به گزارش خبرنگار اقتصادروا، پس از بروز التهاب در بازار طلا و سکه به دنبال تشدید شرایط عدم اطمینان و ریسک در اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای کنترل نوسانات به خصوص سکه اقدام به عرضه یک میلیون سکه در مرکز مبادله ارز و طلا گرفت. شاید در ابتدا و با دیدی سطحی این اقدام سیاستی درست جهت کنترل هیجانات بازار طلا و سکه محسوب شود اما با نگاه عمقی به این سیاست نمی‌توان آن را سیاستی درست تلقی کرد.

در بهمن ماه 1396 و پس از به قدرت رسیدن ترامپ اقتصاد ایران دچار التهاب شد، در آن زمان ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی برای کنترل و کاهش حباب سکه و همچنین جمع کردن نقدینگی در اقتصاد اقدام به عرضه گسترده سکه کرد. به همین منظور پیش فروش سکه‌های بانک مرکزی از بهمن 96 آغاز و تا فروردین 97 ادامه پیدا کرد. البته در آن زمان قیمت سکه‌های پیش فروش شده تفاوت چشمگیری با بازار آزاد نداشت اما به دلیل انتظارات تورمی و وقوع شرایط عدم اطمینان در آن زمان و انتظار رشد قیمت سکه در آینده نرخ آن پایین تلقی و از آن استقبال شد. تحلیل که درست بود و هرچه پیش رفت به التهاب و نوسانات بازار ارز و طلا افزوده شد.

پس از این اقدام بانک مرکزی و با خروج ترامپ از برجام و تشدید عدم اطمینان در اقتصاد ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور با اجرای سیاست نادرست تثبیت ارزی نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد و این نرخ مبنای تعیین قیمت سکه قرار گرفت، اقدامی اشتباه که به افزایش اختلاف میان نرخ سکه‌های پیش فروش و بازار آزاد منجر شد. به دنبال این اقدام تقاضا برای خرید سکه افزایش پیدا کرد و علاوه بر حراج حدود 60 تن طلا از ذخایر کشور، سلاطین سکه خروجی این سیاست نادرست شدند و پس از افزایش اختلاف نرخ سکه‌های پیش فروش و آزاد این سیاست متوقف شد.

اما سیاستگذار پولی دولت چهاردهم نیز مجدد برای کنترل نوسانات و حباب سکه به اجرای این سیاست شکست خورده روی آورده است. در شرایط کنونی با توجه به وجود شرایط عدم اطمینان در اقتصاد ایران، دقیقا مانند بهمن ماه 96 هر مقدار سکه عرضه شود توسط متقاضیان خریداری خواهد شد. این سیاست عملا سیگنال افزایش قیمت در دوره‌های آتی به بازار مخابره خواهد کرد، به نوعی عرضه میلیونی سکه اقدامی جهت ایجاد ساختار افزایش نرخ ارز و طلا در آینده است.

مورد دیگر آنکه عرضه این سکه‌ها می‌تواند به ابزار پول شویی تبدیل شود. وقتی یک میلیون سکه با ارزش‌های مختلف به دست مردم می‌رسد بخشی از مبادلات با همین سکه ها انجام خواهد شد که متاسفانه جایی ثبت نمی‌شود و قابل پیگیری نیز نخواهند بود. عملا یک دارایی ارزشمند بی‌نام در دست مردم جا به جا خواهد شد در حالی سایر دارایی‌ها این میزان نقد شونده نیستند. این روند موجب می‌شود تا بخشی از جامعه با طلا و با سهولت بیشتری تسویه مالی انجام دهند. موضوع عرضه و فروش طلای اب شده و سکه و .. نیز از اصل آن نادرست است و دامن زدن به آن به مراتب نادرست‌تر است.

اما چه باید کرد؟

در چنین مواقعی و در هنگام بروز شرایط عدم اطمینان در اقتصاد باید به سمت گواهی سپرده طلا و اوراق بهادار با پشتوانه طلا حرکت کرد، چون اینگونه دارایی‌ها بانام است و نظارت بر آن راحت‌تر است و آنچنان هم به عنوان ابزار نقل و انتقال قرار نخواهد کرد. البته این سیاست نیز ابعاد سیاست پولی پیدا خواهد کرد اما اساس اینگونه سیاست‌ها و عرضه گسترده سکه و ... در شرایط عدم اطمینان از اساس نادرست است. چاهی هست که هرچه در آن ریخته شود پر نخواهد شد.