به گزارش اقتصادرَوا، اگر تاریخ کوتاه‌مدت ارزی اقتصاد ایران را مرور کنیم. دولت سیزدهم دلار حدود ۲۵ هزارتومانی را تحویل گرفت و در عرض سه سال با دلار حدود ۶۰ هزارتومانی پاستور را ترک کرد. در آن زمان هم برخی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر وقت اقتصاد بودند. اینکه بهارستان نشینان دغدغه معیشت مردم و اقتصاد را دارند قابل تقدیر است اما یا اقتصاد ایران را نمیشناسند و فهمی از آن ندارند یا اقدام آنها پوپولیسم غیرارادی است. 

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر انواع ریسک‌های سیستماتیک بوده و با توجه به معادلات بین‌المللی حالا حالاها تحت تاثیر این عوامل خواهد بود. عواملی که موجب تشدید انتظارات تورمی مردم در سالیان اخیر شده است. با ادامه وضعیت کنونی رفت و آمد آقای همتی و ... تنها بر سرعت بروز التهابات اقتصادی موثر است و تا ساختارهای اقتصادی ایران اصلاح نشوند بیماری شوم اقتصاد ایران درمان نخواهد شد.

در بحث تورم عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند. هیچ شخصی منکر تاثیر افزایش نرخ ارز در افزایش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها نیست اما برای اصلاح ساختارهای اقتصادی باید به اول جاده تورم برگشت. این نقطه در اقتصاد ایران به ساختمان شیشه‌ای میرداماد تهران (بانک‌مرکزی) برمی‌گردد. جایی که قدرت خلق پول به بانک‌ها را داده و نظارتی بر آن‌ها ندارد. هر کالایی در اقتصاد زیاد شود ارزش و قیمت آن کاهش می‌کند و پول ملی از این قضیه مستثنی نیست. متاسفانه بانک مرکزی نظارت جدی در کنترل بانک‌ها به خصوص بانکداری خصوصی در ایران نداشته و ندارد.

 مورد دیگر ریخت و پاش‌های دولت و همدستی مجلس‌نشینان است. فرض کنید پدر و سرپرست یک خانواده  زمانی حقوق ۵۰ میلیون تومانی از شرکت خود دریافت و به اندازه همان ۵۰ میلیون تومان سفره پهن میکرده و اکنون به دلیل وضع نامساعد شرکت حقوق او به ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر دخل و خرج خود را با توجه به حقوق ۲۰ میلیون‌تومانی اصلاح نکند این خانواده ماهانه ۳۰ میلیون‌تومان بدهی به بار می‌آورد دیری نمی‌پاید که ویرانی به سراغ آن خانواده می‌آید.

داستان اقتصاد ایران هم همین است. زمان زیست نفتی و فروش نفت در اقتصاد ایران به اتمام رسیده است. زمانی وضع مالی دولت خوب بود و انواع و اقسام یارانه‌ها و بذل و بخشش را ارائه می‌داد و سالهاست به واسطه تحریم و کاهش چشم‌گیر فروش نفت درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده اما دولت‌ها هنوز تصمیم به اصلاح و دخل و خرج خود نگرفته‌اند و کسری بودجه‌های سالیانه به لطف دولت و همین نمایندگان مجلسی که دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و دغدغه معیشت مردم را سال به سال سنگین‌تر شده‌ است. 

وجود چند نرخ ارز در یک‌ اقتصاد ویران کننده است

اگر ساختارهای مدیریتی و ضعف عملکرد سیستمی را در حکمرانی اقتصادی کشور نادیده بگیریم، دومین علت تورم در اقتصاد ایران را می‌توانیم به مسائل مربوط به سیاستگذاری‌ ارزی در اقتصاد ایران اختصاص دهیم. وجود چند نرخ ارز در یک‌ اقتصاد ویران کننده است و متاسفانه این سیاست در اقتصاد ایران در حال اجراست البته دولت جدید سعی در کاهش نرخ‌های مختلف ارز داشت و با ایجاد بازار ارز تجاری سعی در انجام آن داشت، البته به اجرای نادرست این سیاست انتقاد وارد است. 

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه قبول کنیم چه قبول نکنیم، چه به رسمیت بشناسیم چه به رسمیت نشناسیم، نرخ ارز در بازار آزاد کار خودش را می‌کند و این نرخ است که در قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد. حالا دولت هرچه می‌خواهد ارز ترجیحی به وارد کننده بدهد. به قول دکتر عبده‌تبریزی «پسر پیغمبر می‌خواهد تا ارز ترجیحی بگیری و کالا وارد کنی و آن را متناسب با نرخ ارز بازار آزاد نفروشی» (چو گل بسیار شد پیلان بلغزند). بنابراین بهترین اقدام در این میان بازارسازی و تاثیرگذاری سیاست‌های ارزی بر نرخ ارز آزاد است. اینکه تنها دلیل سیاستگذاران برای حذف ارز نیمایی و ایجاد بازار ارز تجاری حذف رانت باشد دستاورد اصلی این سیاست نباید باشد، بلکه این سیاست باید موجب بازارسازی و هدایت دلار آزاد به سوی ارز تجاری شود.

اینکه همتی عملکرد قابل قبولی نداشته غیرقابل انکار است، با اظهار نظر مداوم در مورد مسائل ارزی و ... که در حیطه وظایف ذاتی بانک مرکزی است همه نگاه‌ها را خود جلب کرد و رفتار کاملا سیاسی و غیرعلمی او در دولت سیزدهم دست به دست هم داده تا شواهد و مدارک برای استیضاح توسط نمایندگان مجلس تکمیل شود اما یک نکته را باید بدون تعارف گفت، چه همتی‌ها بمانند چه بروند، تا زمانی که ساختارها و حکمرانی اقتصادی کشور اصلاح و ریسک‌های سیستماتیک و انتظارات تورمی مهار نشود وضع کنونی ادامه خواهد داشت و بازنده دوئل نمایندگان مجلس و همتی فارغ از هر نتیجه‌ای مردم هستند. استیضاح این و آن هم در مهار تورم تاثیرگذار نیست مگر اینکه به ابتدای جاده تورم برگردیم و روکش آسفالت آن را از ابتدا ترمیم کنیم.