به گزارش اقتصادرَوا، در ماه‌های اخیر، نقشه اقتصادی خاورمیانه و پیرامون آن، بیش از هر زمان دیگری شاهد تحولات عمیق در ساختار تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های صنعتی بوده است؛ تحولاتی که نه‌تنها بیانگر بازتعریف موقعیت کشورهای منطقه در نظم نوین اقتصادی جهانی است، بلکه نشان می‌دهد خاورمیانه در حال گذار از نقش سنتی خود به‌عنوان صادرکننده انرژی به یک بازیگر فعال در زنجیره تولید، فناوری و خدمات جهانی است. بازگشت امارات متحده عربی به مشارکت جهانی برای ترویج تجارت آزاد، رشد خیره‌کننده تجارت غیرنفتی میان امارات و هند، جهش لجستیکی عربستان سعودی، ورود عمان به عصر فولاد سبز و آغاز همکاری‌های نوین میان قطر و عمان، همگی قطعاتی از پازل بزرگ‌تر تغییرات ساختاری در اقتصاد منطقه‌اند؛ پازلی که بر پایه تنوع‌بخشی، جذب سرمایه، و پیوند دادن اقتصاد ملی با زنجیره‌های ارزش جهانی شکل می‌گیرد.

امارات متحده عربی در صدر این تحولات قرار دارد. پیوستن دوباره این کشور به «مشارکت آینده سرمایه‌گذاری و تجارت» (FIT Partnership) در سپتامبر ۲۰۲۵، نه‌تنها بیانگر تمایل آن برای دفاع از نظام تجارت آزاد در برابر موج فزاینده حمایت‌گرایی جهانی است، بلکه نشانه‌ای از راهبرد بلندمدت ابوظبی برای تثبیت جایگاهش به‌عنوان یکی از مراکز اصلی سرمایه‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شود. این ابتکار که با مشارکت ۱۳ کشور دیگر از آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین شکل گرفته، در واقع پاسخی هوشمندانه به اختلال‌های اخیر زنجیره‌های تأمین جهانی، رشد تعرفه‌ها و تشدید بی‌اعتمادی در تجارت بین‌المللی است. مقامات امارات با تأکید بر ضرورت ثبات و شفافیت در مبادلات فرامرزی، این مشارکت را بستری برای ترویج فناوری‌های نو در تجارت، حذف موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل سرمایه‌گذاری فرامرزی معرفی کرده‌اند.

در این چارچوب، امارات به‌دنبال تقویت موقعیت خود به‌عنوان «دروازه اقتصاد آزاد» خاورمیانه است؛ جایگاهی که با عملکرد بی‌سابقه در تجارت غیرنفتی تثبیت می‌شود. مبادلات غیرنفتی میان امارات و هند در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با رشد ۳۳.۹ درصدی به ۳۷.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رشدی که نتیجه مستقیم اجرای توافق جامع اقتصادی دو کشور در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. این توافق که با هدف حذف موانع تعرفه‌ای، تسهیل جریان سرمایه و همکاری فناورانه طراحی شده، امروز به ستون فقرات روابط تجاری دو کشور بدل شده است. هند با جمعیت و بازار گسترده خود، یکی از مقاصد اصلی صادرات مجدد امارات و در عین حال یکی از تأمین‌کنندگان بزرگ کالاهای صنعتی و خدمات فناوری برای آن است. در مقابل، ابوظبی نیز مسیرهای نوینی برای صادرات خدمات مالی، بیمه، لجستیک و گردشگری به دهلی نو گشوده است. به این ترتیب، محور امارات–هند اکنون به الگویی از هم‌افزایی جنوب–جنوب تبدیل شده است که در چارچوب تحولات جهانی، می‌تواند معادلات قدرت اقتصادی آسیا را دگرگون کند.

در سوی دیگر شبه‌جزیره عربی، عربستان سعودی در حال تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران کلیدی زنجیره‌های لجستیک جهانی است. طبق گزارش جدید اداره آمار عربستان، حجم مبادلات دریایی این کشور در سال ۲۰۲۴ از ۳۳۱ میلیون تن فراتر رفته است؛ رشدی که با افزایش ۹.۳ درصدی صادرات دریایی و توسعه مستمر بنادر همراه بوده است. بندر صنعتی ملک فهد در ينبع به‌تنهایی بیش از نیمی از صادرات عربستان را بر دوش می‌کشد و عملاً به محور اصلی صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی کشور بدل شده است. هم‌زمان، بنادر دمام و جده نیز با گسترش ظرفیت حمل کانتینری و افزایش تبادلات ترانشیپی، جایگاه خود را به‌عنوان حلقه‌های اتصال شرق آسیا به آفریقا و اروپا تقویت کرده‌اند. این تحولات لجستیکی در چارچوب راهبرد «محور اتصال سه قاره» و برنامه کلان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» قابل تحلیل است؛ راهبردی که هدف آن تبدیل عربستان به هاب ترانزیتی و خدماتی منطقه و کاهش وابستگی به صادرات خام انرژی است.

با این حال، اهمیت این تحولات تنها در افزایش حجم تجارت یا توسعه زیرساخت‌ها خلاصه نمی‌شود. عربستان در تلاش است تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، زنجیره‌های ارزش جدیدی در حوزه انرژی‌های پاک، صنایع پتروشیمی پایین‌دستی و خدمات دیجیتال ایجاد کند. ترکیب منابع مالی عظیم صندوق‌های ثروت ملی عربستان با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز این کشور، می‌تواند آن را به بازیگری تعیین‌کننده در آینده زنجیره تأمین جهانی بدل سازد.

در جنوب شبه‌جزیره، عمان مسیر متفاوتی را برگزیده است؛ مسیری که به‌جای تمرکز صرف بر تجارت، بر توسعه صنعتی پایدار و جذب فناوری‌های سبز متمرکز است. آغاز پروژه عظیم «الحدید الأخضر» در منطقه اقتصادی ویژه الدقم، نماد ورود عمان به عرصه جهانی تولید فولاد سبز است. این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن و مشارکت کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت سنگاپوری «میرانتی گرین استیل»، نخستین گام جدی عمان در پیوند دادن صنعت فولاد با فناوری هیدروژن سبز به شمار می‌آید. طبق برنامه‌ریزی‌ها، در مراحل اولیه حدود ۶۰ درصد از تولید این کارخانه به بازار تایلند و اتحادیه اروپا صادر خواهد شد؛ مناطقی که تقاضای بالایی برای فولاد کم‌کربن دارند. بدین ترتیب، عمان نه‌تنها در مسیر گذار صنعتی خود به اقتصاد کم‌انتشار گام برمی‌دارد، بلکه با استفاده از منابع گاز طبیعی و انرژی تجدیدپذیر، جایگاهش را به‌عنوان قطب جدید تولید فولاد سبز در خاورمیانه تثبیت می‌کند.

از منظر سیاست‌گذاری صنعتی، این پروژه نشانه‌ای از گذار تدریجی عمان از اقتصاد مبتنی بر صادرات خام به اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و ارزش افزوده داخلی است. همکاری‌های مالی با بانک‌های بین‌المللی نظیر KfW و IPEX، استفاده از منابع صندوق‌های اقلیمی جهانی، و مشارکت با شرکت گاز یکپارچه عمان، همه نشان می‌دهد این کشور در حال شکل‌دهی به الگوی نوینی از سرمایه‌گذاری صنعتی پایدار است. هم‌زمان، تعهد شرکت‌های بین‌المللی به انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و مشارکت در توسعه محلی، گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی توسعه پایدار در سیاست صنعتی عمان به شمار می‌رود.

در همین مسیر تنوع‌بخشی و همگرایی منطقه‌ای، روابط اقتصادی قطر و عمان نیز در حال ورود به فاز جدیدی است. دو کشور که طی سال گذشته شاهد رشد ۱۷ درصدی مبادلات تجاری بوده‌اند، اکنون با امضای تفاهم‌نامه‌های تازه در حوزه‌های انرژی تجدیدپذیر، شیلات، گردشگری و صنایع دارویی، به‌دنبال ایجاد ساختار همکاری بلندمدت هستند. موقعیت جغرافیایی عمان به‌عنوان دروازه جنوب خلیج فارس و توان مالی و سرمایه‌گذاری قطر، ترکیبی مکمل برای توسعه پروژه‌های مشترک منطقه‌ای پدید آورده است. این همکاری‌ها، به‌ویژه در حوزه بنادر و لجستیک، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک محور اقتصادی نو در خلیج فارس باشد که از مرزهای تجارت سنتی فراتر رفته و به همکاری‌های فناورانه و زیربنایی منتهی شود.

در سطحی فراتر، روند همگرایی اقتصادی خلیج فارس با آسیا و اروپا در حال شتاب‌گیری است. کشورهایی مانند امارات و عربستان، از یک‌سو با توسعه مناطق آزاد و زیرساخت‌های بندری، و از سوی دیگر با انعقاد توافق‌های دوجانبه تجاری، به‌دنبال تثبیت نقش خود در شبکه‌های جهانی ارزش هستند. ترکیه نیز در همین راستا عملکرد درخشانی در توسعه مناطق آزاد خود نشان داده است. آمارها حاکی از آن است که مناطق آزاد ترکیه در ماه اوت ۲۰۲۵ رکورد صادرات ۱.۰۴۵ میلیارد دلاری را ثبت کرده‌اند که بالاترین رقم در تاریخ این کشور است. این مناطق اکنون بیش از ۷۵ درصد از مبادلات خود را به‌صورت صادرات به بازارهای داخلی و خارجی انجام می‌دهند و سهم صنایع فناوری‌محور در ترکیب صادرات آنها به‌طور مستمر در حال افزایش است. وزارت بازرگانی ترکیه با تأکید بر نقش مناطق آزاد به‌عنوان موتور رقابت صادراتی، اعلام کرده که ساختار این مناطق در راستای برنامه «ساخت ترکیه ۲۰۳۰» به سمت تولید دانش‌بنیان و صنایع سبز در حال تغییر است.

در نهایت، عراق نیز با آغاز اجرای «طرح سرمایه‌گذاری اقلیمی ملی» گام تازه‌ای در جهت پیوند میان توسعه اقتصادی و پایداری محیط‌زیست برداشته است. این طرح که در همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل و صندوق اقلیم سبز طراحی شده، شامل پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۳.۳ میلیارد دلار در بخش‌های انرژی تجدیدپذیر، کشاورزی و صنعت سبز است. هدف اصلی بغداد از اجرای این طرح، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد زیرساخت‌های سازگار با محیط‌زیست است تا کشور بتواند تا سال ۲۰۵۰ با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به تعهدات اقلیمی بین‌المللی خود عمل کند.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد خاورمیانه در حال عبور از مرحله‌ای تاریخی است که طی دهه‌ها اقتصاد منطقه را به صادرات نفت و واردات فناوری محدود کرده بود. اکنون روندها به‌سوی تنوع‌بخشی، ادغام در زنجیره ارزش جهانی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و ایجاد محورهای جدید همکاری میان کشورهای منطقه پیش می‌رود. چنین تحولی، اگر با اصلاحات نهادی و تقویت سرمایه انسانی همراه شود، می‌تواند خاورمیانه را از حاشیه نظم اقتصادی جهانی به مرکز آن بازگرداند. آینده اقتصاد منطقه در گرو تداوم همین مسیر عقلانی و آینده‌نگر است؛ مسیری که به‌جای اتکا به گذشته نفتی، بر ظرفیت‌های فناورانه و همگرایی اقتصادی نوین استوار است.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی