به گزارش اقتصادرَوا، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۴ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی منتشر شده، تصویری دقیق از تداوم رکود در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ رکودی که نه تنها در بخش صنعت، بلکه در کل اقتصاد به شکل ممتد خود را نشان داده و بر شاخص‌های مختلف اثر گذاشته است.

شاخص مدیران خرید یا همان «شامخ» یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش وضعیت جاری و آینده اقتصاد به شمار می‌رود که بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی محاسبه می‌شود. این شاخص که دامنه آن بین صفر تا ۱۰۰ قرار دارد، مرز ۵۰ را به‌عنوان خط خنثی در نظر می‌گیرد؛ مقادیر بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رونق و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است و اعداد پایین‌تر از آن، حاکی از رکود و انقباض در فعالیت‌ها. شامخ به دلیل ماهیت پیش‌نگر خود، اغلب زودتر از سایر آمارهای رسمی، تغییرات فضای کسب‌وکار را آشکار می‌سازد و از همین رو ابزاری کلیدی برای تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های این گزارش، شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی به عدد ۴۵.۳ رسیده که در محدوده رکود قرار دارد و برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از مرز خنثی ۵۰ ثبت شده است. این در حالی است که میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مرداد به ۴۴.۰ سقوط کرده که کمترین سطح از آبان ۱۳۹۹ تاکنون محسوب می‌شود و نشان‌دهنده شدت گرفتن بحران در بخش واقعی اقتصاد است.

نکته مهم آن است که افت در مؤلفه‌های اصلی شامخ، چهره‌ای چندبعدی از رکود را آشکار می‌سازد. میزان سفارشات جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۲.۳ برای هجدهمین ماه متوالی کاهش یافته و این کاهش عمدتاً ناشی از افت قدرت خرید خانوارها و رفتار محتاطانه مصرف‌کنندگان در مواجهه با تورم بالا و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی بوده است. در سمت عرضه نیز موجودی مواد اولیه با عدد ۴۵.۱ همچنان در محدوده رکودی است و فعالان صنعتی از تداوم محدودیت‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز و موانع گمرکی برای واردات مواد اولیه گلایه دارند. در همین حال، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به ۴۹.۲ رسیده که برای چهارمین بار از ابتدای سال روندی کاهشی دارد و گواهی بر کاهش تقاضای نیروی کار به دلیل افت تولید و تعطیلی برخی واحدهاست.

در بخش صنعت نیز تصویر چندان متفاوت نیست. شاخص کل صنعت در مرداد پس از تعدیل فصلی برابر با ۴۸.۸ بوده که هرچند نسبت به تیرماه اندکی بهبود یافته، اما همچنان کمتر از مرز ۵۰ و در محدوده رکودی قرار دارد. تولید صنعتی با ثبت عدد ۴۹.۵ برای هفتمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. میزان سفارشات جدید نیز به ۴۷.۴ کاهش یافته که نشانه‌ای روشن از ادامه افت تقاضا در بازار داخلی و محدودیت در بازارهای صادراتی است. صادرات کالا در بخش صنعت با عدد ۴۸.۶ همچنان زیر سطح خنثی قرار دارد و این مسئله در کنار کاهش سفارشات، چشم‌انداز نامطلوبی برای تداوم تولید ترسیم می‌کند. به‌رغم افزایش قیمت مواد اولیه (۷۷.۷) و رشد شاخص قیمت محصولات تولیدی (۵۶.۷)، تولیدکنندگان نتوانسته‌اند این افزایش هزینه‌ها را به طور کامل به مصرف‌کننده منتقل کنند و فشار مضاعفی بر حاشیه سود آنان وارد شده است.

یکی از نکات برجسته گزارش مرداد، سقوط انتظارات فعالان اقتصادی از سطح فعالیت ماه آینده به عدد ۳۹ است که کمترین مقدار از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون به شمار می‌رود. این افت انتظارات، که بازتابی از نااطمینانی‌های سیاسی، تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و چشم‌انداز تداوم رکود است، می‌تواند به خودی خود عاملی برای تعمیق رکود باشد. زیرا کاهش اعتماد فعالان به آینده، تصمیمات سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها را به تعویق می‌اندازد و بر رکود حاکم دامن می‌زند. در این میان، رکود در سمت تقاضا نیز شدیدتر شده است؛ فروش محصولات در بخش صنعت به ۴۸.۷ سقوط کرده و در کل اقتصاد نیز میزان فروش در عدد ۴۸.۱ قرار گرفته است، وضعیتی که بازاری بی‌رمق و با تقاضای سرکوب‌شده را ترسیم می‌کند.

داده‌های جزئی‌تر بخش‌های صنعتی نشان می‌دهد که برخی صنایع مانند وسایل نقلیه و قطعات وابسته یا صنایع فلزی بیش از سایر بخش‌ها از افت سفارشات و قطعی‌های مکرر برق ضربه خورده‌اند. فعالان صنعتی تأکید دارند که قطعی برق در مرداد به تعطیلی تا سه روز در هفته برخی واحدها منجر شده و نیمی از روزهای کاری آنان را از بین برده است. چنین اختلال‌هایی علاوه بر کاهش تولید، زنجیره تأمین را نیز تحت فشار قرار داده و هزینه‌های تولید را بالا برده است. تلاش واحدها برای خرید ژنراتور یا استفاده از موتورهای کم‌مصرف نشان می‌دهد که ناترازی انرژی به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای ثبات تولید صنعتی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت ۷۶.۳ در کل اقتصاد و ۷۷.۷ در بخش صنعت، بار دیگر فشار تورمی سنگینی را به تصویر کشیده است. در حالی که شاخص قیمت محصولات تولیدشده در کل اقتصاد به ۵۴.۶ و در بخش صنعت به ۵۶.۷ رسیده، فاصله میان رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت فروش نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با محدودیت جدی در انتقال هزینه‌ها مواجه‌اند و حاشیه سودشان به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این وضعیت، که با تداوم نوسانات نرخ ارز و دشواری‌های تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه همراه شده، عملاً تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط را به شدت کاهش داده است.

مقایسه روند شامخ با داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که هم‌راستایی قابل توجهی میان این شاخص و روند رشد اقتصادی وجود دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همزمان با تداوم افت شامخ در ماه‌های اخیر، رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز روندی نزولی داشته است. این هم‌راستایی اهمیت شامخ را به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر برای سیاست‌گذاری اقتصادی دوچندان می‌کند. به بیان دیگر، هشدارهای آماری شامخ باید جدی گرفته شود، چرا که می‌تواند تصویری زودهنگام از روند آتی اقتصاد ارائه دهد و زمینه را برای مداخله سیاستی فراهم کند.

جمع‌بندی داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در مردادماه ۱۴۰۴ تحت فشار توأمان سمت عرضه و تقاضا قرار گرفته است. از یک سو، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی و محدودیت‌های گمرکی، فرآیند تولید را با اختلال مواجه کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، تداوم رکود تقاضای داخلی و محدودیت‌های صادراتی، بازار مصرف را تضعیف کرده‌اند. نتیجه این شرایط، کاهش مستمر تولید، افت اشتغال و تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. اگر این روند ادامه یابد، خطر کاهش ظرفیت تولیدی کشور، کوچک شدن مقیاس بنگاه‌ها و افزایش بیکاری بسیار محتمل خواهد بود.

راهکارهایی که از دل این گزارش قابل استخراج است، بر ضرورت اقدام فوری در چند محور تأکید دارد. نخست، مدیریت دقیق‌تر توزیع انرژی و توسعه زیرساخت‌های پایدار در بخش برق و گاز برای کاهش اثر ناترازی بر صنایع. دوم، تسریع فرآیند واردات و تخصیص ارز به تولیدکنندگان برای رفع گره‌های زنجیره تأمین مواد اولیه. سوم، طراحی سیاست‌های ارزی باثبات برای مهار نوسانات و کاهش هزینه‌های واردات. چهارم، اجرای سیاست‌های حمایتی از سمت تقاضا با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و تحریک بازار داخلی. و در نهایت، مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی از طریق ایجاد ثبات سیاسی و تسهیل روابط تجاری خارجی، به‌ویژه با اروپا. تحقق این مجموعه اقدامات می‌تواند چشم‌اندازی امیدوارانه‌تر برای خروج تدریجی از رکود و بازگشت به مسیر رشد فراهم کند، هرچند مسیر پیش‌رو همچنان دشوار و نیازمند تصمیمات جسورانه است.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی