به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک طرح حمایتی در تمامی کشورها به منظور تثبیت درآمد تولیدکنندگان و کاهش آثار اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی نظیر خشکسالی، تگرگ، سرمازدگی، رطوبت، آفات و بیماری‌های غیرقابل کنترل اجرا می‌شود. این طرح به عنوان ابزاری مؤثر برای افزایش امنیت مالی کشاورزان و بهبود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنها شناخته می‌شود. با این حال، در ایران، چالش‌های ساختاری و عدم تحقق وعده‌ها، موجب بروز مشکلاتی در اجرای بیمه کشاورزی شده است.

فقدان بیمه محصولات کشاورزی و پایین بودن میزان امنیت مالی در فرآیند تصمیم‌گیری کشاورزان تأثیر فراوانی دارد و باعث می‌شود که اتخاذ تصمیمات آنها از لحاظ اقتصادی براساس روش‌های علمی موجود نظیر توابع تولید نباشد. در نتیجه، منابع و عوامل تولید همواره برای تولید بهینه محصولات کشاورزی تخصیص پیدا نمی‌کنند. به کارگیری بیمه در بخش کشاورزی می‌تواند بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی نادرست را در حوزه تولید پایان ببخشد. در ایران، حدود 70 درصد حق بیمه کشاورزی توسط دولت پرداخت می‌شود و تنها حدود 30 درصد آن را بیمه‌گذاران (کشاورزان) پرداخت می‌نمایند.

بنابراین، صندوق بیمه کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش ریسک‌های ناشی از حوادث طبیعی، هر ساله پوشش بیمه‌ای گسترده‌ای برای محصولات و دام‌های کشور ارائه می‌دهد. افزایش میزان قراردادهای بیمه‌ای و مشارکت بالای دولت و کشاورزان در این حوزه، نشان‌دهنده استقبال گسترده از خدمات بیمه‌ای و اهمیت آن در تأمین امنیت اقتصادی بخش کشاورزی کشور است.

در همین راستا، وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، اظهار کرده است که سال گذشته بانک کشاورزی با اتکا به اوراق و منابع داخلی ۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است. همچنین در راستای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کسانی که تحت پوشش بیمه بوده‌اند و از سرمازدگی یا خشکسالی آسیب دیده‌اند، به سرعت در فرایند پرداخت خسارت قرار می‌گیرند. تحقق ۱۰۶ درصدی اهداف تجهیز منابع، رکورد وصول مطالبات، کاهش ریسک اعتباری بانک، کاهش ۵۰ درصدی اضافه برداشت و پرداخت ۲۴۰ همت تسهیلات نشان می‌دهد که بانک در مسیر رشد و افزایش سهم از بازار قرار دارد.

با این حال، بیمه کشاورزی و دامداری در ایران همچنان گرفتار مشکلات ساختاری و وعده‌های عملی‌نشده است. قیمت‌گذاری‌های دستوری موجب کاهش انگیزه برای استفاده از بیمه‌های مذکور شده است. همچنین در برخی موارد، بیمه‌ها پوشش‌دهی مناسبی نداشته و امنیت غذایی کشور را دچار مشکل خواهند کرد.

در گفت‌وگویی با حسن جعفری، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان، وی درباره اهداف بیمه‌های کشاورزی اظهار داشت: نگهداری و بهره‌برداری از دام در کشور با قیمت‌های دستوری انجام می‌گیرد و بهتر است دولت بخشی از هزینه‌های بیمه را پرداخت کند تا دامداران کوچک و متوسط تمایل بیشتری به پوشش دادن گله‌های خود داشته باشند.

جعفری درباره عملکرد بیمه‌های کشاورزی افزود: واحدهایی که دارای بیمه‌نامه دام (پایه یا تکمیلی) بوده‌اند در صورت بروز خسارت جبران شده‌اند، اما برخی بیماری‌ها مانند لوکوز تحت پوشش بیمه نیستند و جبران خسارت نیز انجام نمی‌گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: اعتماد بین دامدار و صندوق بیمه کامل نبوده و این موضوع اول به سلامت جامعه آسیب وارد می‌کند و ثانیاً ریسک‌های دامداری را افزایش داده و ثالثاً تأمین امنیت غذایی جامعه را دچار چالش‌هایی می‌کند.

با این حال رییس اداره کل برنامه ریزی و بودجه صندوق بیمه کشاورزی طی مصاحبه‌ای با پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: پیش بینی می‌کنیم  با توجه  به حجم فعالیت و نیاز حمایتی بخش کشاورزی  حدود 50 درصد از 12 هزار میلیارد تومان سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان بیمه شده و خسارت دیده ناشی از عوامل طبیعی و قهری تا پایان شهریور امسال تخصیص یابد. همچنین برای تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بیمه کشاورزی نیز به منابع مالی نیاز داریم که بخش عمده‌ای  از این منابع مالی با حمایت‌های دولت، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور  و تصویب آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 11 قانون بودجه 1404 به شکل بهتری در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین صندوق بیمه کشاورزی به عنوان تنها مرجع حمایتی از بخش کشاورزی، منابع مالی مورد نیاز خود را از محل دریافتی حق بیمه از کشارزان و بخشی را هم از محل کمک های دولت برای جبران خسارت های ناشی از عوامل قهری و طبیعی بدست می آورد.

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی و دامداری در تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان، ضروری است که چالش‌های موجود شناسایی و برطرف شوند. همکاری مؤثر بین دولت، بانک‌ها و کشاورزان می‌تواند به بهبود وضعیت بیمه کشاورزی کمک کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار این بخش حیاتی از اقتصاد کشور باشد. ایجاد اعتماد بین دامداران و صندوق‌های بیمه نیز امری ضروری است تا ضمن افزایش انگیزه برای استفاده از خدمات بیمه‌ای، امنیت غذایی جامعه نیز تأمین گردد. امید است با جبران خسارات ناشی از عوامل قهری و طبیعی در راستای تامین امنیت غذایی کشور راهگشا باشد.