به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد. این صندوق بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه شکل گرفت و مأموریت آن، جلوگیری از مصرف بی‌رویه درآمدهای نفتی در بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری این منابع در فعالیت‌های اقتصادی پایدار بود. امروز با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت صندوق، ارزیابی عملکرد آن اهمیتی دوچندان یافته، چراکه میزان موفقیت آن در تحقق این اهداف در تعیین چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

ضرورت ایجاد صندوق توسعه ملی از دل نیاز کشور به مدیریت بهتر منابع ارزی حاصل از فعالیتهای نفتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت برآمد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهای دارای درآمدهای نفتی بدون تدابیری برای تبدیل این منابع به سرمایه‌های پایدار، با مشکلات ساختاری نظیر وابستگی شدید به نوسانات بازار جهانی و بحران‌های اقتصادی مواجه می‌شوند. از این منظر، هدف اولیه از تأسیس صندوق، ایجاد مکانیسمی برای ذخیره و سرمایه‌گذاری اصولی درآمدهای ارزی نفتی با نگاهی بین نسلی بود؛ هدفی که هم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد را دنبال می‌کرد و هم امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و تولیدی را برای آینده فراهم می‌آورد.

از نگاه آماری، عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این نهاد مجموعاً حدود ۱۶۱ میلیارد دلار منابع جذب کرده است که بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار آن مستقیماً از عایدات نفتی بوده است. در مقابل، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های صندوق تنها حدود ۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به کل منابع، سهمی ناچیز و تأمل‌برانگیز دارد. از این نقطه نظر، صندوق در تبدیل منابع نفتی به سرمایه‌های زاینده توفیق چندانی نداشته و بیشتر نقش یک حساب ذخیره ارزی را ایفا کرده است تا یک بازوی مؤثر توسعه اقتصادی.

از سوی دیگر، در بخش تسهیلات اعطایی، صندوق توسعه ملی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۳۲.۷ میلیارد دلار تسهیلات ارزی اعطا کرده است. از این میزان، حدود ۸۵.۱ میلیارد دلار به دولت، ۱۶.۴ میلیارد دلار به نهادهای عمومی غیردولتی، و تنها ۱۴.۱ میلیارد دلار به بخش خصوصی تخصیص یافته است. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد از کل تسهیلات به بخش‌های وابسته به دولت اعطا شده، که در تضاد با مأموریت اصلی صندوق در حمایت از بخش خصوصی و توانمندسازی کارآفرینان قرار دارد. در واقع، چنین ترکیبی در تخصیص منابع، نه‌تنها اثربخشی اقتصادی صندوق را کاهش داده، بلکه به وابستگی بیشتر اقتصاد به ساختارهای دولتی دامن زده است.

از سوی دیگر، بر اساس داده‌های مندرج در گزارش، مانده موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم از تفاضل مجموع منابع و مصارف صندوق (حدود ۲۸.۱ میلیارد دلار) به اضافه بازدریافت‌ها (۹.۶ میلیارد دلار) و کسر زیان تسعیر ارز و برگشت منابع به بودجه (حدود منفی ۱۱.۲ میلیارد دلار) و همچنین کسر تعهدات ارزی باقیمانده صندوق (۵.۶ میلیارد دلار) به‌دست آمده است. با این حال، از نقطه نظر عملیاتی، باید توجه داشت که عمده این منابع در حساب‌های ارزی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، نقدشوندگی و بهره‌برداری از آن‌ها در عمل با دشواری مواجه است. همچنین، درج عنوان جدیدی تحت عنوان «برگشت منابع به بودجه» در این گزارش، بدون توضیح کافی، ابهاماتی درباره شفافیت محاسبه این مانده ایجاد کرده است. به بیان دیگر، اگرچه عدد ۲۰ میلیارد دلار در نگاه اول نشان‌دهنده پشتوانه‌ای قابل اتکا برای صندوق به نظر می‌رسد، اما واقعیت میدانی حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از این منابع فعلاً در دسترس و قابل استفاده نیستند.

در همین حال، تمرکز تسهیلات ارزی صندوق در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز مسئله‌ساز بوده است. آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۸ درصد از تسهیلات ارزی صندوق به این حوزه اختصاص یافته که این تمرکز، از منظر مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی، خطایی استراتژیک محسوب می‌شود. چرا که منابع صندوق عمدتاً از محل همین حوزه تأمین می‌شود و سرمایه‌گذاری مجدد در آن، به معنای تجمیع مضاعف ریسک‌های قیمتی، تحریمی و ساختاری است. به عبارت دیگر، سودآوری صندوق بیش از پیش به حوزه‌ای گره خورده که ذاتاً نوسانی و پرریسک است.

از طرف دیگر، نسبت مطالبات معوقه به مطالبات وصول‌شده در صندوق نیز هشداردهنده است. از مجموع حدود ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سررسید شده، بالغ بر ۶۹ درصد به مطالبات معوق تبدیل شده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ نکول در نهادهای عمومی غیردولتی به حدود ۷۶ درصد می‌رسد، در حالی که این نرخ در بخش خصوصی حدود ۴۷ درصد است. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که عملکرد بخش عمومی در بازپرداخت تسهیلات به مراتب ضعیف‌تر بوده و ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالاتر است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، مجموعه‌ای از پیشنهادها برای بهبود وضعیت صندوق ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها می‌توان به انتشار منظم و شفاف گزارش‌های مالی صندوق بر اساس اصول بین‌المللی، جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع صندوق از طریق سازوکارهای قانونی، بازنگری در حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری با رویکرد تنوع‌بخشی و کاهش وابستگی به نفت، و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای وصول مطالبات به‌ویژه از نهادهای عمومی غیردولتی اشاره کرد. این پیشنهادها اگر با اراده جدی اجرایی شوند، می‌توانند نقش صندوق را در توسعه اقتصادی کشور احیا کنند.

عملکرد صندوق توسعه ملی تا امروز فاصله زیادی با اهداف اولیه‌اش داشته؛ از جمله تمرکز منابع بر بخش دولتی، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها، و سهم بالای مطالبات معوق. این روند، نقش صندوق را از یک نهاد توسعه‌محور به ابزاری برای تأمین مالی دولت‌ها کاهش داده است. با این حال، اگر اصلاحات جدی، شفافیت مالی و بازنگری در مأموریت‌ها در دستور کار قرار گیرد، هنوز می‌توان به احیای نقش واقعی صندوق در توسعه پایدار کشور امیدوار بود.