به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در یکی از تازه‌ترین و هشداردهنده‌ترین اظهارنظرهای رسمی، معاون شرکت توانیر اعلام کرد که تنها ماینرهای کشف‌شده در سال جاری، چهار برابر ظرفیت تولید نیروگاه اتمی بوشهر برق مصرف کرده‌اند. به گفته این مقام مسئول، برق مصرفی این استخراج‌کنندگان معادل مصرف برق سه تا چهار استان کوچک ایران بوده است. این ارقام، اگرچه در نگاه نخست صرفاً یک آمار فنی به‌نظر می‌رسند، اما در لایه‌های عمیق‌تر، بازتاب‌دهنده اختلالات گسترده در ساختار انرژی، یارانه، حکمرانی فناوری و حتی عدالت اجتماعی‌اند.

پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز – به‌ویژه بیت‌کوین – که از حدود یک دهه پیش وارد فضای اقتصادی ایران شده، در سال‌های اخیر به بحرانی تمام‌عیار برای شبکه برق کشور و ساختار حکمرانی انرژی تبدیل شده است. هرچند رمزارزها در سطح جهانی به‌عنوان یکی از نمادهای اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شوند، اما در ایران، به دلیل نبود سیاست‌گذاری منسجم، تبدیل به یک اقتصاد زیرزمینی شده‌اند که با اتکا به برق ارزان، سودی نجومی برای گروه‌های خاص و فشاری سنگین برای اکثریت جامعه به‌همراه آورده‌اند.

این گزارش در تلاش است تا با بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی ماینینگ در ایران، به این پرسش اساسی پاسخ دهد: چرا منابع عمومی انرژی در کشوری با کمبود تولید و بحران خاموشی، صرف سودآوری پنهان و بی‌ضابطه می‌شود و چگونه می‌توان این چرخه را اصلاح کرد؟

یارانه پنهان؛ سوخت ارزان برای سودی بی‌زحمت

یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات ساختار اقتصادی ایران، تخصیص یارانه گسترده به انرژی است. برق در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، با قیمتی به‌شدت پایین عرضه می‌شود؛ قیمتی که گاه کمتر از یک‌دهم هزینه تمام‌شده تولید آن است. بر اساس برآوردهای رسمی، هزینه واقعی تولید هر کیلووات‌ساعت برق حدود 4۰۰۰ تومان است، درحالی‌که بسیاری از مصرف‌کنندگان آن را به نرخ‌های 200 تا 4۰۰ تومان یا حتی کمتر دریافت می‌کنند.

این یارانه، که با هدف حمایت از اقشار ضعیف طراحی شده بود، عملاً به ابزاری برای سوءاستفاده‌های ساختاری بدل شده است. در مورد ماینرها، این تفاوت قیمت به‌صورت کاملاً مشهود نمود پیدا می‌کند. وجود هزاران دستگاه فعال در کشور، مجموع این یارانه پنهان به هزاران میلیارد تومان در سال می‌رسد. این یعنی دولت در حال تأمین برق ارزان برای تولید سود دلاری بدون مالیات، بدون مسئولیت اجتماعی و بدون ارزش‌افزوده ملی است.

شبکه برق در محاصره مصرف غیرمجاز

مسئله استخراج غیرقانونی رمزارز تنها محدود به اتلاف یارانه نیست، بلکه به‌شدت امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند. در تابستان‌ها، زمانی که مصرف برق به اوج می‌رسد و شبکه در آستانه فروپاشی است، حضور پنهان هزاران دستگاه ماینر باعث ایجاد بار مازاد غیرقابل کنترل می‌شود. خاموشی‌های ناگهانی، کاهش فشار در شبکه‌های توزیع و ناتوانی نیروگاه‌ها در پاسخگویی به تقاضا، از تبعات مستقیم این پدیده‌اند.

اظهار نظر شرکت توانیر مبنی بر اینکه ماینرهای کشف‌شده تا کنون چهار برابر نیروگاه بوشهر برق مصرف کرده‌اند، تصویر روشنی از وسعت این تهدید ارائه می‌دهد. نیروگاه بوشهر با ظرفیت اسمی حدود ۱۰۰۰ مگاوات، یکی از مهم‌ترین منابع انرژی کشور است و مصرف چهار برابری آن توسط چند هزار دستگاه غیرمجاز، به‌وضوح نشان می‌دهد که زیرساخت انرژی کشور گروگان فعالیتی مخفی، بی‌برنامه و سودمحور شده است.

پیامد این شرایط، نه‌فقط در قالب خاموشی بلکه در قالب فشار مضاعف بر صنایع، خدمات پزشکی و زیرساخت‌های عمومی نیز قابل مشاهده است. در این وضعیت، دولت ناچار می‌شود برق صنایع مهم مانند فولاد، سیمان یا پتروشیمی را قطع کند تا برق موردنیاز خانوارها تأمین شود؛ تصمیمی که به کاهش تولید، اخراج نیروی کار و افت رشد اقتصادی منجر می‌شود. در نهایت، این اقتصاد ملی است که بهای سودجویی چند گروه خاص را می‌پردازد.

فقدان سیاست‌گذاری در اقتصاد رمزارز

رمزارزها در جهان امروز یکی از شاخه‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند. کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، کره جنوبی یا حتی کشورهای در حال توسعه مانند قزاقستان، با سیاست‌گذاری مشخص، چارچوب‌های قانونی دقیق و نظام مالیاتی شفاف، تلاش کرده‌اند استخراج و مبادله رمزارز را به فعالیتی مشروع، قابل‌کنترل و مفید برای اقتصاد خود تبدیل کنند.

اما در ایران، سیاست‌گذاری در این حوزه درگیر تناقض، تعلل و گاه انفعال بوده است. از یک سو، دولت اعلام می‌کند که استخراج رمزارز فعالیتی قانونی است و حتی مجوزهایی صادر شده‌اند؛ از سوی دیگر، بسیاری از فعالان قانونی از نبود حمایت، تعرفه‌های ناعادلانه و موانع اداری گلایه دارند، در حالی که ماینرهای غیرمجاز آزادانه و بدون نظارت در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

نبود یک سامانه شفاف برای شناسایی و رصد فعالیت‌ها، ضعف در نهادهای ناظر، و تناقض میان نهادهای امنیتی، مالی و فناوری باعث شده تا عملاً بازار ماینینگ به دست فعالان زیرزمینی بیفتد. نه مالیاتی در این میان پرداخت می‌شود، نه ارزی به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد، و نه استانداردی برای مصرف انرژی رعایت می‌شود. در واقع، نه‌تنها فرصتی اقتصادی از دست رفته، بلکه بحرانی چندوجهی خلق شده که پیامدهای آن از خاموشی تا بی‌اعتمادی عمومی گسترش یافته است.

بازندگان و برندگان؛ مصرف طبقاتی برق و سودجویان پنهان

از نگاه اجتماعی و طبقاتی، مصرف برق ماینرها نمونه‌ای برجسته از توزیع ناعادلانه منابع در ایران است. خانوارهای معمولی در ایران، به‌ویژه در طبقات پایین درآمدی، معمولاً با قبض‌های سنگین، خاموشی‌های فصلی و محدودیت‌های مصرف مواجه‌اند. هم‌زمان، عده‌ای با دسترسی به برق ارزان، فضاهای بزرگ و حمایت‌های پنهان، هزاران دستگاه ماینر را به شبکه متصل کرده و برق عمومی را به سود خصوصی تبدیل می‌کنند.

بسیاری از گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که مزارع بزرگ ماینینگ نه در خانه‌های معمولی، بلکه در انبارهای دولتی، کارخانه‌های نیمه‌فعال، زمین‌های کشاورزی متروکه و حتی در املاک عمومی احداث شده‌اند. این یعنی رانت، ارتباط، و عدم شفافیت نقش اساسی در گسترش این پدیده دارد.

بررسی‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین می‌تواند برای هر ماینر فعال، ده‌ها میلیون تومان در ماه سودآوری داشته باشد – درآمدی دلاری، معاف از مالیات، بدون هزینه واقعی انرژی، و بدون پاسخ‌گویی. در مقابل، هزینه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی این روند بر دوش عموم جامعه، به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست، قرار می‌گیرد.

این شکاف اجتماعی، در بلندمدت نه‌تنها اعتماد به نهادهای تنظیم‌گر را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی و افزایش نارضایتی عمومی از سازوکارهای توزیع منابع خواهد بود.

از بحران تا اصلاح ساختاری

آنچه امروز در ایران به‌عنوان بحران استخراج غیرمجاز رمزارز نمود یافته، در واقع بازتاب ده‌ها مشکل ریشه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری انرژی، حکمرانی دیجیتال، توزیع یارانه و عدالت اجتماعی است. یارانه‌ای که باید صرف رفاه عمومی، توسعه آموزش و حمایت از تولید ملی شود، اکنون به دست شبکه‌ای از مصرف‌کنندگان پنهان افتاده که بدون هیچ مسئولیتی، برق عمومی را به سود خصوصی تبدیل می‌کنند.

رمزارز، اگر در بستر سیاست‌گذاری هوشمندانه تعریف شود، می‌تواند به یکی از ابزارهای تحول در اقتصاد دیجیتال کشور بدل شود. اما در شرایط فعلی، آنچه شاهدیم، نه اقتصاد دیجیتال، بلکه رانت دیجیتال است؛ شکلی نوین از توزیع ناعادلانه منابع که باید پیش از آن‌که به بحران ملی بدل شود، مهار گردد.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین