به گزارش اقتصادرَوا، قاچاق سوخت در ایران به ویژه در بخش‌های مختلفی مانند گلخانه‌ها، دامداری‌ها، کشاورزی و شناورهای صیادی نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در میز اقتصاد تأکید کرد که برای جلوگیری از قاچاق سوخت، باید الگوی مصرف مشخص و شفاف شود و دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت راه، جهاد کشاورزی و سازمان شیلات موظف به ارسال اطلاعات مصرف سوخت به سامانه‌های مرتبط هستند. وی همچنین اشاره کرد که سوخت نفتگاز در ایران به قیمت ۳۰۰ تومان به شناورهای صیادی ارائه می‌شود، اما این شناورها سوخت را در دریا با قیمتی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند، که نشان‌دهنده قاچاق گسترده در این بخش است.

محمودیان، نایب رئیس خانه اصناف ایران، نیز با اشاره به توزیع سوخت برای ۱۵ تا ۱۶ هزار شناور در کشور، از قاچاق سوخت و مشکلات در نظارت بر آن سخن گفت و هشدار داد که عدم ارائه داده‌های دقیق موجب بروز این مشکل شده است. همچنین عباس‌پور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات، بر ضرورت دقت بیشتر در تخصیص سوخت شناورها و اعمال قوانین بازدارنده تأکید کرد. به گفته وی، شناورهای غیرمجاز همچنان از مسیرهای غیرقانونی سوخت دریافت می‌کنند و برای جلوگیری از قاچاق، نیاز به نظارت دقیق‌تر و بهبود زیرساخت‌های مربوطه احساس می‌شود.

عباس‌پور نادری همچنین اشاره کرد که از مجموع ۱۵ هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی کشور، حدود ۱۲ هزار فروند بنزین‌سوز و ۳ هزار و ۵۰۰ فروند دیگر گازوئیل‌سوز هستند. این شناورها در مجموع سالانه مصرف بالایی از سوخت دارند، به طوری که بخش صیادی حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین و ۵۰۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌کند. در این میان، سامانه AIS به عنوان ابزار نظارتی برای ردیابی شناورها و کنترل توزیع سوخت استفاده می‌شود، اما هنوز شناورهای غیرمجاز و فاقد هویت از نظارت خارج هستند و سوخت را از مسیرهای غیرقانونی تأمین می‌کنند.

وی همچنین افزود که برای جلوگیری از قاچاق سوخت، باید زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری داده‌های دقیق از فعالیت‌های صیادی ایجاد شود و قوانین بازدارنده قوی‌تری برای کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع سوخت وضع شود. این موضوع در کنار شفاف‌سازی الگوی مصرف سوخت می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت در این بخش کمک کند و به بهبود نظارت و تخصیص سوخت در کشور منجر شود.