به گزارش اقتصادرَوا، مصرف انرژی در ایران به نقطه بحرانی رسیده است. ناترازی در برق از فصل گرم به فصل سرد نیز رسیده است و همچنین ناترازی گاز در کشوری که دومین منابع گازی کشف شده در دنیا را دارد بحث داغ در روزهای سرد سال است و در بحث بنزین که زمانی صادرکننده آن بودیم الان به واردکننده آن تبدیل شده‌ایم.

تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی یکی از بندهای برنامه توسعه هفتم است. تشکیل این سازمان با این نگاه که دو وزارت نفت و انرژی که دو متولی بخش انرژی کشور هستند تنها سمت عرضه انرژی را مدیریت می‌کنند و در زمان‌های بحران نیز تنها راه‌حل‌های پیشنهادی آن‌ها افزایش سمت عرضه انرژی بوده است، دارای اهمیت است. در واقع دو وزارت نیرو و انرژی اولویتی در بحث مصرف قائل نیستند و برای اصلاح روند مصرف برنامه‌ای ندارند. برای نمونه در بحث مصرف بنزین یکی از عوامل مهم مصرف بالای خودرو‌های داخلی است. زمانی که خودروی تولید داخل در بهترین حالت مصرف میانگین نزدیک به 10 لیتر در هر 100 کیلومتر دارد در حالی که این عدد در دیگر کشورها نزدیک به 7 لیتر است و برنامه در جهت تغییر این روند در وزارت نفت وجود ندارد بیش از پیش نیاز به یک سازمان در جهت بازنگری در برنامه‌های سمت تقاضا احساس می‌شود.

البته مهم‌ترین مانع برای تشکیل این سازمان، در واقع دو وزارت نیرو و نفت هستند. زیرا سال‌هاست این دو متولی بخش انرژی کشور مسائل مختلف بخش انرژی را در جنجال بین این دو ابرقدرت فقط دست به دست می‌شود و عملا تصمیمات راهبردی در زمینه انرژی گرفته نشده است. تصمیماتی که در وضع کنونی کشور نیاز به آن به شدت احساس می‌شود.

در حال حاضر که کشور با ناترازی شدید در بخش انرژی درگیر شده است به شکلی که وزیر نیرو تابستان آینده را تابستان سخت نامیده است، تدوین یک برنامه راهبردی برای مدیریت انرژی در کشور و نهادی برای پیش برد آن نیاز مبرم کشور است. برای نمونه برای حرکت به سمت خودروهای الکتریکی نیاز به یک برنامه راهبردی و تصمیمات کلان دارد و تنها علاقه وزیر انرژی به خودروهای الکتریکی به تنهایی نمی‌تواند کشور را در این مسیر قرار دهد. در واقع امید این است که با تشکیل این سازمان تصمیمات جزیره‌ای در حوزه انرژی در کشور کاهش پیدا کند و با تصمیمات کلان مسیر روشن‌تری برای توسعه در بخش انرژی کشور ایجاد شود.

در وهله بعدی مهم‌ترین پیش‌ نیاز برای نتیجه رسیدن اهداف این سازمان و بهبود و حرکت به سمت اصلاح بخش انرژی، انتخاب رئیس سازمانی شایسته و کهنه کار در راهبری طرح در پیچ و خم بروکراتیک به همراه اعطای اختیارات ویژه از سمت رئیس جمهور است. این فرد باید بداند که فقط به شخص رئیس جمهور پاسخگوست و از حمایت شخص رئیس جمهور برخوردار است. زیرا در غیر این صورت بروکرات‌های کهنه کار در وزارت نیرو و نفت با ملاحظات قانونی و به اسم تجربه‌های گذشته می‌توانند مانع از هرگونه اقدام اصلاحی شوند.

رئیس این سازمان تازه تاسیس باید همزمان دو پروژه مهم را پیش ببرد. پروژه نخست شامل هدایت و مدیریت فرایندهای پیچیده‌ای است که از ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده میان سازمان و ذی‌نفعان کلیدی، یعنی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، آغاز می‌شود که این فرایند شامل مقابله با چالش‌های جدی و دستیابی به توافقات لازم است. پروژه دوم به مدیریت و اجرای مجموعه اقداماتی در جهت بهبود و بهره‌وری در سازکارهای بسته حوزه انرژی است.

البته که تشکیل این سازمان در خوشبینانه‌ترین حالت تا یک سال آینده به طول خواهد انجامید و نیاز به اصلاحات در بخش انرژی فوری است و تعویق آن به صلاح کشور نیست. در واقع در کنار پیگیری تشکیل حتمی این سازمان باید به مسیرهای موازی برای بهبود ناترازی انرژی فکر کرد.

نیاز کشور به حرکت به سمت سیاست‌هایی که معضلات هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی را حل کند، فوری است. در کنار تمام محدودسازی‌ها و مشوق‌های کاهش مصرف نیاز به اصلاح در سمت عرضه با توسعه ظرفیت تولید انرژی‌های تجدید پذیر باید در نظر گرفته شود. همچنین بحث قاچاق سازماندهی شده سوخت، انحصار داده‌های فروش سوخت توسط شرکت پخش و پالایش، طرح رزاق، علل توقف طرح بازار متشکل تجربه شده در جزیره کیش، امنیتی سازی بیش از اندازه هر نوع مداخله در اصلاح قیمت انرژی و امثال آن از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد.

گزارش از: اشکان دادخواه تهرانی، پژوهشگر اقتصادی