به گزارش اقتصادروَا، شاخص قیمت تولیدکننده در فصل تابستان ۱۴۰۴ تصویری نسبتاً دقیق از روند هزینه تولید در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش تولید همچنان در حال تداوم است، اما الگوی تغییرات بسته به بخش‌های اقتصادی تفاوت‌های معناداری دارد. طبق داده‌های منتشرشده، شاخص کل قیمت تولیدکننده در تابستان به عدد ۳۴۰.۴ رسیده که نسبت به فصل قبل رشد ۱۰.۲ درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که به‌خصوص پس از افزایش ۶.۵ درصدی فصل بهار، نشان‌دهنده تقویت آهنگ تورم فصلی در سطح تولیدکننده است. این رقم حاکی از آن است که به‌طور میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان داخلی برای کالا و خدمات در مدت فقط یک فصل بیش از ده درصد گران‌تر شده است.  

در مقایسه با نقطه مقابل در سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه تابستان ۱۴۰۴ برابر ۴۶.۱ درصد گزارش شده و بدین معناست که سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده نسبت به تابستان ۱۴۰۳ حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است. این نرخ که در فصل قبل ۳۷.۵ درصد بود، اکنون جهشی تقریباً ۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. افزایش مداوم نرخ نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان نه‌تنها مهار نشده بلکه شدت گرفته است.  

در نگاه سالانه نیز متوسط نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴ برابر ۳۸.۵ درصد اعلام شده است. این شاخص که در فصل قبل ۳۲.۲ درصد بود، اکنون نشان‌دهنده افزایش ۶.۳ واحد درصدی میانگین بلندمدت قیمت‌های تولیدکننده است. این رشد موجب شده که بار قیمتی در زنجیره تولید بیش از گذشته انباشته شود و چشم‌انداز افزایش هزینه نهایی مصرف‌کننده را نیز تقویت کند.  

با وجود رشد محسوس شاخص کل، تورم فصلی میان گروه‌های اقتصادی ناهمگونی قابل‌توجهی دارد. بیشترین رشد فصلی قیمت در تابستان به بخش معدن اختصاص یافته که تورم ۲۱ درصدی را ثبت کرده است. این افزایش بالا می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت جهانی مواد معدنی، افزایش هزینه‌های استخراج، یا تغییرات در بازارهای داخلی باشد. در مقابل، گروه کشاورزی با تورم فصلی ۷.۱ درصدی کمترین رشد قیمت را تجربه کرده است؛ تفاوت قابل‌توجهی که نشان می‌دهد شوک‌های قیمتی عمدتاً در بخش‌های غیرکشاورزی متمرکز بوده است.  

در تورم نقطه‌به‌نقطه نیز باز هم بخش برق جایگاه اول را دارد؛ جایی که نرخ تورم ۹۴.۷ درصدی ثبت شده است. این رقم تقریباً دو برابر میانگین کل اقتصاد است و نشان می‌دهد که هزینه تولید، انتقال و توزیع برق در یک سال گذشته جهشی بسیار شدید را تجربه کرده است. این سطح از افزایش قیمت می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای کل زنجیره تولید داشته باشد زیرا انرژی یکی از نهاده‌های اصلی تولید است و تغییر قیمت آن معمولاً به‌سرعت به سایر صنایع سرریز می‌شود. کمترین نرخ نقطه‌به‌نقطه، همانند سایر شاخص‌ها، مربوط به بخش معدن با رقم ۳۵.۱ درصد است؛ هرچند همین رقم نیز همچنان بیانگر فشار قیمتی قابل‌توجهی است.  

تورم سالانه نیز همان الگوی تضاد میان بخش برق و سایر گروه‌ها را تأیید می‌کند. در حالی که بخش برق تورم سالانه ۵۹.۶ درصدی را ثبت کرده، بخش معدن با ۳۳.۵ درصد پایین‌ترین نرخ سالانه را به خود اختصاص داده است. رشد بالای تورم سالانه در بخش برق این پیام را برای سیاست‌گذار دارد که هزینه تأمین انرژی به یکی از کانون‌های اصلی فشار تورمی در تولید تبدیل شده است و بدون مدیریت این بخش، کنترل تورم تولیدکننده در سطوح پایین‌تر دشوار خواهد بود.  

در بخش صنعت، که بیشترین وزن را در شاخص کل دارد، میانگین شاخص قیمت به عدد ۳۱۳.۳ رسیده و نرخ تورم فصلی آن ۸.۲ درصد محاسبه شده است. این بخش تقریباً در تمام ریزگروه‌های خود افزایش قیمت را تجربه کرده، اما شدت آن میان صنایع مختلف متفاوت است. صنعت تولید مواد غذایی تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۸ درصدی را ثبت کرده که در قیاس با صنایع انرژی‌بر همچون فلزات پایه یا صنایع شیمیایی، نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای ترکیبی ناشی از قیمت مواد اولیه، انرژی و هزینه حمل‌ونقل است. در گروه تولید آشامیدنی‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۸.۷ درصد رسیده که یکی از بالاترین ارقام در میان صنایع است. افزایش شدید قیمت نهاده‌ها و نرخ ارز می‌تواند نقش قابل‌توجهی در چنین جهشی داشته باشد.  

صنایع شیمیایی نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰.۶ درصدی و تورم سالانه ۴۸.۹ درصدی از دیگر بخش‌های پرنوسان به شمار می‌روند. این گروه به واسطه وابستگی به خوراک پتروشیمی، قیمت‌های جهانی و هزینه‌های انرژی به‌شدت حساس است و تغییرات این عوامل در ماه‌های گذشته خود را در شاخص قیمت‌ها منعکس کرده است. صنایع لاستیک و پلاستیک نیز با تورم نقطه‌ای ۴۷.۴ درصدی و تورم فصلی ۷.۹ درصدی همچنان تحت تأثیر هزینه‌های مواد اولیه پتروشیمیایی قرار داشته‌اند.  

در بخش فلزات پایه، شاخص قیمت به ۲۵۱.۵ رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن برابر ۴۵.۷ درصد است. هرچند این رقم نسبت به برخی صنایع دیگر پایین‌تر است، اما همچنان بیانگر فشار هزینه‌ای شدید در زنجیره تولید آهن و فولاد و فلزات غیرآهنی است. این صنایع به دلیل نقش گسترده در ساخت‌وساز و تولید تجهیزات صنعتی، معمولاً تأثیر غیرمستقیم قابل‌توجهی بر سایر بخش‌های اقتصاد دارند.  

در بخش خدمات، شاخص قیمت فعالیت‌های اختصاصی خدمات به عدد ۳۷۸.۵ رسیده و تورم فصلی ۹.۸ درصدی را ثبت کرده است. خدمات حمل‌ونقل و انبارداری نیز با تورم فصلی ۹.۲ درصدی و تورم نقطه‌ای ۴۶.۵ درصدی در سطحی بالا قرار دارند. هزینه‌های حمل‌ونقل یکی از کانال‌های مهم انتقال فشار هزینه از تولید به مصرف است و این ارقام نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل در حال تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های فشار تورمی است.  

در میان سایر خدمات، فعالیت‌های مربوط به سلامت و مددکاری اجتماعی تورم فصلی ۱۳.۴ درصدی و تورم نقطه‌ای ۴۲.۷ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ اعدادی که به‌طور غیرمستقیم بیانگر افزایش هزینه‌های ارائه خدمات درمانی و بهداشتی هستند. همچنین فعالیت‌های اداری و پشتیبانی با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۶.۴ درصدی و تورم سالانه ۴۴.۲ درصدی یکی از بخش‌های پرنوسان بوده است.  

بخش آب‌رسانی، فاضلاب و مدیریت پسماند نیز از دیگر بخش‌هایی است که تورم قابل‌توجهی را تجربه کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۸۲.۶ درصد گزارش شده که پس از برق، دومین نرخ بالای تورم نقطه‌ای در کل اقتصاد است. افزایش هزینه‌های تجهیزات، نگهداری شبکه و انرژی مصرفی می‌تواند نقش مهمی در جهش این شاخص داشته باشد.  

برآیند کلی داده‌ها نشان می‌دهد که فشار تورمی در زنجیره تولید در تابستان ۱۴۰۴ همچنان قابل‌توجه بوده و در برخی حوزه‌ها شدت گرفته است. از دید تحلیلی، سه محور اصلی در این افزایش قابل‌توجه هستند: نخست، افزایش شدید هزینه‌های انرژی به‌ویژه برق که بر صنایع انرژی‌بر اثر قابل‌توجهی داشته است؛ دوم، فشارهای وارداتی و هزینه مواد اولیه که اثرات آن در صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی و لاستیکی قابل مشاهده است؛ و سوم، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی که موجب انتقال دومینوی هزینه به سایر بخش‌ها شده است. مجموعه این عوامل باعث شده شاخص کل تولیدکننده در تابستان علاوه بر ادامه روند افزایشی، با شتاب بیشتری رشد کند.  

بنابراین در شرایطی که تورم مصرف‌کننده نیز تحت‌تأثیر همین فشارهای هزینه‌ای قرار می‌گیرد، استمرار رشد شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند پیام‌هایی درباره پایداری تورم در ماه‌های آینده داشته باشد. اگرچه بخشی از این افزایش ناشی از اصلاح نسبی قیمت نهاده‌های داخلی است، اما بخش مهمی از آن ساختاری و ناشی از هزینه انرژی، حمل‌ونقل و وابستگی به کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. تداوم چنین روندی می‌تواند سیاست‌گذار را با چالش‌های پیچیده‌تری در کنترل تورم مواجه کند؛ چالشی که بدون برنامه‌ریزی در حوزه انرژی، بهبود بهره‌وری و مدیریت زنجیره تأمین، به سختی قابل مدیریت خواهد بود.