مرتضی عزتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادرَوا، با اشاره به امکان اجرای سیاست دلار 20 هزار تومانی اظهار کرد: قیمت دلار باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. متأسفانه در کشور ما به دلایل گوناگونی، عوامل تقویت‌کننده پول ملی در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش تولید تحت تأثیر تحریم‌ها در ۱۳-۱۴ سال اخیر (به‌استثنای دو سال برجام) اشاره کرد. رشد اقتصادی به‌طور متوسط منفی بوده که همین موضوع قدرت پول ملی را کاهش داده است.

وی افزود: عوامل تأثیرگذار از سمت عرضه، از جمله کاهش فروش نفت و کاهش صادرات، و از سمت تقاضا، افزایش تقاضای ارز خارجی برای پس‌انداز داخلی و به‌ویژه فرار سرمایه، از دلایل افزایش قیمت هستند. تقاضا به قدری بیشتر از عرضه است که جبران آن از طرف عرضه امکان‌پذیر نیست.

این اقتصاددان ادامه داد: در این شرایط دولت باید اجازه دهد قیمت در بازار از طریق تعادل عرضه و تقاضا مشخص شود که این عدد طبیعتاً بالا خواهد بود و به اصطلاح تک‌نرخی می‌شود یا اینکه دولت بخشی از تقاضا را با قیمت معقول تأمین کند و بخش دیگری را که توان جبران آن را ندارد، مانند فرار سرمایه یا پس‌انداز ارزی داخل کشور به بازار بسپارد. معمولاً بخشی از ارزی که دولت در سامانه دولتی عرضه می‌کند، ممکن است به سمت بازار آزاد برود، زیرا همواره قیمت بازار آزاد بالاتر است.

عزتی ادامه داد: پایین بودن نرخ ارز دولتی باعث افزایش شدید تقاضا می‌شود، به‌طوری که افراد به هر نحوی تلاش می‌کنند ارز دریافت کنند، از جمله از طریق ارزهای مسافرتی. حتی برخی واردکنندگان ارز را دریافت کرده اما به‌جای واردات، از مسیرهای دیگر برای فروش گران‌تر استفاده می‌کنند که این مسئله رانت و فساد را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، فشار ناشی از افزایش تقاضا باعث می‌شود دولت مجبور شود تخصیص ارز را محدودتر کند که این امر به نوبه خود موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.

وی با اشاره به سرنوشت کشور در صورت اجرای سیاست ارز 20 هزار تومانی اضافه کرد: دولت توانایی تأمین ارز با نرخ ۲۰ هزار تومان را ندارد و در این شرایط، فساد و رانت افزایش یافته و مشکلات اقتصادی کشور تشدید می‌شود. دولت منابع محدودی برای تأمین ارز دارد. در حال حاضر، مجموع درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت، صادرات و سایر منابع حدود ۳۰ میلیارد دلار است، در حالی که ۵۰ میلیارد دلار دیگر در اختیار شرکت‌های دولتی، خصوصی، صادرکنندگان و حتی قاچاقچیان ارز قرار دارد و در برخی برآوردها این رقم تا ۷۰ میلیارد دلار هم می‌رسد. از این مقدار، دولت تنها قادر است درصدی از ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را کنترل کند، اما ۵۰ درصد ارز در اختیار بازیگران خرد است که کنترل آن‌ها دشوار است.

این اقتصاددان افزود: اگر دولت بخواهد نرخ دلار را به‌صورت دستوری روی ۲۰ هزار تومان نگه دارد، علاوه بر افزایش فساد، فشار زیادی به بازار وارد خواهد شد و توان دولت برای تأمین ارز به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ذخایر ارزی کشور به سرعت کاهش می‌یابد و بحران‌های اقتصادی بیشتری شکل می‌گیرد.

عزتی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند به‌صورت دستوری یک نرخ مشخص را تعیین کند، اما این اقدام پیامدهایی خواهد داشت. در حال حاضر بازار نشان داده که اگر نرخ ارز دولتی در محدوده ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان باشد، بازار آزاد نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از آن تثبیت خواهد شد. اگر دولت به‌جای تعیین نرخ غیرواقعی، نرخ ارز دولتی را به‌صورت تدریجی افزایش می‌داد، مثلاً از ۴۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، بازار می‌توانست به ثبات برسد. اما تعیین نرخ ۲۰ هزار تومانی دو مشکل اساسی دارد، نخست افزایش شدید فساد و رانت، و دوم عدم توانایی دولت در تأمین ارز با این نرخ.

وی در پایان اظهار کرد: اگرچه تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری ممکن است در کوتاه‌مدت برخی قیمت‌های داخلی، مانند کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها با ارز دولتی وارد می‌شوند (مانند مرغ و تخم‌مرغ)، را تا حدی ثابت نگه دارد، اما در بلندمدت مشکلات اقتصادی را تشدید کرده و موجب افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی خواهد شد.