به گزارش اقتصادرَوا، ایران در حالی به مرز بحران در مصرف بنزین رسیده که طی بیش از یک دهه گذشته، ظرفیت تولید این حامل انرژی بیش از دو برابر شده است. آنچه در نگاه نخست، روایتی از رشد و توسعه صنعتی به نظر می‌رسد، در واقع تنها لایه‌ای ظاهری از یک ناترازی عمیق‌تر و ساختاری است که اکنون سراسر بخش انرژی کشور را احاطه کرده و بقای اقتصادی آن را به مخاطره انداخته است.

در آغاز دولت سیزدهم، ایران روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌کرد؛ مازادی که قابلیت صادرات داشت و می‌توانست منبع درآمدی مهم برای کشور باشد. اما امروز، همین رقم به کسری روزانه ۲۰ میلیون لیتر تبدیل شده است. مصرف داخلی بنزین حالا به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده و بدین معناست که تنها در چند سال، کشور از موقعیتی برخوردار از مازاد، به وضعیتی از وابستگی و ناتوانی در تأمین نیاز داخلی تنزل یافته است.

روند صعودی مصرف بنزین چنان تند و شتابناک بوده که حتی اگر سطح تولید فعلی حفظ شود –که با توجه به افت فشار میادین نفتی و نیاز مبرم به تزریق گاز چندان محتمل نیست– تا ده سال آینده، کل نفت تولیدی کشور باید صرف تولید بنزین شود. در این صورت، ایران ناگزیر است صادرات نفت خود را به صفر برساند. این هشدار، تنها یک تخمین آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از آینده‌ای است که اگر سیاست‌گذاری‌ها به موقع و مبتنی بر اصلاحات بنیادین نباشند، بیش از آن‌که فرضیه‌ای محتمل باشد، قطعیت می‌یابد.

اما پرسش اصلی این است: چرا باوجود رشد ظرفیت تولید در حوزه‌های مختلف انرژی، ایران همچنان با ناترازی فلج‌کننده مواجه است؟ پاسخ این پارادوکس در مفهومی نهفته است که بارها مورد تأکید سیاست‌گذار کلان نظام قرار گرفته اما در عمل مغفول مانده است؛ شدت انرژی. طی دو دهه اخیر، در حالی که کشورهای جهان با بهینه‌سازی مصرف انرژی، روند نزولی در شدت انرژی را تجربه کرده‌اند، ایران با افزایشی ۵۰ تا ۶۰ درصدی در همین شاخص مواجه بوده است. شدت انرژی، که میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی را اندازه‌گیری می‌کند، اکنون به سطحی رسیده که نه‌تنها بهره‌وری اقتصاد را به چالش کشیده، بلکه انرژی را نیز به ضد توسعه تبدیل کرده است.

این وضعیت بحرانی، بیش از هر چیز، ریشه در وجود یارانه‌های پنهان دارد. یارانه‌هایی که نه به شکل پرداخت نقدی، بلکه در قالب از دست رفتن فرصت فروش انرژی در بازار جهانی تجلی یافته‌اند. در مورد بنزین و گازوئیل –که قابلیت انتقال و قاچاق بالاتری دارند– این یارانه‌ها مستقیماً به شکل عرضه ارزان و سودآور برای قاچاقچیان بروز می‌یابد. در سایر حامل‌ها نظیر برق و گاز نیز، به‌رغم قاچاق‌ناپذیری فیزیکی، باز هم فرصت فروش خارجی از بین می‌رود. به بیانی دیگر، هر لیتر بنزین مصرفی که می‌توانست به فروش برسد اما به قیمت یارانه‌ای عرضه شده، یارانه‌ای است که نه به بخش‌های مولد، بلکه به مصرفی‌ترین رفتارهای اقتصادی داده شده است.

تلاش برای کاهش مصرف انرژی، ناگزیر مسئله قیمت را به مرکز تحلیل‌ها بازمی‌گرداند. افزایش قیمت بنزین همواره یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های عمومی بوده است؛ چه از منظر اثرات آن بر تورم، و چه از زاویه حساسیت اجتماعی. منتقدان می‌گویند افزایش قیمت‌ها نه‌تنها مصرف را کاهش نمی‌دهد، بلکه به تورم نیز دامن می‌زند. اما این تحلیل، یک نقیصه اساسی دارد؛ بی‌توجهی به قیمت‌های نسبی. در اقتصاد تورمی، ثبات اسمی قیمت بنزین به معنای ارزان شدن واقعی آن است. بنزین ارزان‌تر از کالاهای دیگر، تقاضای بیشتری را برمی‌انگیزد و درست به همین دلیل است که حتی با عدم تغییر نرخ رسمی، مصرف همچنان افزایش می‌یابد.

شواهد آماری نشان می‌دهد که طی دهه ۱۳۹۰، مصرف بنزین سالانه حدود ۷ درصد رشد داشته است. اما در آبان ۱۳۹۸، همزمان با اجرای سیاست سهمیه‌بندی و افزایش قیمت، مصرف بنزین ظرف چند ماه حدود ۱۷ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که مردم هنوز زمان و امکان تغییرات ساختاری در سبک زندگی یا خودروی شخصی خود را نداشتند. اگرچه تحلیل بلندمدت اثر این سیاست به‌واسطه شیوع کرونا ممکن نشد، اما همین کاهش کوتاه‌مدت خود گواهی روشن است بر اثربخشی سیاست قیمتی، مشروط به طراحی درست و همراهی با سیاست‌های تکمیلی.

از سوی دیگر، نگرانی درباره تورم‌زایی این سیاست نیز باید با دقت بیشتری تحلیل شود. اگرچه افزایش قیمت انرژی یک شوک تورمی اولیه ایجاد می‌کند، اما به دلیل ویژگی عمومی و فراگیر آن، همه فعالان اقتصادی به‌طور هم‌زمان این شوک را درک می‌کنند و ساختار قیمت‌گذاری خود را با آن تنظیم می‌کنند. به این پدیده تخلیه متمرکز فشار تورمی گفته می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که پس از این شوک اولیه، در ماه‌های بعد نرخ تورم حتی کمتر از دوره‌های مشابه می‌شود.

به بیان دیگر، سیاست افزایش قیمت، برخلاف تصور عمومی، نه‌تنها موجب تداوم تورم نمی‌شود، بلکه با تخلیه یک‌باره فشارها، ثبات بیشتری در ادامه به اقتصاد می‌بخشد. با این حال، مسئله اصلی در ایران، نه فقدان راه‌حل، بلکه فقدان امکان سیاسی و اجتماعی اجرای راه‌حل‌هاست. افزایش قیمت‌ها، هرچند از منظر اقتصادی منطقی و حتی لازم باشد، در نبود اعتماد عمومی و حمایت اجتماعی، به بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند. از همین رو، طراحی بسته‌های سیاستی نیازمند رویکردی جامع است؛ رویکردی که علاوه‌بر اصلاح قیمت، به عدالت اجتماعی، بازتوزیع درآمد و ترمیم اعتماد عمومی نیز بیاندیشد.

در نهایت اگرچه قطار مصرف بی‌وقفه می‌تازد و منابع انرژی تاب تحمل ندارند، اما هنوز فرصت باقی‌ست. ناترازی امروز، محصول بی‌توجهی دیروز است؛ اما می‌تواند انگیزه‌ای برای اصلاح فردا شود. شرط آن، دیدن واقعیت‌ها، کنار گذاشتن ملاحظات کوتاه‌مدت و آغاز گفت‌وگویی ملی درباره «انرژی» است؛ نه فقط به عنوان یک کالا، بلکه به عنوان بنیان آینده اقتصادی کشور. این بحران، آغاز پایان نیست اگر آن را نقطه شروع یک بازاندیشی بدانیم؛ بازاندیشی در مصرف، در سیاست‌گذاری، و در نسبت‌مان با ثروتی که قرار بود برای توسعه خرج شود، نه برای دوام بحران.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی