به گزارش اقتصادرَوا، در نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد دولت در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، تصویری از پیشرفت‌ها و کاستی‌ها را نمایان می‌سازد. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که بر داده‌های ناظرین مالی و اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط تکیه دارد، نشان می‌دهد بخشی از اهداف کمی و کیفی این فصل با تحقق نسبی همراه بوده، اما ضعف در تأمین منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، و ناهماهنگی نهادی، مانع از دستیابی کامل به اهداف مصوب شده است. فصل سیزدهم برنامه هفتم، که ذیل عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» تدوین شده، مأموریت‌هایی را بر عهده دارد که تحقق آن‌ها نه‌تنها بُعد فناورانه، بلکه بنیان حکمرانی دیجیتال کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد تنها حدود ۶۰ درصد اهداف این فصل در سال نخست به پیشرفت عملی رسیده و از میان هشت هدف کمی تعریف‌شده، تنها چهار هدف به‌طور کامل تحقق یافته‌اند.

در حوزه فناوری اطلاعات، اهدافی نظیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات، افزایش اتصال خانوارها و روستاها به این شبکه، گسترش خدمات پایه فضای مجازی و رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، از جایگاهی کلیدی برخوردارند. با این حال، ارزیابی کمی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخشی از این اهداف به‌دلیل محدودیت بودجه، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها، از مسیر تعیین‌شده عقب مانده‌اند. طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌ها، کمبود منابع مالی عامل اصلی در ۵۰ درصد موارد عدم تحقق اهداف و ضعف کارشناسی سهمی ۴۰ درصدی در این ناکامی داشته است. تنها ده درصد از دلایل، به زمان‌بندی نامناسب اقدامات اجرایی مربوط می‌شود.

در ارزیابی کیفی نیز نتایج مشابهی مشاهده می‌شود. دولت مکلف بوده سه سند و آیین‌نامه مرتبط با اجرای احکام فصل را تدوین کند؛ از میان آن‌ها، دو سند به‌طور کامل منطبق با قانون برنامه و یک مورد نیز به‌صورت نسبی هم‌راستا با اهداف بوده است. کارایی اسناد تدوین‌شده در دو سوم موارد مؤثر یا نسبتاً مؤثر ارزیابی شده، اما همچنان ضعف‌هایی در شفافیت، تقسیم کار نهادی و تعویق در تصمیم‌گیری‌ها مشاهده می‌شود. به‌طور کلی، اگرچه چارچوب‌های قانونی شکل گرفته، اما ضمانت اجرایی آن‌ها و انسجام بین نهادی همچنان چالشی اساسی برای پیشبرد برنامه است.

در بخش اجرای احکام نیز تصویر مشابهی ترسیم می‌شود. از میان شش حکم اصلی مرتبط با فصل سیزدهم، تنها یک حکم به‌طور کامل اجرا شده و دو حکم به‌صورت جزئی یا بخشی تحقق یافته است. حدود ۴۲ درصد از احکام در وضعیت «بیش از نیمی تحقق‌یافته» قرار دارند، اما یک‌سوم از احکام اساساً به مرحله اجرا نرسیده‌اند. بررسی دلایل این وضعیت نشان می‌دهد کمبود اراده اجرایی و ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول، نقش اصلی را ایفا کرده است. در ۳۸ درصد از موارد، ناکامی در اجرا ناشی از فقدان سازوکار هماهنگ‌سازی و اراده اجرایی بوده و در یک‌چهارم موارد نیز پیش‌بینی‌نشدن منابع مالی در بودجه عامل اصلی محسوب می‌شود. سایر عوامل، از جمله وابستگی به احکام دیگر و تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها، سهمی کمتر اما قابل توجه دارند.

برنامه هفتم توسعه، در فصل سیزدهم خود، دو مأموریت اصلی را دنبال می‌کند: نخست، استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان بستر حکمرانی مستقل و امن در فضای مجازی کشور، و دوم، توسعه اقتصاد دیجیتال به‌عنوان موتور رشد نوآوری و اشتغال دانش‌بنیان. این اهداف با تأکید بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در بندهای ۱۹ و ۲۰ تعیین شده‌اند؛ سیاست‌هایی که تحقق آن‌ها، لازمه‌ی حفظ حاکمیت ملی در فضای مجازی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است. با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد شکاف معناداری میان اهداف تعیین‌شده و عملکرد واقعی وجود دارد. شبکه ملی اطلاعات اگرچه از نظر زیرساخت فنی پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما هنوز در مرحله استقرار کامل و تحقق خدمات پایه بومی فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارد.

طبق داده‌های رسمی، پیشرفت تحقق شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد برآورد شده و میزان تحقق اهداف مرتبط با فناوری اطلاعات نیز تنها در نیمی از شاخص‌ها کامل بوده است. بخش قابل‌توجهی از اهداف کمی، از جمله سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و توسعه استعلامات الکترونیکی، کمتر از برش سالانه تحقق یافته‌اند. برای نمونه، سهم اقتصاد دیجیتال در گزارش عملکرد ۵.۸۸ درصد اعلام شده، در حالی که هدف‌گذاری برنامه برای سال نخست ۱۰ درصد بوده است. همچنین، میزان تحقق خدمات دولت الکترونیک بدون مراجعه حضوری تنها ۲۰ درصد برآورد شده که ۸۰ درصد کمتر از هدف تعیین‌شده است.

در حوزه زیرساخت ارتباطی، پیشرفت در اتصال خانوارهای روستایی به شبکه ملی اطلاعات به ۷۶ درصد رسیده، اما همچنان چالش‌هایی در شفافیت داده‌ها و ارزیابی کیفی این اتصالات وجود دارد. از سوی دیگر، شاخص توسعه فیبر نوری تا سال ۱۴۰۴ تنها به ۱.۱ میلیون اتصال رسیده، در حالی که هدف‌گذاری رسمی ۲ میلیون اتصال بوده است. با وجود این، توسعه سامانه‌های پرتاب فضایی و برنامه‌های مرتبط با بخش فضا، نسبت به سایر حوزه‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند. مرکز تجمیع و آزمون ماهواره‌های ملی تا ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برنامه ساخت و پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی نیز در حدود ۹ فروند تحقق یافته است. با این حال، دستیابی به مدارهای عملیاتی GEO همچنان محقق نشده و محدودیت‌های مالی و تحریم‌های فناورانه، مانع اصلی اجرای کامل این احکام به شمار می‌روند.

تحلیل کیفی احکام مرتبط با ابرچالش‌های برنامه نیز بیانگر وضعیتی میانه است. فصل سیزدهم به‌طور مستقیم به سه ابرچالش اشاره دارد: استقرار ناقص حاکمیت ملی در فضای مجازی، ضعف زیرساخت‌های کلان داده و آسیب‌پذیری سایبری، و کندی پیشرفت در حوزه نوآوری و تجاری‌سازی فناوری. بررسی عملکرد دولت در این محورها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اقدامات، همچون تدوین «سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران» و بازنگری در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، به مرحله اجرا رسیده‌اند، اما هنوز تا تحقق کامل اهداف سند فاصله‌ای محسوس وجود دارد.

بررسی احکام مواد ۶۵ تا ۶۷ قانون برنامه نشان می‌دهد برخی تکالیف قانونی ازجمله تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در حال اجرا بوده، اما احکامی مانند ایجاد شرکت‌های بین‌المللی در حوزه ارتباطات، یا صدور مجوز شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال برای ورود به بازار سرمایه، هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم تخصیص اعتبارات، در بخش تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه عملی و نظام‌مند مشخصی اجرا نشده است. هدف‌گذاری برای تربیت ۱۵ هزار نیروی ماهر در سال نخست عملاً بدون پیشرفت باقی مانده و نبود نظام جامع مهارت‌آموزی میان وزارتخانه‌های آموزش، کار و ارتباطات، این حوزه را از مسیر پیش‌بینی‌شده دور کرده است.

در حوزه حکمرانی داده نیز، علی‌رغم تدوین آیین‌نامه‌های حفاظت از داده‌های شخصی و مقررات مربوط به تبادل اطلاعات، هنوز نظام منسجم و الزام‌آور برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی مستقر نشده است. بخشی از این کاستی‌ها به نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بازمی‌گردد؛ مصوباتی که در صورت برخورداری از پشتوانه قانونی قوی‌تر، می‌توانستند مانع از تعویق در اجرای احکام شوند.

در بخش فضاپایه و اقتصاد فضایی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برخی از احکام مانند راه‌اندازی پایگاه پرتاب فضایی و توسعه سامانه‌های بومی سنجش از دور، پیشرفت محسوسی داشته‌اند، اما اهداف کلان‌تر همچون رشد سالانه هشت درصدی اقتصاد فضا، در عمل دست‌نیافتنی بوده‌اند. مرکز پژوهش‌ها این حوزه را جزو بخش‌های پرریسک و سرمایه‌بر معرفی کرده که بدون تعریف سازوکارهای مشخص برای مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی، تحقق آن در سال‌های آتی نیز دشوار خواهد بود.

در مجموع، بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که با وجود برخی پیشرفت‌ها در بخش‌های زیرساختی و فنی، اهداف محتوایی و نهادی برنامه در حوزه اقتصاد دیجیتال با چالش‌های اساسی روبه‌روست. ضعف در نظام بودجه‌ریزی، پراکندگی نهادی، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و نبود شاخص‌های پایش دقیق، موجب شده است که تصویر روشنی از میزان تحقق واقعی اهداف در دست نباشد. آمارهای ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف نیز در مواردی متناقض بوده و نبود مرجع واحد برای سنجش پیشرفت، ارزیابی جامع و قابل اعتماد را دشوار کرده است.

در مجموع می‌توان بر چند محور اصلاحی تأکید کرد: نخست، ضرورت اصلاح نظام بودجه و تخصیص هدفمند منابع برای تحقق شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات در لوایح سنواتی؛ دوم، تسهیل مشارکت بخش خصوصی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های جامع همکاری دولت و بخش غیردولتی، به‌ویژه در حوزه خدمات پایه، مراکز داده و شرکت‌های فناور فعال در بازار سرمایه؛ سوم، ایجاد نظام پایش و سنجش مستقل برای ارزیابی پیشرفت واقعی در حوزه اقتصاد دیجیتال با همکاری وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز آمار ایران. در کنار این محورها، پیشنهاد شده است که تدوین مقررات مرتبط با حفاظت از داده‌های شخصی، به‌عنوان پیش‌شرط اعتماد عمومی و گسترش خدمات دیجیتال، تسریع شود.

در حوزه منابع انسانی، اجرای برنامه ملی مهارت دیجیتال با مشارکت وزارتخانه‌های کار، آموزش، ارتباطات و ارشاد باید به اولویت اجرایی تبدیل شود تا شکاف نیروی متخصص در بخش فناوری اطلاعات کاهش یابد. همچنین، پیشنهاد می‌شود احکام فاقد شناسه اجرایی تعیین‌تکلیف شده و دستگاه‌های متولی، نسبت به تبادل داده و همکاری میان‌دستگاهی متعهد گردند. در نهایت داده‌های مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت تثبیت حکمرانی فضای مجازی از طریق نهادسازی منسجم و تقویت هماهنگی بین نهادها تأکید می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال را تسهیل کرده و از اتلاف منابع و فرصت‌ها جلوگیری کند.

تصویر کلی از عملکرد سال نخست برنامه هفتم در فصل توسعه شبکه ملی اطلاعات نشان می‌دهد که کشور در مسیر گذار دیجیتال قرار دارد، اما سرعت این گذار با حجم مأموریت‌ها و اهداف مصوب هم‌خوان نیست. تا زمانی که چارچوب‌های مالی، نهادی و حقوقی این حوزه بازطراحی نشود، تحقق کامل حکمرانی دیجیتال و رشد پایدار اقتصاد دانش‌بنیان دشوار خواهد بود. در حالی‌که تحولات جهانی اقتصاد دیجیتال با شتابی بی‌سابقه در جریان است، تأخیر در اجرای دقیق برنامه‌های ملی می‌تواند شکاف فناوری کشور را عمیق‌تر سازد. استمرار مسیر کنونی، بدون اصلاحات ساختاری، ممکن است بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بالقوه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال را بلااستفاده باقی بگذارد و کشور را از دستیابی به جایگاه مطلوب در زنجیره اقتصاد نوآوری باز دارد.