تهدیدی بزرگ‌تر از هر جنگ نظامی برای اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایران سال‌هاست که در یک وضعیت نامتعادل و شکننده گرفتار آمده است؛ وضعیتی که محصول انباشت بی‌تصمیمی‌ها، تعویق‌های سیاسی و غلبه نگاه کوتاه‌مدت در حکمرانی اقتصادی است. یکی از مصادیق برجسته این وضعیت را می‌توان در بحث حذف یارانه‌های پنهان و اصلاح نظام حمایتی مشاهده کرد؛ جایی که دولت‌ها پی‌درپی وعده اصلاح داده‌اند اما در لحظه تصمیم‌گیری، در برابر فشار افکار عمومی و هراس از تبعات اجتماعی، عقب‌نشینی کرده‌اند. در این میان، فساد و رانت ساختاری چنان به درون این نظام یارانه‌ای نفوذ کرده که عملاً عدالت اجتماعی، که فلسفه وجودی این سیاست‌ها بود، در حاشیه قرار گرفته و سهم گروه‌های ضعیف از منابع ملی به سود صاحبان قدرت و ثروت ذوب شده است.
واقعیت این است که نظام یارانه‌ای ایران در دهه‌های اخیر نه تنها از کارکرد اولیه خود در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بازمانده، بلکه به ابزاری برای بازتولید نابرابری و توزیع رانت‌های کلان بدل شده است. انرژی ارزان که قرار بود ضامن دسترسی برابر به رفاه باشد، امروز بیشتر از همه به سود صنایع بزرگ انرژی‌بر و گروه‌های پرمصرف شهری تمام می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد دهک‌های پردرآمد چندین برابر دهک‌های پایین از یارانه انرژی بهره‌مندند. این بدان معناست که سیاستی که قرار بود عدالت‌محور باشد، عملاً به ضدخود تبدیل شده و در خدمت تعمیق نابرابری قرار گرفته است. با این حال، هر بار که بحث اصلاح این وضعیت پیش کشیده می‌شود، سیاستگذار با توجیه «نگرانی از واکنش اجتماعی» آن را به تعویق می‌اندازد؛ غافل از اینکه همین تعویق‌ها هزینه‌های بزرگ‌تری بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.
ریشه این فرار از اصلاحات را باید در ترکیب پیچیده‌ای از ترس سیاسی و ملاحظات رانتی جست‌وجو کرد. سیاستمداران می‌دانند که نظام یارانه‌ای کنونی منبعی عظیم برای بازتوزیع رانت است و شبکه‌های ذی‌نفع قدرتمندی از آن ارتزاق می‌کنند. در عین حال، حذف یا اصلاح این یارانه‌ها می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را در کوتاه‌مدت شعله‌ور کند و هزینه‌های سیاسی سنگینی برای دولت‌ها به همراه داشته باشد. نتیجه آنکه اقتصاد کشور در یک بن‌بست سیاستی گرفتار شده است: اصلاحات ضرورت دارد اما جرأت و اراده لازم برای اجرای آن وجود ندارد.
با این همه، تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که جامعه ایرانی واجد ظرفیت‌هایی برای همراهی در مسیر اصلاح است، مشروط بر آنکه صداقت، شفافیت و عدالت در سیاستگذاری لحاظ شود. یکی از نشانه‌های این ظرفیت را می‌توان در همبستگی اجتماعی دوازده روزه‌ای مشاهده کرد که در جریان جنگ اخیر ایران و اسرائیل بروز یافت. جامعه‌ای که در سخت‌ترین شرایط با هم متحد می‌شود و آماده فداکاری‌های بزرگ است، چرا نباید بتواند در برابر یک برنامه اصلاح اقتصادی که با عدالت و انصاف طراحی شده، ایستادگی کند؟ این همبستگی اجتماعی می‌تواند نقطه عزیمت تازه‌ای برای گفت‌وگو با افکار عمومی باشد و سیاستگذار اگر به‌جای پنهان‌کاری، مردم را صادقانه در جریان دشواری‌ها بگذارد، شانس بیشتری برای اقناع خواهد داشت.
از منظر عدالت اجتماعی، تداوم نظام یارانه‌ای موجود نوعی بی‌عدالتی مضاعف است. نخست، چون منابع عمومی به‌جای آنکه در خدمت اقشار فرودست باشد، بیشتر به جیب پردرآمدها می‌رود. دوم، چون همین اتلاف منابع مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مثل آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی می‌شود که می‌توانست زمینه ارتقای پایدار کیفیت زندگی همه شهروندان را فراهم آورد. سوم، چون این نظام به‌طور ساختاری فسادزا است؛ هر جا یارانه‌ای توزیع شود، شبکه‌ای از واسطه‌ها، زدوبندها و انحراف‌ها شکل می‌گیرد که هزینه‌های آن به‌طور نامرئی اما سنگین بر دوش مردم می‌افتد.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که ادامه این وضعیت دیگر امکان‌پذیر نیست. کسری بودجه مزمن دولت، اتلاف گسترده منابع، فشار بر ذخایر ارزی و تشدید بحران‌های زیست‌محیطی از جمله پیامدهای مستقیم نظام یارانه‌ای ناکارآمد است. به بیان دیگر، سیاستگذار نه با انتخاب، بلکه با اجبار مواجه است: یا باید اصلاح کند یا باید شاهد فروپاشی تدریجی بنیان‌های اقتصادی باشد. پرسش اصلی اینجاست که آیا بهتر نیست این اصلاحات در شرایطی که جامعه آمادگی و همبستگی نسبی دارد، و می‌توان با اقناع و گفت‌وگو مردم را همراه ساخت، آغاز شود؟
در این میان، می‌توان به تجربه کشورهایی اشاره کرد که با وجود شرایط سخت، مسیر اصلاح یارانه‌ها را طی کرده‌اند. اندونزی، مصر و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین توانستند با طراحی بسته‌های جبرانی هدفمند و اجرای برنامه‌های شفاف، افکار عمومی را در مسیر اصلاح همراه کنند. درس مشترک این تجربه‌ها آن است که مردم اگر احساس کنند هزینه‌های اصلاح به‌طور عادلانه توزیع می‌شود و در برابر آن خدمات واقعی دریافت می‌کنند، حاضرند سختی‌ها را تحمل کنند. مشکل در ایران نه فقدان ظرفیت اجتماعی، بلکه فقدان اعتماد و شفافیت در حکمرانی است.
سیاستگذار برای عبور از این بن‌بست باید دو پیش‌شرط را جدی بگیرد: نخست، شفاف‌سازی کامل درباره وضعیت واقعی اقتصاد، ابعاد کسری بودجه و هزینه‌های نظام یارانه‌ای؛ دوم، طراحی یک برنامه جبرانی که به‌طور مشخص از اقشار ضعیف حمایت کند و مانع از سقوط آنها به زیر خط فقر شود. تنها در چنین شرایطی است که اصلاح یارانه‌ها می‌تواند به‌جای یک شوک اجتماعی، به یک گام در مسیر عدالت و توسعه تعبیر شود.
نکته اساسی دیگر آن است که فرصت‌های اجتماعی برای اصلاح همیشگی نیستند. همبستگی اجتماعی شکل‌گرفته در بزنگاه‌های ملی مانند جنگ یا بحران‌های طبیعی، اگر به‌موقع در سیاستگذاری اقتصادی ترجمه نشود، به‌تدریج فرسوده می‌شود و جای خود را به بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی می‌دهد. امروز که جامعه ایرانی بار دیگر نشان داده در لحظات سخت توانایی همبستگی دارد، سیاستگذار باید از این سرمایه اجتماعی برای آغاز اصلاحات دشوار بهره گیرد. فردا ممکن است دیر باشد.
در نهایت، آنچه بیش از همه خطرناک است، عادت به تعویق و فرار از تصمیم‌گیری است. هر بار که سیاستگذار از ترس واکنش اجتماعی مردم، اصلاحات را به عقب می‌اندازد، هزینه‌ها سنگین‌تر می‌شود و امکان‌های سیاستی محدودتر. این چرخه معیوب نه‌تنها اقتصاد، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز فرسوده می‌کند. امروز مردم بیش از خودِ اصلاحات، از بی‌صداقتی و دوگانه‌گویی سیاستمداران خسته‌اند. اگر دولتی جرأت داشته باشد صادقانه واقعیت‌ها را بگوید و برنامه‌ای عادلانه برای عبور از بحران ارائه کند، می‌تواند جامعه را با خود همراه سازد.
بنابراین، لحظه کنونی فرصتی استثنایی برای بازاندیشی در مسیر سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای کشور است. جنگ اخیر نشان داد که جامعه ایرانی ظرفیت‌های عظیمی برای همبستگی و فداکاری دارد. سیاستگذار باید از این تجربه الهام بگیرد و با شجاعت به سراغ اصلاحات ساختاری برود؛ اصلاحاتی که اگرچه در کوتاه‌مدت دشواری می‌آفریند، اما در بلندمدت تنها راه نجات اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی است. فرار از این مسیر به معنای تسلیم شدن در برابر فساد، رانت و نابرابری است؛ مسیری که هیچ آینده‌ای جز بن‌بست نخواهد داشت.