به گزارش اقتصادرَوا، سیاست چندنرخی ارز دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. موافقان این سیاست می‌گویند در شرایط تحریمی جهت حمایت از مردم و جلوگیری از اصابت شوک‌های خارجی به اقتصاد ایران نیاز به سیاست چندنرخی است. مخالفان نیز معتقدند اجرای سیاست چند نرخی ارز چیزی جز توزیع رانت در برنخواهد داشت و افرادی که دارای ارتباطات بهتری هستند از این رانت نفع برده و منجر به بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذار یا بانک مرکزی می‌شود. نظام ارزی حاکم در کشور نظام چند نرخی بوده و برای مثال نرخ بازار آزاد، نرخ دولتی، نرخ دلار نیمایی، نرخ بازار توافقی از نمونه نرخ‌های موجود در کشور است. طبق اظهارات سیاست‌گذار هدف‌گذاری دولت، کاهش تعداد این نرخ هاست. در اولین قدم نیز نرخ دلار نیما حذف شد.

کارشناسان بر این عقیده‌اند رانت توزیعی در 5 سال اخیر در انواع نرخ‌های دولتی ارزی توسط دولت برابر با بودجه عمرانی 5 ساله کشور بوده است. سیاست چند نرخی با توجه به توزیع رانت، سیاست فسادزایی است و بعضا پرونده‌های فساد ناشی از سیاست رسانه‌ای و عمومی شده‌اند. از این جهت سیاست چند نرخی ارز با توجه به فساد ناشی از توزیع رانت آن ادامه این سیاست در کشور غلط به شمار می‌رود و هر چه نظام ارزی کشور به سمت بازار شفاف و بازاری مبتنی بر یک نرخ حرکت کند سیاست مطلوب‌تری تلقی می‌شود.

صاحب‌نظران با اشاره به برنده شدن ترامپ در انتخابات آمریکا، و با توجه به اینکه در دوران اول ریاست جمهوری وی دلار تقریبا 7 برابر شد و در دوران بایدن تنها 2.5 برابر رشد را شاهد بود، معتقدند با در نظر گرفتن اینکه شرایط با دوران قبلی ریاست جمهوری ترامپ تفاوتی نخواهد داشت در این دوران نیز پیش‌بینی می‌شود دلار رشدهای بالایی را تجربه کند، معتقدند که هر چه سریع‌تر نیاز به اصلاحات در نظام ارزی کشور در جهت جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور است.

البته بعضی از صاحب‌نظران معتقدند با توجه به وضعیت منابع ارزی و شرایط تحریمی و فشار بر تراز پرداخت‌ها، امکان باز کردن حساب سرمایه وجود ندارد در نتیجه بهتر است حساب سرمایه بسته بماند و دو نرخ در بازار شکل گیرد اما تنها یک نرخ دولتی وجود داشته باشد. حتی در این شرایط نیز مطلوب است اختلاف بین این دو نرخ به حداقل برسد تا رانت ناشی از اختلاف بین دو نرخ در کمترین حالت ممکن باشد.

البته از دیگر پیشنهادات این است که دولت از محدود کردن نیازهای مشروع  در بازار ارز دست بردارد. دولت در چند سال اخیر با اعلام نرخ دولتی، نقل و انتقالات بازار آزاد را ممنوع و جرم انگاری کرده است و عملا با افرادی که یک معامله ساده ارزی انجام می‌دهند برخورد می‌کند و از طرفی بعضا دسترسی به بازار توافقی توسط افراد به سختی صورت می‌گیرد، این در نهایت منجر به بی‌اعتمادی نسبت به بانک مرکزی و سیاست‌گذار می‌شود و همچنین باعث تعمیق بازار به اصطلاح غیر رسمی می‌شود.

برخی سیاست‌گذاران نیز مخالف مسیر فعلی دولت برای اصلاحات ارزی هستند. برای مثال با اینکه بسیاری از نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی و اقتصاددانان تاکید می‌کنند سیاست ارز 28 هزار و 500 تومان نتوانسته به اهداف خود یعنی حمایت از قشر آسیب‌پذیر و کنترل نرخ کالاهای اساسی برسد؛ به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است. با این تصمیم و تداوم ارز 28500 تومانی شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و بازار ارز تجاری تشدید می‌شود. این در حالی است که دولت به درستی با توجه به عواقب این شکاف به دنبال افزایش نرخ به 38500 تومان بوده. همچنین با تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها عملا تولید داخلی آن‌ها صرفه خود را از دست داده و کشور را به واردات نیازمند کرده که این خود منجر به ضربه به امنیت غذایی کشور شده است.

یا در موردی دیگر 128 نماینده در نامه‌ای به دولت، افزایش نرخ ارز را عامل تورم دانسته بودند و پیشنهاد بازگشت به نظام چند نرخی کرده بودند، در حالی‌که افزایش نرخ ارز معلول ناترازی های بودجه، فرابودجه، انرژی و... است و برای حفظ ارزش پول ملی می‌بایست به اصلاح این ناترازی ها اقدام کرد. از دیگر آسیب‌های سیاست چند نرخی و ارز ترجیحی افزایش تقاضا کاذب برای صادرات است. از این جهت که با نرخ‌سازی متنوع دولتی، با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی، واردات را به صرفه‌تر می‌کند تقاضا برای واردات افزایش یافته و از طرفی با کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت از این جهت که صرفه کمتری برای تولید نسبت به واردات خواهد داشت، به تولید داخل ضربه وارد کرده و عملا رقابت‌پذیری صنایع داخلی را از بین برده است.

این‌گونه اظهارات و تصمیمات دست دولت را در اصلاحات آتی تنگ‌تر کرده و عملا فضای کافی برای کاهش توزیع رانت در اقتصاد را از دولت سلب می‌کند. با توجه به این که سیاست ارز ترجیحی 28500 تومان به مانند ارز 4200 تومانی سیاست موثری در جهت حمایت مصرف کننده نبوده، اصرار به تداوم این سیاست نتیجه‌ای جز توزیع بیشتر رانت نخواهد داشت زیرا این سیاست عملا نتوانسته جلوی شوک‌های قیمتی کالاهای اساسی را بگیرد. البته یک سیاست حمایتی موثر شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی به ویژه حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در جهت حمایت از دهک‌های پایین درآمدی از اصابت شوک‌های این اصلاحات است. یکی از این سیاست‌های پیشنهادی ارائه سبد کالایی بر اساس دهک‌های درآمدی توسط دولت است تا امنیت سفره دهک‌ها تامین شود.

گزارش از: اشکان دادخواه تهرانی، پژوهشگر اقتصادی