به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از اجرای برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، صنعت انرژی کشور ـ شامل برق، نفت و گاز ـ تصویری پیچیده از فرصت‌ها و چالش‌های هم‌زمان را پیش روی سیاست‌گذاران گذاشته است. بخش بزرگی از اهداف کمی تعیین‌شده برای سال نخست برنامه تحقق نیافته و در بسیاری از حوزه‌ها فاصله‌ای معنادار میان ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده و عملکرد واقعی وجود دارد. هرچند بخشی از این عقب‌ماندگی ناشی از محدودیت منابع مالی و ساختاری است، اما ناهماهنگی نهادی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و ضعف در سیاست‌گذاری نیز نقش قابل توجهی در تداوم ناترازی و کاهش اثربخشی اقدامات داشته است.

در برنامه هفتم پیشرفت، انرژی نه‌تنها به‌عنوان یکی از ۹ فصل اصلی بلکه به‌عنوان زیرساخت حیاتی توسعه اقتصادی دیده شده است. این فصل با تأکید بر چهار چالش محوری تدوین شده: ناترازی مزمن میان تولید و مصرف، حذف تدریجی ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، ناقص ماندن زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز، و نبود شفافیت در روابط مالی این بخش‌ها. در عین حال، اهداف کمّی روشنی برای افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری تعیین شده بود. اما داده‌های موجود نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۴۰۳، هیچ‌یک از این اهداف به‌صورت کامل محقق نشده و حتی برخی شاخص‌ها از وضعیت پایه نیز عقب‌تر رفته‌اند.

در حوزه برق، برنامه مقرر کرده بود که ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور از حدود ۹۲ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹۶ هزار مگاوات در پایان ۱۴۰۳ برسد. با این حال، تحقق واقعی تنها حدود ۶.۸ درصد برآورد شده و فاصله محسوس میان اهداف و عملکرد، نشان‌دهنده کندی شدید در روند توسعه ظرفیت است. در بخش تجدیدپذیرها نیز وضعیت از این هم ضعیف‌تر است؛ از ۱۹۷۸ مگاوات ظرفیت نصب‌شده، تنها حدود ۳.۶ درصد هدف سالانه تحقق یافته است. به بیان دیگر، سهم انرژی‌های پاک در ساختار برق کشور عملاً درجا زده و تا پایان سال اول برنامه حتی به نصف پیش‌بینی‌ها نیز نرسیده است.

در شاخص تولید برق نیز فاصله مشابهی دیده می‌شود. بر اساس هدف‌گذاری برنامه، تولید برق می‌بایست در سال نخست به حدود ۴۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برسد، اما عملکرد واقعی ۴۰۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است؛ یعنی تحقق حدود ۵۲ درصد هدف نهایی برنامه. در حوزه برق تجدیدپذیر نیز از مجموع هدف ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت، تنها حدود ۲ میلیارد کیلووات ساعت تحقق یافته است. مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که رشد ظرفیت و تولید در صنعت برق کشور در سال نخست اجرای برنامه، نه تنها با اهداف سند توسعه همخوانی ندارد بلکه نشانه‌ای از تشدید ناترازی ساختاری در شبکه برق است.

در بخش بهره‌وری نیروگاه‌ها، روند اصلاح اندک اما مثبت بوده است. میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی از ۳۹.۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۹.۶۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده که تنها ۰.۱۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. با وجود این بهبود جزئی، فاصله قابل‌توجهی تا هدف ۴۴ درصدی راندمان در پایان برنامه باقی مانده است. در نیروگاه‌های جدیدالاحداث نیز راندمان به‌طور میانگین ۳۷.۱ درصد ثبت شده که از هدف ۳۴ درصدی تعیین‌شده اندکی بالاتر است. این ارقام بیانگر آن است که پیشرفت فنی در بهبود بهره‌وری تولید برق، در حالی رخ داده که توسعه ظرفیت و سرمایه‌گذاری با توقف جدی مواجه بوده است.

در شاخص حداکثر توان تولید برق نیز روندی مشابه دیده می‌شود. بر اساس اهداف برنامه، حداکثر توان تولید در اوج مصرف باید تا پایان ۱۴۰۳ به ۶۳ هزار مگاوات می‌رسید، اما عملکرد واقعی با تحقق حدود ۷۰ درصد هدف، از برنامه عقب مانده است. در مقابل، میزان تقاضای برق در اوج مصرف از سقف برنامه فراتر رفته و به ۷۸.۵ هزار مگاوات رسیده است؛ افزایشی که نشان می‌دهد رشد مصرف از ظرفیت تولید پیشی گرفته و ناترازی ساختاری برق کشور تشدید شده است. همین شکاف میان عرضه و تقاضا در سال‌های اخیر موجب بروز خاموشی‌های مقطعی، افزایش فشار بر نیروگاه‌های حرارتی و مصرف بیشتر سوخت مایع در فصول سرد شده است.

در بخش نفت و گاز نیز تصویری مشابه مشاهده می‌شود. در سال نخست اجرای برنامه، احکام کلیدی مرتبط با افزایش تولید نفت و گاز، توسعه میادین مشترک، کاهش سوزاندن گازهای مشعل و ایجاد حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، تنها بخشی اجرا شده یا در مراحل مقدماتی باقی مانده‌اند. تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۴۳ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به حساب سرمایه‌گذاری واریز شده است، در حالی که هدف‌گذاری قانونی حداقل ۵۰ درصد بود. همچنین سهم شرکت ملی نفت از این منابع ۷۵ درصد و سهم شرکت ملی گاز حدود ۸ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده تمرکز منابع بر بخش بالادستی است، اما بخش بهینه‌سازی مصرف و پروژه‌های کاهش شدت انرژی همچنان سهم ناچیزی دارد.

یکی از موارد مهم در احکام برنامه، افزایش ظرفیت برداشت از ذخایر گاز از ۱۲۰ به ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز تا پایان سال سوم برنامه است. با وجود آغاز برخی پروژه‌ها، تا پایان ۱۴۰۳ بیشتر اقدامات در مرحله نصب تجهیزات باقی مانده و ظرفیت واقعی برداشت هنوز افزایشی نیافته است. در بخش دیپلماسی انرژی نیز ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی که باید نقش هماهنگ‌کننده سیاست صادرات و واردات گاز و برق را ایفا می‌کرد، در سال نخست تنها یک جلسه برگزار کرده است. این در حالی است که تحولات پس از جنگ اوکراین فرصت‌های تازه‌ای برای ایران در بازار گاز منطقه ایجاد کرده بود، اما ضعف در هماهنگی نهادی موجب از دست رفتن بخش زیادی از این ظرفیت شده است.

از منظر شفافیت مالی و حکمرانی اقتصادی، عملکرد بخش انرژی همچنان با ابهامات جدی مواجه است. حدود ۴۸ درصد احکام قانونی فصل انرژی در سال نخست اصلاً اجرا نشده و ۴۶ درصد تنها به‌صورت جزئی انجام شده‌اند. کمبود منابع مالی، ضعف اراده مدیریتی و وابستگی به سایر احکام برنامه از دلایل اصلی این وضعیت عنوان شده است. علاوه بر آن، بسیاری از احکام مرتبط با اصلاح روابط مالی میان شرکت‌های تابعه وزارت نفت و خزانه‌داری کل، به دلیل نبود آیین‌نامه‌های اجرایی و تأخیر در تصویب مقررات، عملاً بلااجرا مانده‌اند. این در حالی است که شفاف‌سازی جریان درآمد و هزینه در صنعت نفت و گاز یکی از پیش‌شرط‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای کارایی اقتصادی این بخش به‌شمار می‌رود.

در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. با وجود تأکید قانون بر تشکیل «سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی» و ایجاد بازار رسمی گواهی صرفه‌جویی، تا پایان ۱۴۰۳ هنوز این نهاد تأسیس نشده و فعالیت‌ها همچنان به‌صورت پراکنده و در قالب طرح‌های محدود وزارت نفت دنبال می‌شود. از منابع مالی حاصل از صادرات و فروش انرژی، کمتر از ۶۰ درصد به حساب بهینه‌سازی واریز شده است. در واقع، سیاست بهینه‌سازی در حالی اجرا نشده که ناترازی مصرف انرژی به نقطه بحرانی رسیده است؛ به‌طوری‌که در زمستان ۱۴۰۳، بیش از ۲۷ درصد از تقاضای گاز طبیعی در اوج مصرف با کسری مواجه بوده است. به بیان دیگر، کشور روزانه حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب گاز کمتر از میزان مورد نیاز در روزهای سرد تولید کرده و مجبور به استفاده گسترده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع شده است.

این ناترازی تنها به گاز محدود نیست. در بخش بنزین نیز با رشد مصرف روزانه، کشور از سال ۱۴۰۳ دوباره به واردکننده تبدیل شد و فشار قابل‌توجهی بر منابع ارزی ایجاد گردید. همچنین هزینه تأمین سوخت مایع برای نیروگاه‌ها و صنایع در زمستان همان سال به بیش از صدها هزار میلیارد تومان رسیده که معادل بخش بزرگی از یارانه پنهان انرژی است. مجموعه این روندها نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختاری در سمت تقاضا و سرمایه‌گذاری جدی در بهره‌وری، چشم‌انداز پایداری انرژی کشور در سال‌های آینده با تهدید جدی مواجه است.

در مجموع، ارزیابی عملکرد فصل انرژی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حاکی از تحقق ناقص اغلب شاخص‌هاست. از مجموع ۲۷ هدف کمی ثبت‌شده، تنها ۶ هدف به‌صورت کامل محقق شده، ۸ هدف تحقق نسبتاً بالا و ۱۵ هدف تحقق اندک یا عدم تحقق کامل داشته‌اند. همچنین از ۱۷ سند اجرایی مورد نیاز، تنها پنج سند تدوین شده و اغلب آنها نیز در مرحله تأیید یا با مغایرت جزئی نسبت به قانون قرار دارند. در بخش احکام قانونی، تنها نیمی از موارد به اجرا رسیده و بخش دیگر به‌دلیل کمبود منابع یا تأخیر نهادی معطل مانده است.

با وجود این، هرچند در سال نخست برنامه، شاخص‌های کلیدی صنعت انرژی از اهداف تعیین‌شده فاصله گرفته‌اند، اما در صورت بازنگری سیاستی و تقویت هماهنگی نهادی میان وزارت نفت، نیرو و سازمان برنامه، امکان جبران بخش مهمی از عقب‌ماندگی‌ها وجود دارد. به‌ویژه در حوزه برق، افزایش سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید، ارتقای راندمان، توسعه شبکه انتقال و ایجاد سازوکار واقعی برای بازار برق می‌تواند بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را کاهش دهد. در بخش نفت و گاز نیز تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی، جذب سرمایه خارجی و افزایش شفافیت مالی پیش‌شرط‌های اصلی اصلاح وضعیت کنونی هستند.

در نهایت، مسئله انرژی در ایران دیگر صرفاً یک چالش فنی یا مالی نیست، بلکه به یکی از محورهای اصلی پایداری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است. ناترازی مزمن میان تولید و مصرف، اگر با سیاست‌های اصلاحی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری منطقه‌ای همراه نشود، می‌تواند در سال‌های آینده رشد اقتصادی کشور را محدود و فشارهای اجتماعی ناشی از کمبود انرژی را تشدید کند. برنامه هفتم پیشرفت، علی‌رغم کاستی‌های اجرایی، چارچوبی منسجم برای عبور از این بحران فراهم کرده است، اما تحقق آن نیازمند اراده مدیریتی قوی، هماهنگی نهادی پایدار و بازتعریف نقش دولت در حکمرانی انرژی است.

تنها در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که صنعت انرژی ایران، به جای منبعی برای نگرانی و اتلاف منابع، دوباره به موتور محرک توسعه پایدار کشور بدل شود.