به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ در روزهای اخیر تحولات سیاسی و اقتصادی پیرامون ایران بار دیگر بازارهای دارایی را در موقعیتی حساس قرار داده است. شکست قطعنامه لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور و افزایش احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، موجی از نگرانی و بازبینی انتظارات را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

در واکنش به این شرایط، بازارها مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. دلار به عنوان دارایی پناهگاه رشد شدیدی را تجربه کرده و تا مرز ۱۰۳ هزار تومان رسیده است. همزمان بورس تهران با ریزش نزدیک به ۲ درصد، شدیدترین افت خود از تیرماه را ثبت کرد و این واگرایی توجه تحلیلگران را جلب نمود.

دلار به طور سنتی در شرایط تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به عنوان ابزار ذخیره ارزش مورد توجه قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران با افزایش احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل انتظار دارند دسترسی به درآمدهای ارزی دشوارتر شود و جریان ورود ارز به کشور محدود گردد. همین نگرانی موجب شده نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی و پرشتاب داشته باشد که تا سطح‌های بی‌سابقه ادامه یافت. رفتار هیجانی معامله‌گران نیز این روند را تشدید کرد زیرا خرید دلار نه فقط یک اقدام تجاری بلکه راهی برای حفظ ارزش دارایی‌ها به شمار می‌رود.

در مقابل بورس تهران واکنشی متفاوت از خود نشان داده است. برخلاف دوره‌هایی که رشد نرخ ارز به نفع صنایع صادراتی تمام می‌شد، این بار سایه تحریم‌های احتمالی و محدودیت‌های مالی جهانی موجب شده اثر مثبت دلار بر بورس خنثی گردد. فعالان بازار سرمایه بر این باورند که صادرات نفتی و غیرنفتی در چنین فضایی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. حتی در صورت کسب درآمد ارزی، انتقال آن به داخل کشور با موانع سخت مواجه می‌شود و افزایش هزینه واردات مواد اولیه نیز حاشیه سود بسیاری از صنایع را کاهش داده است.

این وضعیت را باید در امتداد روند چند ماه گذشته نیز تحلیل کرد. در اردیبهشت امسال امید به بهبود روابط سیاسی و امکان توافق میان ایران و آمریکا باعث شد شاخص کل بورس تا محدوده سه میلیون و سیصد هزار واحد صعود کند.

این رشد بر پایه انتظارات خوش‌بینانه شکل گرفت اما با تغییر شرایط سیاسی و افزایش نشانه‌های تنش، همان امیدها به ضد خود بدل شد. موجی از خروج نقدینگی به سرعت بازار را فرا گرفت و شاخص کل اکنون حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد از قله خود عقب‌نشینی کرده است.

بخش مهمی از تحولات اخیر را می‌توان با تبیین رابطه میان ریسک تحریم و رفتار بازارها توضیح داد. برای دلار، افزایش ریسک به معنای کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای محافظه‌کارانه است و در نتیجه قیمت آن صعود می‌کند. اما برای بورس، همان ریسک به معنای فشار مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز درآمدهاست. طبیعتاً این مسأله کاهش شاخص‌ها را به دنبال دارد و همین تفاوت منجر به واگرایی میان دو بازار شده است.

تورم از دیگر عوامل کلیدی در این معادله است. افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را به طور مستقیم بالا می‌برد و هم‌زمان از طریق کاهش قدرت خرید مردم بر تقاضا اثر می‌گذارد. این دو کانال فشار مضاعفی بر شرکت‌های بورسی وارد می‌کنند و مانع از بهره‌مندی آن‌ها از رشد ارز می‌شوند. برخلاف تصور رایج که افزایش دلار همیشه به نفع بورس است، در شرایط کنونی اثر تورمی بیشتر به زیان شرکت‌ها عمل کرده است.

یکی از ابعاد مهم ماجرا به انتظارات سرمایه‌گذاران مربوط می‌شود. فضای روانی بازارها به شدت از اخبار سیاسی تأثیر می‌گیرد و گاه حتی در غیاب تغییرات واقعی، صرف احتمال بازگشت تحریم‌ها کافی است تا تصمیمات معاملاتی دگرگون شوند. سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با شنیدن چنین خبرهایی بخشی از دارایی خود را به بازار ارز منتقل می‌کنند. بورس نیز با موج فروش مواجه می‌شود و این امر نشان می‌دهد نااطمینانی در اقتصاد ایران بیش از شاخص‌های واقعی بر تصمیمات اثر دارد.

از زاویه سیاست‌گذاری نیز نقش بانک مرکزی و دولت بسیار تعیین‌کننده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با تشدید تحریم‌ها توان مداخله ارزی بانک مرکزی کاهش یافته و دسترسی به منابع محدود می‌شود.

این بار نیز اگر عرضه ارز نتواند پاسخ تقاضا را بدهد، روند صعودی دلار ادامه پیدا می‌کند و اثرات تورمی آن بر اقتصاد گسترده‌تر خواهد شد. در چنین وضعیتی، دولت برای جبران کسری بودجه خود احتمالاً به استقراض یا خلق نقدینگی متوسل می‌شود.

بازارهای جهانی و قیمت کالاهای اساسی هم در این معادله بی‌اثر نیستند. صنایع مهم بورسی مانند فولاد، مس و پتروشیمی به شدت به تحولات قیمت‌های جهانی وابسته‌اند.

اگرتحریم‌ها صادرات این محصولات را دشوار یا پرهزینه سازند، حتی رشد قیمت‌های جهانی نیز سودآوری شرکت‌ها را تضمین نخواهد کرد. در مقابل اگر فضای سیاسی آرام شود و مسیر صادرات باز گردد، همین صنایع می‌توانند از افزایش نرخ دلار بهره‌مند شوند.

در این شرایط سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری استراتژی خود را تنظیم کنند. تمرکز بر صنایعی که وابستگی کمتری به واردات یا صادرات دارند و بیشتر بر تقاضای داخلی تکیه می‌کنند می‌تواند راهی برای کاهش ریسک باشد. صنایعی مانند خدمات یا کالاهای اساسی مصرفی نمونه‌هایی از این حوزه‌اند که مقاومت بیشتری در برابر تکانه‌های خارجی دارند. در مقابل شرکت‌های صادرات‌محور یا وابسته به زنجیره تأمین خارجی بیشترین آسیب را خواهند دید.

چشم‌انداز آینده بازارها را می‌توان در قالب چند سناریو بررسی کرد. اگر مذاکرات سیاسی به کاهش تنش‌ها بیانجامد، دلار بخشی از رشد اخیر خود را اصلاح خواهد کرد و بورس می‌تواند جانی تازه بگیرد.

در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سخت‌گیرانه، دلار جهش‌های بیشتری خواهد داشت و بورس وارد فاز ریزش جدیدی می‌شود. سناریوی میانه نیز این است که مذاکرات به شکل نیم‌بند ادامه یابد و بازارها در نوسانات رفت و برگشتی گرفتار شوند.

در نهایت واگرایی میان دلار و بورس نه تنها بازتابی از شرایط فعلی اقتصاد ایران است، بلکه نشانگر آسیب‌پذیری ساختاری کشور در برابر ریسک‌های سیاسی نیز به شمار می‌رود. دلار به سرعت انتظارات منفی را در خود منعکس می‌کند، اما بورس ناچار است آثار واقعی محدودیت‌ها بر سود و زیان شرکت‌ها را نیز محاسبه کند. این تفاوت باعث می‌شود بورس شکننده‌تر و پرریسک‌تر از بازار ارز باشد. در چنین فضایی، تنها راه سرمایه‌گذاری منطقی توجه مداوم به تحولات سیاسی و اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی بر پایه تحلیل عمیق و دیدگاه بلندمدت است.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی