کفایت سرمایه؛ خط قرمز سلامت بانک‌ها و آژیر خطر پنهان اقتصاد ایران
در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تازه‌ترین آمار شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. طبق این گزارش، هرچند وضعیت این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و برای نخستین بار در چهار سال اخیر مثبت شده است، اما همچنان با سطح مطلوب جهانی (حداقل ۸ درصد) فاصله‌ای قابل توجه دارد.
کفایت سرمایه یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت مالی بانک‌هاست. این شاخص نشان می‌دهد یک بانک تا چه اندازه در برابر زیان‌های احتمالی مقاومت دارد. در تعریف فنی، کفایت سرمایه به نسبت سرمایه بانک (شامل سرمایه اولیه، سود انباشته و منابع قابل اتکا) به دارایی‌های ریسکی آن اشاره دارد.
بانک‌ها در عملکرد خود همواره با ریسک‌هایی مانند نکول مشتریان در بازپرداخت تسهیلات روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، اگر سرمایه کافی در اختیار نداشته باشند، توان مقابله با خسارات را از دست داده و در بدترین حالت ممکن است ورشکست شوند یا نتوانند تعهدات خود را به سپرده‌گذاران انجام دهند. از همین رو، کفایت سرمایه نه‌تنها یک معیار داخلی برای بانک، بلکه شاخصی حیاتی برای ثبات کل نظام بانکی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
در سطح بین‌المللی، کمیته بازل مجموعه‌ای از مقررات را برای تضمین پایداری بانک‌ها تدوین کرده است. بر اساس این مقررات، بانک‌ها موظفند حداقل ۸ درصد از دارایی‌های ریسکی خود را به صورت سرمایه نگه دارند. این حداقل در بسیاری از کشورها، بنا بر شرایط اقتصادی، حتی بالاتر نیز تعیین می‌شود. هدف نهایی این مقررات، حفظ امنیت سپرده‌ها، مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌ها و جلوگیری از سرایت ریسک به کل اقتصاد است.
در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های ایرانی با مشکل مزمن کمبود سرمایه مواجه شده‌اند. دلایل این وضعیت شامل افزایش مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی بدون ارزیابی دقیق ریسک، افت سودآوری بانک‌ها و عدم تزریق سرمایه جدید توسط سهامداران یا دولت است. این عوامل باعث شده‌اند کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها در سطحی نگران‌کننده باقی بماند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش اخیر اعلام کرد که شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱.۷۵ درصد رسیده است. این عدد، هرچند همچنان پایین‌تر از سطح استاندارد جهانی است، اما نسبت به سال ۱۳۹۹ که این شاخص در محدوده منفی ۳.۵۹ درصد قرار داشت، بهبودی چشمگیر داشته است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، تعداد بانک‌هایی که شاخص کفایت سرمایه آن‌ها مثبت است، در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ بانک رسیده است. همچنین روند چهار سال اخیر نشان می‌دهد بانک‌های با شاخص منفی در حال کاهش و بانک‌هایی با شاخص بالای ۸ درصد، پس از یک افت اولیه، دوباره رو به افزایش هستند.
برای بهبود این شاخص حیاتی، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و سیاستی ضروری است. از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش سرمایه بانک‌ها توسط سهامداران، واگذاری دارایی‌های مازاد، کنترل دقیق بر اعطای تسهیلات، اصلاح ساختار بانک‌های زیان‌ده و شفاف‌سازی صورت‌های مالی اشاره کرد. این اصلاحات می‌توانند به تقویت اعتماد عمومی، افزایش تاب‌آوری نظام بانکی و پایداری اقتصادی بینجامد.
در نتیجه کفایت سرمایه تنها یک عدد در صورت‌های مالی نیست، بلکه آینه‌ای از شفافیت، سلامت و ثبات یک بانک است. بانکی که از سرمایه کافی برخوردار باشد، نه‌تنها در دوران رونق، بلکه در بحران‌ها نیز قادر به ایفای نقش اقتصادی مؤثر خواهد بود. در شرایط امروز اقتصاد ایران، تقویت این شاخص نباید صرفاً به عنوان یک اصلاح فنی دیده شود، بلکه باید ضرورتی استراتژیک برای امنیت مالی کشور در نظر گرفته شود.
گزارش از: شکوفه بحرالعلوم، خبرنگار اقتصادی