به گزارش اقتصادرَوا، یارانه‌های نقدی و تأثیر آن بر جمعیت زیر خط فقر همواره از موضوعات داغ اقتصادی در ایران بوده است. دولت‌ها با سیاست‌های حمایتی سعی کرده‌اند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشند، اما آیا این راهکار در بلندمدت موفق بوده است؟ بررسی آمارها می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد.

خط فقر یکی از معیارهای کلان اقتصادی برای تعیین و شناسایی افراد یا خانوارهایی است که درآمدشان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی کافی نبوده و در برآورده کردن ملزومات اساسی مانند خوراک، پوشاک و مسکن دچار مشکل هستند. هدف اصلی آن سنجش میزان فقر در میان افراد یک جامعه برای کمک به سیاست‌گذاری‌های رفاهی توسط دولت است. طبق آخرین به‌روزرسانی بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، خط فقر بین‌المللی که از روش برابری قدرت خرید  (PPP) محاسبه شده، معادل ۲.۱۵ دلار در روز برای هر نفر در کشورهای درحال‌توسعه اعلام شده است. به عبارت دیگر، افرادی که درآمد روزانه‌ای کمتر از این میزان داشته باشند، در فقر مطلق به سر برده و در تأمین نیازهای اساسی زندگی‌شان دچار مشکل هستند.

در ایران هم خط فقر یکی از موضوعات پرتکرار در بین تمام اقشار جامعه از جمله سیاست‌گذاران، مسئولین، بازاری‌ها و مردم عادی است؛ در این میان، دولت تلاش می‌کند تا با سیاست‌گذاری‌های صحیح، توزیع درآمد را بهبود بخشیده و بدین وسیله جمعیت زیر خط فقر را کاهش دهد. یکی از اصلی‌ترین راه‌های دولت برای رسیدن به این هدف، پرداخت یارانه است. در تاریخ اقتصاد ایران، اما، دو مفهوم یارانه و خط فقر ارتباط جالبی با یکدیگر داشته‌اند. برای این منظور، سری به آمار جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۳۸۸ (یک سال پیش از اولین دوره پرداخت یارانه مستقیم در ایران بعد از انقلاب اسلامی) می‌زنیم. در این سال، طبق آمار منتشرشده، ۶۸۸ هزار نفر زیر خط فقر مطلق جهانی زندگی می‌کرده‌اند که بیشترین میزان جمعیتی بود که در این دهه به ثبت رسید. اما پس از اولین مرحله هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ در دولت دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان، جمعیت زیر خط فقر مطلق کاهش چشمگیری یافت و تا سال ۱۳۹۱ به چیزی حدود ۶۱ هزار نفر کاهش یافت.

اما مسأله اصلی از همین‌جا شروع می‌شود که هرچند دولت توانست با پرداخت یارانه مستقیم به جامعه جان دوباره‌ای به سفره‌های مردم ببخشد، اما این راهکار همانند تنفس مصنوعی است که به صورت لحظه‌ای ممکن است اقتصاد و معیشت مردم را زنده کند، ولی در صورتی که اقدام جدی‌تری صورت نگیرد، در بلندمدت اثرات این دستورالعمل‌ها خنثی شده و اقتصاد به وضعیت بحرانی باز خواهد گشت. این دقیقاً همان اتفاقی بود که در ابتدای دهه نود رخ داد. یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی با نرخ ثابت به مردم پرداخت می‌شد، در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش بود و تورم تقریبی ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می‌داد. این امر عملاً تأثیر یارانه مستقیم را خنثی کرده و جمعیت زیر خط فقر را افزایش داد. علت این موضوع، عدم انعطاف‌پذیری یارانه‌های پرداختی با تورم وقت کشور بود. اما روی دیگر این سکه، این حقیقت تلخ بود که یارانه‌های مستقیم پرداختی اثر درآمدی داشته و باعث می‌شد تا مصرف مردم افزایش یابد که همین امر به معنای افزایش تقاضا و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها بود. به این صورت، اقتصاد کشور در یک دور باطل گرفتار شد که دولت برای کاهش اثر تورم و فشار اقتصادی، دست به پرداخت یارانه به مردم می‌زد، اما همین یارانه‌ها باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و تورم را تشدید می‌کرد.

آمار تورم هم به‌خوبی این امر را اثبات می‌کند. در سال ۱۳۸۹، طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، تورم ۱۲.۴ درصد برآورد شده بود و در سال بعدی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و اثراتش نمایان گردید، تورم به ۲۱.۵ درصد رسید. در سال ۱۳۹۱ که جمعیت زیر خط فقر به کمترین میزان خود در بیست سال گذشته رسیده بود، تورم با افزایش ده درصدی به ۳۱.۵ درصد رسید. در نتیجه، همان‌طور که گفته شد، به دلیل ثابت بودن یارانه‌ها، دوباره جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش رفت. تا اینکه در سال ۱۳۹۸، دولت تصمیم گرفت به دلیل نوسانات شدید اقتصادی، مقدار یارانه را پس از نه سال به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهد. علت عمده این نوسانات، اما، خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام توسط رئیس‌جمهور وقت، دونالد ترامپ بود که باعث ارسال سیگنال منفی به بازار ارز، همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش بیشتر تورم شد. در این سال، تورم با افزایش ده درصدی نسبت به سال قبل، به عدد ۴۱.۲ درصد رسید.

اتفاق جالب در سال بعد، یعنی ۱۳۹۹، رخ داد که هرچند تورم به اندازه سال قبل افزایش نیافت، اما جمعیت زیر خط فقر به‌یک‌باره از حدود ۴۰۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۸، با افزایش تقریباً ۶۲ درصدی به ۶۵۹ هزار نفر رسید که بعد از سال ۱۳۸۸، بیشترین مقدار ثبت‌شده بود. پس از آن، دولت در سال ۱۴۰۲ برای بار دوم دست به افزایش مقدار یارانه‌ها زد. این افزایش به‌صورت ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای دهک‌های یک تا سه و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهار تا نه بود که همین امر باعث کاهش جمعیت زیر خط فقر مطلق به ۳۴۷ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ شد.

با بررسی این آمار می‌توان دریافت که هرچند یارانه‌های نقدی می‌توانند به‌صورت موقتی اثرات مثبتی داشته باشند و جمعیت زیر خط فقر را کاهش دهند، اما چاره کار در بلندمدت چیز دیگری است. دولت باید برای کنترل تورم افسارگسیخته کمر همت ببندد تا بتواند مشکلات اقتصادی را از راه‌هایی مانند تأمین امنیت اقتصادی و ایجاد فضای مناسب و باثبات برای سرمایه‌گذاران در جهت افزایش تولید، قدم‌به‌قدم و از راهی اصولی و پایدار حل کند. در غیر این صورت، پرداخت یارانه‌های نقدی صرفاً به‌عنوان مسکنی مقطعی عمل خواهد کرد، درحالی‌که درمان واقعی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و کنترل پایدار تورم نهفته است.

یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی