تجارت خارجی ایران در هشتماهه ۱۴۰۴؛ ثبات ارزشی در سایه افت وزنی مبادلات
به گزارش اقتصادرَوا، آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی کشور در هشتماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که مبادلات بازرگانی ایران در این دوره، در سطحی نسبتاً باثبات از منظر ارزشی، اما با نوسانات معنادار در وزن و ترکیب طرفهای تجاری همراه بوده است. بررسی دقیق دادهها بیانگر آن است که در حالی که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور تغییر محدودی را تجربه کرده، کاهش وزنی صادرات و واردات و تمرکز بالای مبادلات بر چند شریک محدود، از مهمترین ویژگیهای تجارت خارجی در این دوره محسوب میشود .
بر اساس این دادهها، مجموع صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (بدون احتساب نفت خام و تجارت چمدانی) در هشتماهه ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۵.۲ میلیارد دلار رسیده است. این میزان از نظر ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل ۱.۱۷ درصد را نشان میدهد، اما از منظر وزنی با افت ۳.۴۸ درصدی همراه بوده است. کاهش وزن صادرات در کنار رشد محدود ارزش دلاری، حاکی از تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و حرکت نسبی به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر یا قیمت دلاری بیشتر است، هرچند این تغییر هنوز به اندازهای نیست که بتوان از یک تحول ساختاری در سبد صادراتی سخن گفت .
در سمت واردات نیز، دادهها تصویر متفاوتی را ارائه میدهد. ارزش واردات کشور در این دوره به حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۳.۰۳ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، وزن واردات با کاهش قابل توجهتری معادل ۱۴.۲۹ درصد مواجه شده است. این شکاف میان تغییرات ارزشی و وزنی واردات میتواند نشاندهنده افزایش قیمت متوسط کالاهای وارداتی، تغییر ترکیب واردات به سمت کالاهای سرمایهای یا واسطهای با ارزش دلاری بالاتر، و یا اثرپذیری واردات از محدودیتهای ارزی و تجاری باشد .
مقایسه همزمان صادرات و واردات نشان میدهد که اگرچه ارزش صادرات غیرنفتی همچنان بالاتر از واردات قرار دارد، اما کاهش وزن هر دو بخش، بهویژه واردات، حاکی از فشردهتر شدن جریان فیزیکی تجارت خارجی کشور است. این موضوع میتواند ناشی از مجموعهای از عوامل از جمله محدودیتهای لجستیکی، تغییر الگوی تقاضای داخلی، سیاستهای کنترلی واردات و شرایط حاکم بر زنجیرههای تأمین منطقهای و جهانی باشد.
در بخش شرکای تجاری صادراتی، دادهها از تمرکز بالای صادرات ایران بر چند مقصد محدود حکایت دارد. چین با صادراتی به ارزش حدود ۹.۲ میلیارد دلار، بزرگترین مقصد صادرات غیرنفتی ایران در هشتماهه ۱۴۰۴ بوده و سهم قابل توجهی از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. پس از چین، عراق با ارزشی معادل حدود ۶.۷ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با رقمی نزدیک به ۵.۲ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. ترکیه و افغانستان نیز به ترتیب با حدود ۴.۴ و ۱.۶ میلیارد دلار از دیگر مقاصد مهم صادراتی کشور محسوب میشوند .
این تمرکز صادراتی نشان میدهد که بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ایران همچنان به بازارهای محدود منطقهای و آسیایی وابسته است. چنین ساختاری، در عین فراهمکردن مزیتهایی مانند کاهش هزینههای حملونقل و شناخت نسبی بازار، ریسکپذیری تجارت خارجی کشور را در برابر شوکهای سیاسی، اقتصادی و تجاری این کشورها افزایش میدهد. وابستگی بالا به چند مقصد خاص، انعطافپذیری صادرات را کاهش داده و امکان متنوعسازی بازارها را به یک ضرورت سیاستی تبدیل میکند.
در سمت واردات، امارات متحده عربی با اختصاص حدود ۱۲.۱ میلیارد دلار، معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش واردات، بزرگترین شریک تجاری ایران در این دوره بوده است. پس از آن، چین با وارداتی به ارزش حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار و ترکیه با حدود ۶.۲ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. هند و آلمان نیز با سهمهایی محدودتر، اما معنادار، در میان شرکای اصلی وارداتی کشور دیده میشوند .
ترکیب شرکای وارداتی نشان میدهد که امارات متحده عربی همچنان نقش محوری بهعنوان گره تجاری و واسطه واردات ایران را ایفا میکند. این جایگاه بیش از آنکه ناشی از تولید داخلی امارات باشد، به نقش این کشور در بازصادرات، خدمات لجستیکی و تسهیل تجارت منطقهای بازمیگردد. در مقابل، حضور چین و ترکیه در میان سه شریک اصلی وارداتی، بازتابدهنده پیوندهای عمیقتر تجاری و صنعتی با این کشورهاست.
از منظر تراز بازرگانی، استمرار مازاد نسبی صادرات غیرنفتی نسبت به واردات، از منظر ارزشی میتواند بهعنوان یک نقطه اتکا در تحلیل تجارت خارجی کشور تلقی شود. با این حال، کاهش وزن صادرات و واردات و تمرکز جغرافیایی شرکا نشان میدهد که این مازاد لزوماً به معنای افزایش تابآوری یا ارتقای کیفیت تجارت خارجی نیست. بلکه ساختار فعلی، بیش از آنکه حاصل تنوعبخشی و رقابتپذیری باشد، نتیجه محدودیتها و اقتضائات محیطی است.
در کنار تجارت قطعی، آمارهای مربوط به ترانزیت خارجی نیز تصویر مکملی از وضعیت لجستیکی کشور ارائه میدهد. بر اساس دادههای گمرک، حجم ترانزیت خارجی کشور در هشتماهه ۱۴۰۴ به حدود ۱۳.۵ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۹.۲۵ درصدی را نشان میدهد . کاهش ترانزیت میتواند ناشی از رقابت مسیرهای جایگزین منطقهای، تحولات ژئوپلیتیکی، یا محدودیتهای زیرساختی و مقرراتی باشد و از منظر درآمدهای غیرمستقیم و جایگاه منطقهای ایران در کریدورهای حملونقل، اهمیت ویژهای دارد.
جمعبندی دادههای موجود نشان میدهد که تجارت خارجی ایران در هشتماهه ۱۴۰۴ در وضعیتی میان ثبات و محدودیت قرار دارد. ثبات نسبی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی، در کنار افت وزنی مبادلات و تمرکز بالای جغرافیایی، تصویری از تجارتی ارائه میدهد که بیش از آنکه بر مبنای گسترش بازارها و تنوع کالاها رشد کند، تحت تأثیر شرایط بیرونی و محدودیتهای ساختاری حرکت میکند. در چنین شرایطی، ارتقای کیفیت سبد صادراتی، کاهش وابستگی به چند شریک خاص، و تقویت زیرساختهای لجستیکی و ترانزیتی، میتواند مسیر تجارت خارجی کشور را در میانمدت متوازنتر و پایدارتر سازد؛ مسیری که تحقق آن، مستلزم سیاستگذاری دقیق، تدریجی و مبتنی بر واقعیتهای آماری است.