکان بهره‌گیری از تضعیف پول ملی برای تقویت صادرات را از میان برده و در عوض، هزینه‌های تولید و زندگی مردم را بالا برده است، چاره‌ای جز اصلاح ساختار تخصیص منابع و بازتعریف استراتژی توسعه وجود ندارد. بدون چنین اصلاحی، هر اندازه که منابع ارزی افزایش یابد یا ابزارهای جدید مدیریت بازار معرفی شود، باز هم شکاف میان هزینه‌کرد و دستاورد پابرجا خواهد ماند. اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن است که آینده اقتصاد ایران به میزان جسارت سیاست‌گذاران در اولویت‌بندی واقعی و حرکت به سمت ارزش افزوده بالاتر گره خورده است.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی