مازاد تجاری بیسابقه چین و مخاطرات وابستگی به صادرات
به گزارش اقتصادرَوا، جمهوری خلق چین اخیراً به رکورد بیسابقهای در مازاد تجاری کالاهای خود دست یافته است که در یازده ماه اول سال از ۱ تریلیون دلار فراتر رفته است. این عملکرد قدرتمند صادراتی که نشاندهنده انعطافپذیری اقتصادی در مواجهه با فشارهای خارجی مانند تعرفههای آمریکا است، در تضاد آشکاری با ضعفهای ساختاری داخلی کشور، بهویژه در بخش رو به افول املاک قرار دارد. در حالی که اجلاس کار اقتصادی مرکزی (CEWC) مسیر سیاستهای ۲۰۲۶ را تعیین کرد، بحران املاک همچنان ادامه دارد و این مازاد تجاری بالا، سیاستگذاران را قادر ساخته است تا از رویارویی با اصلاحات پرهزینه داخلی اجتناب کنند.
دلایل و سازوکارهای مازاد
افزایش مازاد تجاری چین ریشه در دو عامل اصلی دارد: پیچیدگی فزاینده فناوری صادرات و ضعف تقاضای داخلی. در جبهه فناوری، پکن در دستیابی به خودکفایی فنّاورانه موفق بوده است؛ برای مثال، در توسعه مدلهای هوش مصنوعی (مانند DeepSeek) و پیشیگرفتن از اهداف تعیینشده در تولید وسایل نقلیه الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر. این پیشرفت فنّاورانه به همراه تلاش شرکتهای چینی برای یافتن بازارهای جدید و دور زدن تعرفهها (مثلاً از طریق صادرات غیرمستقیم به آمریکا از طریق کشورهای جنوب شرق آسیا) انعطافپذیری صادرات را تقویت کرده است.
با این حال، بخش مهمی از این مازاد عظیم، ناشی از کاهش شدید واردات است که مستقیماً به ضعف مخارج داخلی مربوط میشود. سرمایهگذاری در چین، بهویژه در بخش ساختوساز که معمولاً واردات فشرده است، رو به کاهش گذاشته است. رکود چهارساله بازار مسکن که طی آن ارزش املاک خانوارهای چینی تخمین زده میشود تا ۱۴ تریلیون دلار کاهش یافته است، اعتماد مصرفکننده را به شدت تضعیف کرده و تقاضا را سرکوب کرده است.
پیامدهای تورم منفی و انفعال سیاستی
ضعف مصرف و سرمایهگذاری منجر به تورم منفی پایدار شده است؛ قیمتهای کارخانه برای ۳۸ ماه متوالی کاهش یافتهاند. این کاهش قیمتها در داخل کشور، مزیت رقابتی محصولات چینی را در بازارهای جهانی افزایش داده است. علاوه بر این، تورم منفی بانک مرکزی چین را مجبور کرده است تا نرخ بهره را پایین نگه دارد و همین امر یوآن را نسبتاً ارزانتر کرده و به صادرات حاشیه سود بیشتری بخشیده است.
این قدرت صادراتی که در واقع محصول ضعف داخلی است، به طور متناقضی عامل تأخیر در اتخاذ اقدامات لازم برای رفع مشکلات ریشهای است. مازاد تجارت خارجی، اقتصاد را در محدوده هدف رشد «حدود ۵ درصد» حفظ کرده است، به طوری که رهبران نیازی ندیدهاند که محرکهای مالی قوی یا تلاشهای تعیینکنندهای برای احیای بازار املاک انجام دهند. اقدامات سیاستی تاکنون عمدتاً جزئی و تدریجی بودهاند، مانند یارانههای محدود برای تعویض خودروها یا طرحهای محلی برای خرید خانههای فروخته نشده، در حالی که تنها دولت مرکزی از قدرت مالی لازم برای مقیاسدهی این طرحها برخوردار است.
مخاطرات وابستگی و تناقض خودکفایی
اتکای مستمر به تقاضای خارجی برای هدایت رشد، مخاطرات جدی بلندمدتی را به همراه دارد. در صورت عدم تثبیت سریع بازار املاک، ادامه کاهش قیمتها و پایداری تورم منفی میتواند اقتصاد چین را به یک «ذهنیت تورمزدایی» (deflationary mindset) گرفتار کند که دههها اقتصاد ژاپن را تحتتأثیر قرار داده است. همچنین، تکیه بر صادرات ناپایدار است؛ با کاهش نرخهای بهره جهانی یا اعمال تعرفههای بیشتر توسط شرکای تجاری (مانند اروپا)، تقاضای خارجی ممکن است تضعیف شود. در آن صورت، چین چارهای جز تحریک قوی تقاضای داخلی نخواهد داشت، اما احیای آن در شرایط تورم منفی عمیق میتواند بسیار دشوار باشد.
علیرغم تأکید شدید رهبران بر خودکفایی تکنولوژیکی و امنیتی (مانند استفاده از عناصر خاکی کمیاب به عنوان سلاح اقتصادی)، سیاستهای کنونی با هدف اعلامشده مبنی بر تبدیل تقاضای داخلی به «محرک اصلی» اقتصاد در تضاد هستند. در حالی که پکن نگران وابستگی به فناوری و کالاهای خارجی است، به نظر میرسد به طور عجیبی نسبت به وابستگی به خریدارهای خارجی برای تضمین رشد داخلی، رضایت دارد. این تناقض نشان میدهد که تا زمانی که صادرات قوی باشد، انگیزهای برای اجرای اصلاحات ساختاری مورد نیاز در سمت تقاضای داخلی وجود نخواهد داشت.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی