به گزارش اقتصادرَوا، بهرامن با اشاره به ذخایر غنی معدنی ایران و مزیت دسترسی به انرژی ارزان، اظهار داشت که برای تحقق این هدف، تأمین مالی ۵۵ میلیارد یورویی در ۵ سال آینده ضروری است. این منابع عمدتاً باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شود.

بهرامن بر اهمیت اکتشاف، تجهیز، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه بازار داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کرد. او افزود که مواد معدنی، تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع متعدد هستند و در سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری جهانی در بخش معدن رشد ۱۱ درصدی داشته است، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها کاهش یافته بود.

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و نگاه به بازارهای بین‌المللی را از الزامات این هدف دانست. وی به ظرفیت‌های معدنی ایران اشاره کرد و گفت که با وجود داشتن ۷ درصد ذخایر جهانی، تنها ۷.۷ درصد از سرزمین ایران تحت پوشش فعالیت‌های معدنی قرار دارد.

بهرامن بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد معدنی تأکید کرد و افزود که این بخش طی سال‌های اخیر به‌خوبی رشد کرده است. او مشکلات فعلی را ناشی از ضعف نظارت و عدم حمایت کافی از متولی بخش معدن دانست و خواستار تقویت وزارت صمت به‌عنوان متولی این حوزه شد. همچنین پیشنهاد کرد که پهنه‌های اکتشافی و استخراجی به بخش خصوصی واگذار شود تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.

محمدرضا بهرامن در گفت‌وگوی خود تأکید کرد که هنوز به درخواست‌ها برای واگذاری فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی پاسخ مؤثری داده نشده و مشکلات نظارتی مانع تحقق اهداف شده است. او با اشاره به تجربه موفق پروژه‌ای در سال ۹۷ که بخش خصوصی با هزینه کمتر و کیفیت بهتر اجرا کرد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این بخش تأکید کرد.

وی اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، عبور از تحریم‌ها، عضویت در FATF و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج، را از راهکارهای کلیدی برای توسعه بخش معدن دانست. بهرامن افزود که مواد معدنی مانند کبالت، مس و نیکل، که برای صنایع تجدیدپذیر ضروری هستند، ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند و ایران با منابع غنی‌اش چهارمین کشور مناسب برای سرمایه‌گذاری معدنی در جهان است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی و ارائه سندهای جامع برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، تأکید کرد که اصلاح ساختارهای نظارتی و حکمرانی و واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی ضروری است. بهرامن ابراز اطمینان کرد که اگر این اصلاحات عملی شود، تا سال دوم برنامه هفتم توسعه، نقش معدن در اقتصاد کشور به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.