به گزارش اقتصادرَوا، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی ایران اقدام به معرفی گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصد کرد که به عنوان یکی از شدیدترین سیاست‌های انقباضی در تاریخ اقتصادی کشور شناخته می‌شود. این نرخ بهره که در نوع خود بی‌سابقه است، به سرعت تاثیرات خود را بر بازار سرمایه نشان داد و موجب اصلاح شاخص‌های بورسی شد. از آنجا که گواهی سپرده خاص به منظور هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تامین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی طراحی شده است، بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران به دلیل نرخ شکست پایین (۱۲ درصد) سپرده‌های خود را تا سررسید نگه داشتند. این موضوع باعث شد که ۲۸۰ همت از نقدینگی در این گواهی سپرده‌ها تجمع یابد.

سوالی که اکنون مطرح است این است که اگر این حجم عظیم از نقدینگی به درستی مدیریت نشود، چه تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت و این نقدینگی به کدام بازارها هدایت خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ سود گواهی سپرده‌ها با نرخ سود بنگاه‌های اقتصادی تناسبی ندارد، احتمال آن می‌رود که بخش قابل توجهی از این نقدینگی وارد بازارهای دیگر نظیر بازار سرمایه یا بازارهای کالا شود.

برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ورود ۱۰ درصد از این نقدینگی به بازار سرمایه، معادل ۲۸ همت وارد این بازار خواهد شد. این رقم به تنهایی قادر است ارزش معاملات روزانه بازار بورس را برای حدود دو هفته تامین کند. همچنین، این نقدینگی می‌تواند موجب جهش در برخی از بازارهای دیگر مانند طلا و سکه نیز شود. اما دولت به نظر می‌رسد که از مدت‌ها قبل برای این میزان نقدینگی برنامه‌ریزی کرده است و قصد دارد این نقدینگی را به سمت بازارهایی هدایت کند که بتوانند از فشار تورمی بکاهند و در عین حال رشد اقتصادی را پشتیبانی کنند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، به تازگی بازار سرمایه را به عنوان یکی از مقاصد جذاب برای این نقدینگی معرفی کرده و اظهار داشته که پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در بورس ممکن است. همچنین با توجه به افزایش قیمت دلار و رشد قیمت طلا، این پیش‌بینی می‌شود که قیمت طلا به طور نزولی نخواهد بود و به همین دلیل، بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگترین عرضه‌کنندگان طلا و سکه در کشور می‌تواند نقشی مهم در تامین مالی هزینه‌های خود ایفا کند.

بنابراین، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دولت به دنبال هدایت این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه و طلا است تا از تورم جلوگیری کرده و در عین حال بازارهای مالی و اقتصادی کشور را تقویت کند. در صورتی که این نقدینگی به درستی مدیریت و هدایت شود، می‌تواند موجب ثبات اقتصادی و تقویت تولید در کشور گردد.