به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، پس از کشمکش‌های طولانی میان بانک مرکزی، دولت و مجلس درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴، در نهایت با مداخله معاون اول رئیس‌جمهور و هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این افزایش متوقف شد. در برنامه اولیه بودجه، پیشنهاد شده بود که نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان با ۳۰ درصد افزایش به ۳۸,۵۰۰ تومان برسد. این تصمیم که با هدف تأمین بهتر منابع ارزی و کاهش اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد مطرح شده بود، می‌توانست تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی و داروهای وارداتی داشته باشد و موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم شود.

با این حال، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به همراه هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به لغو این افزایش گرفتند. دلیل اصلی این تصمیم تورم شدید و نگرانی از فشار مضاعف بر معیشت اقشار کم‌درآمد عنوان شده است.

در حالی که افزایش نرخ ارز ترجیحی در برنامه بودجه ۱۴۰۴ قطعی به نظر می‌رسید، ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مجمع تشخیص مسیر را تغییر داد. این مداخله نشان می‌دهد که اختلاف‌نظر جدی درون دولت و نهادهای تصمیم‌گیر درباره سیاست‌های ارزی وجود دارد. در نهایت، نگرانی از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی باعث شد این سیاست متوقف شود.

دولت با تثبیت نرخ ارز ترجیحی در ۲۸,۵۰۰ تومان، متقبل هزینه سنگینی برای تأمین این ارز خواهد شد. در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود کرده است، تثبیت این نرخ می‌تواند موجب کاهش ذخایر ارزی و افزایش ریسک کمبود کالاهای اساسی شود. اگر بانک مرکزی نتواند به‌موقع ارز تخصیص دهد، ممکن است واردکنندگان با کمبود ارز روبه‌رو شوند که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار آزاد خواهد شد.

تصمیم به لغو افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیر روانی بر بازار ارز داشته باشد. از آنجایی که بازار آزاد همیشه به سیاست‌های ارزی واکنش نشان می‌دهد، این تصمیم می‌تواند باعث کاهش هیجانی نرخ دلار شود. با این حال، اگر دولت در آینده با مشکل تأمین ارز ترجیحی مواجه شود، بازار آزاد ممکن است دوباره با نوسان مواجه شود.

لغو افزایش نرخ ارز ترجیحی اگرچه تورم آنی را کنترل می‌کند، اما یک سوال مهم باقی می‌ماند: دولت چگونه قرار است این یارانه ارزی را تأمین کند؟ بدون تأمین پایدار منابع، تثبیت نرخ ارز ترجیحی ممکن است فقط یک تأخیر در افزایش قیمت‌ها باشد، نه یک راه‌حل بلندمدت. برخی اقتصاددانان معتقدند که حذف تدریجی ارز ترجیحی همراه با حمایت نقدی از دهک‌های پایین جامعه، رویکرد مؤثرتری نسبت به تثبیت مصنوعی نرخ ارز خواهد بود.