تداوم شکاف ثروت منطقه‌ای در سایه اجرای «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی
به گزارش اقتصادرَوا، برنامه تحول اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به رهبری ولیعهد محمد بن سلمان، با هدف ایجاد تحولات گسترده و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی دنبال می‌شود. با وجود این، یکی از چالش‌های اساسی در اجرای این برنامه، توزیع نامتوازن سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های اقتصادی است که منجر به نگرانی‌هایی درباره تداوم شکاف ثروت منطقه‌ای و احساس به حاشیه رانده شدن در مناطق محروم‌تر شده است.
بخش عمده‌ای از بودجه هنگفت دولتی به ریاض، پایتخت و مرکز سنتی قدرت خاندان آل سعود، یا به پروژه‌های شاخصی همچون ابرپروژه نئوم در شمال غرب کشور سرازیر شده است. هدف ولیعهد این است که ریاض را به یکی از «۱۰ اقتصاد برتر» جهان تبدیل کند؛ در نتیجه، شرکت‌های خارجی و شهروندان سعودی در جستجوی مشاغل با درآمد بالاتر، به این شهر مهاجرت کرده‌اند و ریاض رونق چشمگیری یافته است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این تمرکز سرمایه‌گذاری بر ریاض که در آن نرخ بیکاری شهروندان سعودی حدوداً نصف میانگین ملی است، خطر تشدید حس محرومیت در سایر مناطق را در پی دارد. شواهد عینی این شکاف، در اختلاف درآمد خانوارها مشهود است؛ به‌طوری‌که میانگین درآمد ماهانه قابل تصرف در ریاض (۲۶,۰۰۰ ریال سعودی) بیش از دو برابر استان‌هایی نظیر نجران است. حتی جده، دومین شهر بزرگ و مرکز تجاری کشور، نیز از انتقال نهادهایی مانند بانک ملی سعودی و سازمان هواپیمایی کشوری به ریاض و مبالغ ناچیزی که در مقایسه با نئوم یا ریاض برای توسعه آن هزینه می‌شود، ابراز گلایه دارد.
مقامات سعودی این ریسک‌ها را می‌شناسند، اما تأکید دارند که طبیعی است پایتخت به قطب فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد، اذعان دارد که چالش اصلی «رشد نامتوازن» است نه نابرابری در «سرمایه انسانی پایه» و این نابرابری‌ها را «انتقالی» و بخشی از فرایند گذار اقتصادی می‌داند.
استان عسیر، با بالاترین نرخ بیکاری در سطح عربستان سعودی، به یک معیار مهم برای سنجش موفقیت طرح‌های تحول اقتصادی در مناطق با فرصت‌های کمتر تبدیل شده است. عسیر نخستین استانی بود که با همکاری دولت، یک «راهبُرد توسعه» تدوین کرد. دولت مرکزی ۲۵ میلیارد ریال سعودی به عسیر اختصاص داده است که ۲۰ میلیارد ریال آن تأمین مالی شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) است. پروژه‌های PIF در عسیر، از جمله طرح شاخص و فوق تجملی «سوده‌پیکز» (Soudah Peaks) که هدف آن جذب سالانه ۲ میلیون بازدیدکننده است، بر توسعه گردشگری متمرکز هستند. اگرچه والی عسیر، شاهزاده ترکی بن طلال، ابراز امیدواری کرده که این منطقه به «بورلی هیلز عربستان سعودی» تبدیل شود، اما این پروژه‌ها با تأخیرهایی مواجه بوده‌اند. با وجود این، اصلاحات اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری در میان سعودی‌ها در عسیر (از ۱۷ درصد به ۱۰.۷ درصد) به عنوان نشانه‌های مثبت اولیه دیده می‌شود.
با این حال، برای موفقیت کامل «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، باید بخش خصوصی نیز به طور جدی وارد عمل شود، زیرا بخش دولتی دیگر قادر به گسترش زیاد نیست. در سطح کلان، عربستان سعودی برخلاف کشورهای کوچک‌تر و ثروتمندتر حاشیه خلیج‌فارس، به دلیل وسعت جغرافیایی و جمعیت زیاد (بیش از مجموع امارات، کویت، قطر، عمان و بحرین) با چالش‌های جدی‌تری در حوزه بیکاری، فقر و نابرابری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
علاوه بر نابرابری منطقه‌ای، اصلاحات اقتصادی در حال تغییر قرارداد اجتماعی سنتی است. دولت یارانه‌های برق، آب و سوخت را کاهش داده و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده است. این اصلاحات در نظام رفاهی سنتی (که خدمات دولتی را از بدو تولد تا مرگ ارائه می‌داد) برای بسیاری شوک‌آور بوده است. مهاجرت داخلی گسترده به ریاض که توسط شرکت‌های املاک تخمین زده شده است که یک‌چهارم میلیون سعودی طی پنج سال گذشته به آنجا نقل مکان کرده‌اند، خطر فقر شهری را تشدید می‌کند؛ چرا که افراد برای مشاغل با درآمد نسبتاً پایین به یک شهر با هزینه‌های بالا مهاجرت می‌کنند. با وجود تلاش‌های دولت برای ارائه حمایت هدفمند به خانواده‌های کم‌درآمد از طریق برنامه «حساب شهروندان»، تحلیلگران معتقدند این پویایی‌ها، مانند کار نسل زد (Generation Z) در مشاغل خرده‌فروشی یا باریستایی در ریاض که چند سال پیش «غیرقابل‌تصور» بود، نشان‌دهنده تغییرات عمیق در بازار کار است. وزیر دارایی، محمد الجدعان، تأکید دارد که دولت بر ارائه فرصت‌های آموزشی و مهارت‌آموزی تمرکز دارد، اما از سرمایه‌گذاری غیرضروری برای زیرساخت‌هایی که نرخ استفاده پایینی خواهند داشت (مانند حمل‌ونقل عمومی تجملی در مناطق کم‌جمعیت) خودداری خواهد کرد. در مجموع، تحولات نشان می‌دهد که با وجود شعارهای مربوط به نقش بخش خصوصی، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و دولت همچنان نیروی محرکه اصلی در پشت توسعه کشور باقی‌مانده‌اند.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی