بازار نهاده و ارز ترجیحی / ریشه بحران‌ها
به گزارش اقتصادرَوا؛ کمبود نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی صنعت دام و طیور ایران تبدیل شده است. کاهش تخصیص ارز دولتی، نوسانات نرخ ارز، و سازوکارهای مبهم خرید در سامانه بازارگاه باعث شده تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با اختلال جدی مواجه شود. این وضعیت نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده و فشار بر دامداران و مرغداران را بیشتر کرده، بلکه بر قیمت نهایی محصولات لبنی و گوشت نیز اثر مستقیم گذاشته است.
کمبود نهاده دامی؛ تداوم سیاست‌های ارزی اشتباه
یکی از عوامل اصلی کمبود نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر، سیاست نادرست دولت در تخصیص ارز است. دولت در سال جاری میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات نهاده‌ها را حدود ۳.۵ میلیارد دلار کمتر از سال گذشته تعیین کرد؛ تصمیمی که از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی عرضه در بازار و افزایش قیمت‌ها منجر شود؛ موضوعی که اکنون در بازار کاملاً مشهود است.
از سوی دیگر، اختلاف چشمگیر میان نرخ ارز دولتی و آزاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد در بازار نهاده‌ها شده است، تولید را مختل می‌کند؛ بنابراین طبیعی است که بازار با انحراف، واسطه‌گری و کمبود مصنوعی مواجه شود. در حال حاضر، خرید از طریق سامانه بازارگاه با محدودیت و تأخیر روبه‌روست و از طرفی هم در بازار آزاد همان نهاده‌ها را باید با قیمت دو تا دو‌ونیم برابر تهیه کرد.
بازی ارزی در بازار نهاده‌های دامی؛ از «خرید توافقی» تا دور زدن شفافیت
در حالی‌که کمبود نهاده‌های دامی به یکی از چالش‌های اصلی صنعت دام و طیور تبدیل شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از نابسامانی موجود ناشی از سازوکار مبهم خرید در سامانه بازارگاه است؛ جایی که دو نوع خرید «نقدی» و «توافقی» تعریف شده، اما در عمل، بخش توافقی زمینه‌ساز ایجاد رانت، افزایش قیمت و کاهش شفافیت در بازار شده است. در خرید نقدی، خریدار پس از انتخاب نوع نهاده، مبلغ را همان لحظه واریز می‌کند و مشخصات کامل فروشنده، زمان بارگیری و شماره کوتاژ به‌صورت شفاف در سامانه نمایش داده می‌شود. اما در خرید توافقی، اگرچه همان اطلاعات ثبت می‌شود، قیمت از شفافیت خارج شده و تعیین آن به توافق میان خریدار و فروشنده واگذار می‌شود.
نمونه‌های متعددی از این نوع خریدها وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، جو با نرخ پایه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به‌صورت توافقی با قیمت حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای تحویل ۸۰ روزه فروخته شده است. فروشندگان با توجیه فروش مدت‌دار و افزودن سود ماهانه ۲۰ درصد، قیمت نهایی را چند برابر افزایش می‌دهند. از آن‌جا که این معاملات تحت عنوان «توافقی» ثبت می‌شود، عملاً دولت امکان نظارت و مداخله مؤثر در تعیین قیمت را ندارد. شیوه دیگری که اخیراً در بازار رواج یافته، خرید نقدی با پرداخت پشت‌بار است. در این روش، فروشنده از خریدار می‌خواهد بخشی از مبلغ را به حساب اصلی و بخش دیگر را به حساب شخصی یا شماره حساب دوم واریز کند، یا در قالب چک شخصی پرداخت انجام دهد. این اقدام عملاً مفهوم خرید نقدی را از بین برده و زمینه‌ساز ایجاد معاملات غیررسمی در حاشیه بازار شده است.
کارشناسان معتقدند این وضعیت نه‌تنها شفافیت مالی را کاهش داده بلکه فضای سوءاستفاده را نیز برای برخی واردکنندگان فراهم کرده است. برخی فعالان بازار معتقدند واردکنندگان به‌دلیل تأخیر در دریافت ارز دولتی از دولت، در قالب معاملات توافقی تلاش می‌کنند زیان خود را جبران کنند. حتی گزارش‌هایی حاکی از آن است که عرضه نهاده در بازارگاه متوقف شده تا دولت مجبور به افزایش سهم خرید توافقی شود.
به دنبال فشار برخی واردکنندگان، نسبت عرضه نقدی و توافقی از «۷۰ به ۳۰» به «۱۰ به ۹۰» تغییر یافته بود؛ به این معنا که تنها ۱۰ درصد از نهاده‌ها به‌صورت نقدی عرضه می‌شد و ۹۰ درصد به‌صورت توافقی. پس از انتقادات گسترده و پیگیری نمایندگان مجلس، این نسبت اخیراً به «۴۰ به ۶۰» تغییر کرده است. با این حال، تا زمانی که نظام چندنرخی ارز و ساختار غیرشفاف عرضه در بازارگاه ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات تأمین نهاده‌های دامی به‌طور پایدار برطرف شود.
عملکرد وزیر جهاد کشاورزی زیر سایه محدودیت‌ها و شبکه‌های رانت
وزیر جهاد کشاورزی از نظر علمی و تخصصی در حوزه کشاورزی و دامپروری از تسلط بالایی برخوردار است و آگاهی او نسبت به مسائل این بخش در مقایسه با وزرای پیشین قابل‌توجه است. با این حال، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی شکل گرفته که محدودیت‌های ساختاری و اقتصادی دست وزیر را برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر بسته است. موضوعاتی همچون تخصیص ارز، سیاست‌های ارزی چندنرخی و تصمیمات کلان اقتصادی خارج از حیطه اختیارات این وزارتخانه است و همین امر باعث شده بخشی از سیاست‌های اجرایی در بخش نهاده‌های دامی و تأمین خوراک دام، به کندی پیش رود یا با چالش‌های جدی همراه شود.
با وجود توان علمی وزیر، چالش اصلی در این بخش نه در سطح تخصص فردی بلکه در مقابله با ساختارهای ریشه‌دار رانت و فساد نهفته است. گردش مالی سنگین در حوزه نهاده‌ها و منافع گسترده گروه‌های ذی‌نفوذ، موجب شده فرآیند اصلاحات در بخش کشاورزی با مقاومت جدی روبه‌رو شود. حتی اگر اراده اصلاح نیز وجود داشته باشد، نیازمند تغییر بنیادین در مقابله با مافیا و ایجاد شفافیت در نظام توزیع نهاده‌ها است.
اهمیت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور انکارناپذیر است. در شرایط بحرانی، ثبات در تأمین مواد غذایی می‌تواند ضامن آرامش اجتماعی باشد. از همین‌رو، انتظار می‌رود مدیریت این وزارتخانه با رویکردی قاطع، آینده‌نگر و مقاوم در برابر فشارها و موانع ساختاری همراه باشد.
از طرفی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در شرایط کنونی تنها زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که جایگزین او فردی مقتدر و توانمند در مقابله با شبکه‌های رانت و فساد باشد. در غیر این صورت، تغییر وزیر تفاوتی در روند موجود ایجاد نخواهد کرد. هرچند وزیر فعلی از دانش و تسلط بالایی برخوردار است، اما ساختار پیچیده و نفوذ منافع در این بخش باعث شده اجرای اصلاحات واقعی دشوار باشد و فضای تصمیم‌گیری محدود بماند.
نتیجه عملکرد فعلی در حوزه نهاده‌های دامی و سیاست‌گذاری‌های قیمتی کاملاً مشهود است. در دی‌ماه ۱۴۰۳ نرخ پیشنهادی مرغ ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شد و اکنون قیمت واقعی به این عدد رسیده است؛ همان‌گونه که افزایش قیمت شیر به ۳۴ هزار تومان و گوشت قرمز به حدود یک میلیون تومان نیز از پیش قابل پیش‌بینی بود. در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵ درصد واردات نهاده در اختیار دو شرکت اصلی، مدلل و افراشته، بود، این سهم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، تنوع مبادی تأمین از کشورهایی مانند ترکیه، چین، هند، اوکراین، روسیه و اندونزی نیز نتوانست ادامه پیدا کند و به تعادلی پایدار در بازار منجر شود.
زنجیره معیوب نهاده و اثر آن بر قیمت محصولات دامی
رابطه میان قیمت نهاده‌های دامی و بهای محصولات نهایی، به‌ویژه مرغ و شیر، نشان می‌دهد که هرگونه ناترازی در تأمین نهاده‌ها مستقیماً بر کل زنجیره اثرگذار است. حدود ۹۰ درصد نهاده‌های مورد استفاده در کشور وارداتی است و این وابستگی، تولید را به شدت در برابر نوسانات ارزی آسیب‌پذیر کرده است. برای نمونه، ذرتی که در بازارگاه باید با نرخ ۱۱ هزار تومان عرضه شود، عملاً توسط مرغداران با قیمت ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان خریداری می‌شود؛ در حالی که قیمت دستوری مرغ همچنان در محدوده ۹۰ هزار تومان تعیین شده است. افزایش هزینه نهاده، در کنار رشد دستمزدها تا حدود ۳۰ میلیون تومان و کمبود نیروی کار ایرانی در این بخش، موجب شده حتی قیمت ۱۴۰ هزار تومانی برای مرغ نیز صرفه اقتصادی نداشته باشد.
از طرفی قیمت نهاده نیز نسبت به سال گذشته افزایش قیمتی 100 تا بعضا 170 درصدی را تجربه کرده است. کاهش عرضه نهاده‌ها و نوسانات ارزی، نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه تعادل سایر نهاده‌های جانبی را نیز بر هم زده و موج جدیدی از تورم در بازار محصولات دامی را رقم خواهد زد.
کشتار دام مولد؛ نتیجه اجتناب‌ناپذیر ناترازی اقتصادی
کشتار دام مولد زمانی رخ می‌دهد که ادامه فعالیت برای دامدار صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ پدیده‌ای که نشانه‌ای از ناترازی جدی در بخش دامپروری است. اگر قیمت شیر خام همچنان در محدوده ۲۳ هزار تومان باقی می‌ماند، امروز تقریباً هیچ گاوداری در کشور فعال نبود. افزایش تدریجی قیمت خرید شیر به حدود 34 هزار تومان باعث شد بسیاری از واحدهای دامداری بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از موج گسترده کشتار دام مولد جلوگیری شود.
در مورد گوسفند نیز شرایط مشابهی وجود دارد. رشد قیمت گوشت قرمز تا قیمت فعلی بازار، اگرچه فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد کرده، اما مانع از ذبح گسترده گوسفندان مولد شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد هر زمان دولت برای کنترل بازار به واردات گسترده گوشت روی آورده، تولید داخلی به شدت آسیب دیده و احیای دامپروری ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان برده است.
در حال حاضر، لزوم اجرای سیاست پرهیز از مداخله قیمتی افراطی در بازار گوشت و شیر، از تکرار خسارت‌های مشابه جلوگیری کرده و ادامه این رویکرد همراه با تأمین پایدار نهاده‌های دامی می‌تواند از نابودی سرمایه‌های مولد و بحران‌های عمیق‌تر در زنجیره تولید گوشت و لبنیات پیشگیری کند.
در نهایت، کمبود نهاده‌های دامی و نوسانات قیمت، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. تا زمانی که نظام دو‌نرخی ارز ادامه دارد، مشکلات پابرجاست و برای تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار، شفاف‌سازی و اصلاح سیاست‌های ارزی و توزیع نهاده‌ها ضروری است.