سایه سنگین تعرفه‌ها بر سلامت / رکوردشکنی تورم بهداشت در اردیبهشت
به گزارش اقتصادرَوا، در حالی که شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به عدد ۳۳۶.۹ رسید و افزایش ۲.۷ درصدی نسبت به ماه قبل را ثبت کرد، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش بهداشت و درمان، که یکی از بخش‌های اساسی و پرمخاطب سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود، با جهش بی‌سابقه‌ای در تورم ماهانه مواجه شده است. افزایش ۱۲.۵ درصدی شاخص قیمت‌ها در این بخش، آن را در صدر جدول تورم بخشی اردیبهشت‌ماه قرار داده و رکورد ۱۵ سال گذشته را شکسته است. این در حالی است که تورم ماهانه در فروردین‌ماه تنها ۷.۴ درصد بوده و رشد ۵.۱ واحد درصدی در یک ماه، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی به شمار می‌رود.
مطابق با داده‌های مرکز آمار ایران، اردیبهشت‌ماه به‌طور سنتی مقارن با تصویب تعرفه‌های جدید خدمات درمانی و پزشکی است. این امر سبب شده تا در این ماه معمولاً جهش‌های قیمتی در حوزه بهداشت و درمان مشاهده شود. اما سطح بالای افزایش قیمت‌ها در سال جاری، فراتر از روال معمول ارزیابی می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از بروز اختلالات ساختاری در زنجیره تولید، عرضه و قیمت‌گذاری خدمات درمانی باشد. نکته قابل تأمل آن است که اثرات این تورم در دهک‌های درآمدی متفاوت، به یک اندازه نبوده است. تحلیل‌های دهکی نشان می‌دهد که عمده فشار قیمتی ناشی از این افزایش، متوجه دهک‌های بالای درآمدی بوده و دهک‌های پایین با افزایش قیمت کمتری در خدمات درمانی مواجه شده‌اند. این پدیده می‌تواند ناشی از نوع مصرف و استفاده از خدمات درمانی پیشرفته‌تر، داروهای خاص یا مراجعه به مراکز خصوصی توسط اقشار مرفه‌تر باشد، حال آنکه دهک‌های پایین عمدتاً به خدمات درمانی دولتی و عمومی محدود می‌شوند.
با وجود ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه، تورم سالانه بخش بهداشت و درمان در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است؛ از ۳۹.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ کاهش یافته و افت ۷.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش، هرچند به‌ظاهر امیدوارکننده است، اما در سایه رشد مداوم تورم نقطه به نقطه (از ۳۳.۲ درصد به ۴۵.۲ درصد در یک سال) کم‌اثر به نظر می‌رسد. تورم نقطه به نقطه بالاترین سطح خود را در سال جاری تجربه کرده که بیانگر فشار فزاینده قیمتی در مقایسه با همان ماه در سال گذشته است.
بخش بهداشت و درمان از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که نه‌تنها سهم قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص داده، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی، سلامت و رفاه عمومی جامعه در ارتباط است. از این رو، افزایش شدید قیمت‌ها در این حوزه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای عدالت اجتماعی، امنیت روانی خانوارها و شاخص‌های توسعه انسانی به‌دنبال داشته باشد. دولت‌ها معمولاً در قبال بخش‌هایی چون سلامت، آموزش و تغذیه، سیاست‌های حمایتی و تثبیتی اتخاذ می‌کنند و یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، مهار تورم در این بخش‌هاست. با این حال، تجربه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که کنترل قیمت‌ها در بخش بهداشت و درمان تنها با تعیین دستوری تعرفه یا اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری، ارتقاء بهره‌وری، توسعه بیمه‌های پایه و مکمل و کنترل هزینه‌های سلامت در سطح کلان است.
در پایان، امید می‌رود با بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های درمانی، توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع پزشکی و ارتقاء نظام تأمین مالی سلامت، شاهد کاهش فشارهای تورمی در این بخش حیاتی باشیم. پایداری رفاه عمومی و ارتقاء شاخص‌های سلامت، وابسته به ثبات اقتصادی و کارآمدی حکمرانی در عرصه‌های حساس و تعیین‌کننده‌ای چون بهداشت و درمان است.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی