به گزارش اقتصادرَوا، تورم بریتانیا در سال ۱۹۷۵ به اوج پس از جنگ خود رسید؛ بر اساس شاخص قیمت خرده‌فروشی (RPI) نرخ ۲۷ درصد و بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) معادل ۲۵ درصد بود. این دوره که به «تورم بزرگ» (Great Inflation) معروف است، با رکود اقتصادی همراه شد و بدترین وضعیت «رکود تورمی» (stagflation) را در سه‌ماهه سوم ۱۹۷۵ رقم زد. در حالی که تحلیل‌های مرسوم، مسئولیت این تورم را بر عهده سیاست‌های پولی، نقص در سیاست‌های درآمدی یا شوک‌های بیرونی مانند افزایش قیمت کالاها می‌دانند، تحقیقات اخیر با استفاده از شواهد تجربی و روایی نشان می‌دهد که نحوه عملکرد سیاست مالی نقشی کلیدی در درک عملکرد ضعیف تورمی بریتانیا در آن زمان داشته است.

تغییر رژیم مالی و کنار گذاشتن تثبیت بدهی

بر خلاف استدلال‌های متعارف، میزان پایداری تورم با عوامل سنتی توضیح داده نمی‌شود. در عوض، تورم عمدتاً ناشی از تغییر انتظارات تورمی بوده است که از اواخر دهه ۱۹۶۰، حتی پیش از اولین شوک نفتی، رو به افزایش گذاشت. این انتظارات که کمتر از تصور رایج انطباقی بودند، به بهترین شکل به عنوان یک توالی از تغییر رژیم‌ها مدل‌سازی می‌شوند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد با اخبار مربوط به رژیم مالی مرتبط بودند.

تضاد چشمگیری میان رویکرد سنتی به سیاست مالی و نحوه استفاده از آن در طول سال‌های تورم بزرگ مشاهده می‌شود. در بیشتر تاریخ مدرن بریتانیا، هدف اصلی سیاست مالی در زمان صلح، تثبیت یا کاهش بدهی عمومی بوده است. اما در آغاز دوره تورم بزرگ، هدف تثبیت بدهی نه تنها تنزل یافت، بلکه عملاً به طور کامل کنار گذاشته شد. این تغییر رویکرد در سخنرانی‌های بودجه‌ای صدراعظم‌ها منعکس بود، به طوری که ارجاعات به بدهی و لزوم کاهش آن، در مقایسه با دوران پیش و پس از تورم بزرگ، به‌مراتب کمتر شد.

استفاده چندگانه از سیاست مالی و نتایج تورمی

در این دوره، سیاست مالی به جای تمرکز بر تثبیت بدهی، برای اهداف متنوعی استفاده شد که فراتر از مدیریت تقاضای کینزی بود. این سیاست‌ها شامل تلاش برای «شتاب بخشیدن به رشد» به امید خودکفایی بیشتر از طریق کانال سرمایه‌گذاری، ارائه یارانه‌ها برای مواد غذایی، اجاره‌بها و وام مسکن برای حمایت از آسیب‌دیدگان از شوک‌های شرایط تجاری و استفاده از مشوق‌ها برای تضمین توافق با اتحادیه‌ها جهت محدود کردن دستمزدها بود. علاوه بر این، تخصیص و نظارت بر هزینه‌های بخش دولتی بر حسب حجم انجام می‌شد که به طور خودکار افزایش هزینه‌ها را پوشش می‌داد.

این تغییر در رژیم مالی توسط تحلیلگران و حتی صدراعظم‌های بعدی (مانند نایجل لاوسون در سال ۱۹۸۸) مورد توجه قرار گرفت که ارتباطی میان استقراض عمومی و تورم می‌دیدند. یافته‌های پژوهشی نیز وجود پیوندی میان کسری‌های مالی و تورم در این رژیم را تأیید می‌کند.

سازوکار حل عدم توازن مالی از طریق قیمت‌ها

در نهایت، بدهی عمومی باید به شکلی تثبیت شود. به طور سنتی، این کار از طریق سیاست مالی انجام می‌شد. اما در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بدهی از طریق تغییرات غیرمنتظره در سطح قیمت‌ها (تورم) تثبیت شد. شواهد نشان می‌دهد در حالی که شوک‌های مالی انبساطی در دوره‌های پیش و پس از تورم بزرگ تأثیری بر تورم نداشتند، در دوره تورم بزرگ، این شوک‌ها منجر به افزایش بزرگ و پایداری در سطح قیمت‌ها شدند.

پایان تورم بزرگ تا حدی از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات مالی محقق شد که به بازگشت به رژیمی منجر گردید که در آن سیاست مالی برای تثبیت بدهی به کار گرفته می‌شود. این نتیجه با دیدگاه سارجنت (Sargent) همخوانی دارد که توقف تورم‌های متوسط، به همان اندازه که به تغییر رژیم پولی وابسته است، نیازمند تغییر در رژیم مالی نیز هست.

پیامدهای سیاستی این پژوهش تأکید می‌کند که رژیم مالی برای مدیریت تورم و عملکرد مؤثر سیاست پولی اهمیت حیاتی دارد. در رژیم‌هایی که بدهی از طریق سیاست مالی تثبیت می‌شود، سیاست مالی عامل مهمی در نوسانات تورمی نیست و سیاست پولی می‌تواند بدون مانع وظیفه خود را انجام دهد. اما هنگامی که از سیاست مالی برای تثبیت بدهی استفاده نمی‌شود، مانند آنچه در بریتانیای دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رخ داد، تورم می‌تواند به سازوکاری تبدیل شود که عدم توازن‌های مالی از طریق آن حل‌وفصل می‌گردد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی