بحران نهاده؛ آزمون شکستخورده سیاست ارزی
بازار مرغ و طیور در ماههای اخیر با موجی از ناپایداری روبهرو شده است؛ ناپایداریای که ریشه آن بیش از هر چیز به اختلال در تأمین نهادههای دامی بازمیگردد. کاهش ارز تخصیصی، بینظمی در سامانه توزیع و تمرکز واردات در دست بازیگران محدود، فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. پیامد این وضعیت، کاهش انگیزه تولید و افزایش ریسک در زنجیره تأمین مرغ است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده بر ثبات بازار اثر بگذارد و تامین پایدار را با چالش مواجه سازد.
بازار مرغ و طیور در ماههای اخیر با بحرانی مواجه شده که ریشه آن بیش از هر چیز به اختلال در تأمین نهادههای دامی بازمیگردد. کاهش دسترسی تولیدکنندگان به خوراک، بیثباتی در سیاستهای ارزی و ناکارآمدی سازوکار توزیع، زنجیره تولید مرغ را تحت فشار قرار داده و استمرار تولید را با ابهام روبهرو کرده است؛ وضعیتی که پیامد آن، کاهش انگیزه تولید، زیان واحدهای پرورشی و تهدید امنیت عرضه در ماههای آینده خواهد بود.
به گفته محمدرضا صدیقپور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، کمبود نهاده در سامانه «بازارگاه» و نبود اطمینان نسبت به تأمین بهموقع خوراک، طی ماههای اخیر تصمیم واحدهای پرورش مرغ گوشتی برای خرید جوجه را تحت تأثیر قرار داده است. او معتقد است این بیاعتمادی باعث شد قیمت هر قطعه جوجه یکروزه بهطور میانگین به حدود ۷ تا ۸ هزار تومان سقوط کند؛ رقمی که حتی در ابتدای هفته گذشته نیز در بازهای نگرانکننده بین ۳ تا ۱۰ هزار تومان در نوسان بوده است به طوری که بازار همچنان با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ رسمی در حال فعالیت است؛ چراکه پرورشدهندگان مرغ گوشتی نسبت به تأمین نهاده در دوره پرورش اطمینان ندارند. از نگاه او، تداوم این وضعیت میتواند تولید را با توقف روبهرو کند و در صورت ادامه فروش جوجه یکروزه زیر قیمت مصوب، بهویژه تولیدکنندگان این بخش توان ادامه فعالیت نخواهند داشت. وی بر این باور است که استمرار تولید، در گرو تأمین فوری و پایدار نهادههای دامی است.
بازارگاه؛ از شفافیت تا صف و لاتاری نهاده
در همین حال، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزان ایران، کاهش ارز تخصیصیافته به نهادهها را یکی از عوامل اصلی تشدید بحران دام و طیور میداند. بر اساس توضیحات او، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، میزان ارز مورد نیاز برای واردات نهاده از حدود ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته و امسال به ۸.۲ میلیارد دلار رسیده است؛ به این معنا که تنها در یک سال، نزدیک به ۳۰ درصد از سهم ارزی این بخش کاسته شده است. این کاهش در شرایطی رخ داده که خشکسالی، تولید داخلی نهاده و مراتع دام سبک را بهشدت تضعیف کرده است.
از طرفی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، تأمین ارز نهادههای دامی را در اولویت قرار ندادهاند؛ در حالی که تولید دام و طیور با موجود زنده سروکار دارد و امکان تعلیق یا انتظار در آن وجود ندارد. از سال گذشته حدود ۵.۶ میلیارد دلار بدهی ارزی به واردکنندگان باقی مانده و این رقم عملاً از سهم ارزی سال جاری کسر شده است؛ موضوعی که به تأخیر در واردات و بروز سوءاستفاده در بازار دامن زده است.
به اعتقاد فعالان این حوزه، محدودیت عرضه نهاده در سامانه بازارگاه، شرایطی شبیه «لاتاری» ایجاد کرده و بسیاری از مرغداران را ناچار به تأمین خوراک از بازار آزاد کرده است؛ بازاری که در برخی مقاطع، قیمت نهادهها تا دو برابر نرخ مصوب افزایش یافته است. از طرفی فروش غیررسمی نهاده توسط واردکنندگان و پدیدهای به نام پشت بارنامه را ایجاد کرد و اینها به دلیل تخصیص ارز ترجیحی است که به نام مردم و تولیدکنندگان و به کام رانتجویان است. ادامه این روند میتواند به خروج تدریجی تولیدکنندگان کوچک از چرخه تولید، کاهش عرضه گوشت مرغ و تخممرغ و در نهایت بیثباتی بیشتر در بازار محصولات پروتئینی منجر شود.
یکی از مهمترین عوامل بروز نوسان و کمبود نهادههای دامی در هفتههای اخیر، به نقش شرکت «مدلل» در زنجیره تأمین این نهادهها بازمیگردد؛ شرکتی که سهم قابلتوجهی از واردات و عرضه نهادههای دامی کشور را در اختیار دارد. بر اساس اطلاعات موجود، مدلل مطالباتی معادل حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی دارد؛ مطالباتی که با وجود فروش نهادهها و تحویل آن به مصرفکنندگان نهایی، تاکنون تسویه نشده است. این تأخیر در پرداخت، زمینهساز تنش میان این شرکت و دولت شد و در نهایت، به تصمیم مدلل برای توقف عرضه نهادههای وارداتی خود در بازار انجامید.
در پی این اقدام، بازار نهادههای دامی با کمبود جدی مواجه شد؛ کمبودی که مستقیماً بر هزینه تولید مرغداریها اثر گذاشت و زیان قابلتوجهی را به تولیدکنندگان تحمیل کرد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که در نهایت، با حضور وزیر جهاد کشاورزی در بندر امام خمینی، مشکل بهطور موقت حلوفصل و عرضه نهادهها از سر گرفته شد.
قدرت انحصاری مدلل؛ بازار در مشت انحصارگر
با این حال، آنچه این بحران را از یک اختلاف مالی ساده فراتر میبرد، جایگاه مسلط شرکت مدلل در بازار نهادههای دامی است. سهم بالای این شرکت در واردات نهاده، عملاً ساختاری انحصاری در بازار ایجاد کرده و ورود یا نقشآفرینی سایر شرکتها را با دشواری مواجه ساخته است. از طرفی عدم پرداخت مطالبات شرکت مدلل توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی مهمترین دلیل چنین رخدادی است. بنابراین در چنین شرایطی، هرگونه تنش میان دولت و این بازیگر اصلی، میتواند بهسرعت به بحران در بازار تبدیل شود؛ اتفاقی که در هفتههای اخیر بهروشنی مشاهده شد.
بیشتر در این باره بخوانید: حذف ارز ترجیحی؛ پایان یک سیاست اشتباه
برخی تحلیلها ریشه این تنش را به تلاشهای دولتهای پیشین برای کاهش قدرت بازیگران بزرگ بازار نهاده نسبت میدهند. یکی از ابزارهای مورد استفاده، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بالاتر از نرخ جهانی بود. این سیاست تنها با هدف تأمین نان اجرا نشد، بلکه از منظر تنظیم بازار نهاده نیز اهمیت داشت؛ چراکه محصولات جانبی گندم مانند سبوس، کاه و پسماند، نقش مهمی در تغذیه دام سبک و تنظیم بازار علوفه ایفا میکنند. دستیابی به خودکفایی حدود ۱۵ میلیون تن گندم، میتوانست از طریق این پسماندها، بخش قابلتوجهی از نیاز دام کشور را پوشش دهد و وابستگی به نهادههای وارداتی را کاهش دهد.
راهکار مکمل، افزایش تنوع شرکتهای واردکننده و تنوع مبادی تأمین نهاده بود؛ بهگونهای که واردات تنها به آمریکای لاتین محدود نماند و کشورهایی مانند هند، روسیه، اوکراین و ترکیه نیز به زنجیره تأمین اضافه شوند. اجرای همزمان این دو سیاست، میتوانست قدرت انحصاری در بازار نهاده را کاهش دهد.
شکاف عمیق میان قیمت جهانی و قیمت داخلی نهادهها
در شرایطی که بر اساس آمارهای جهانی، میانگین قیمت نهادههای دامی در یک سال اخیر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته، افزایش چندبرابری قیمت ذرت و کنجاله سویا و... در بازار داخلی، آن هم با وجود تخصیص ارز ترجیحی، پرسشهای جدی درباره کارایی سیاستهای تنظیم بازار و ساختار توزیع نهادهها ایجاد کرده است. این شکاف میان روند جهانی و قیمتهای داخلی، نشان میدهد ریشه بحران بیش از آنکه در بازار جهانی باشد، در حکمرانی داخلی نهفته است.
در نهایت، بحران نهادههای دامی نشان داد بازار مرغ با ضعف مدیریت و انحصار داخلی روبهروست. ادامه این وضعیت، نهتنها تولیدکنندگان کوچک را به حاشیه میراند، بلکه ثبات قیمت و امنیت غذایی مصرفکنندگان را نیز تهدید میکند. جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی نیازمند تصمیمگیری مستمر، شفافیت و بازسازی اعتماد میان دولت، تولیدکنندگان و بازار است.