کلافی سردرگم؛ نسخه‌ای تدریجی برای بازآرایی اقتصاد انرژی
به گزارش اقتصادرَوا، ایران در حال ورود به مرحله‌ای حساس از مدیریت انرژی است؛ جایی که ناترازی میان تولید و مصرف، دیگر صرفاً یک عدد در صورت‌های آماری نیست، بلکه بحرانی جاری است که خاموشی در صنایع، توقف چرخ تولید، افت رشد اقتصادی و فشار معیشتی بر خانوارها را به‌طور مستقیم به دنبال دارد. موضوع فقط این نیست که تابستان‌ها برق نیست و زمستان‌ها گاز یا این‌که در هر دو فصل با کمبود بنزین مواجه‌ایم؛ آن‌چه اکنون آشکار است، فراتر از یک اختلال مقطعی یا صرفاً سوء‌مدیریت اجرایی است. ساختاری شکل گرفته که نه‌تنها در جذب سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های انرژی ناکام بوده، بلکه به‌واسطه تداوم سیاست‌های قیمتی نادرست، اقتصاد انرژی کشور را به نقطه بحران کشانده است؛ بحرانی که هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد آن ژرف‌تر می‌شود و خروج از آن، مستلزم تصمیم‌های دشوار، طراحی‌های دقیق و بازآرایی شجاعانه نظم موجود است.
یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی فعلی، فرسایش انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین و تولید انرژی است. وزارت نیرو با انبوهی از بدهی‌های معوق به نیروگاه‌سازان، عملاً مشارکت بخش خصوصی را به محاق برده است. در بخش پالایشی نیز، با وجود رشد مستمر مصرف بنزین، سرمایه‌گذاری مؤثر و متناسبی انجام نشده و تداوم این روند می‌تواند کشور را در آینده‌ای نزدیک ناگزیر از تخصیص نیمی از نفت صادراتی خود به تأمین نیاز داخلی کند. چنین سناریویی، به معنای کاهش جدی منابع ارزی و محدودشدن ظرفیت سرمایه‌گذاری عمومی خواهد بود. در کوتاه‌مدت، پیامد مستقیم ناترازی، اختلال در تأمین انرژی صنایع است.
خاموشی‌های ناگهانی، علاوه بر زیان‌های مستقیم تولیدی، با گسستن زنجیره تأمین، پایداری بنگاه‌ها را با چالش مواجه می‌کند. در صنایعی که فرآیند تولید ماهیتی پیوسته و توقف‌ناپذیر دارد، قطع برق یا گاز می‌تواند به توقف کامل خط تولید یا حتی تخریب تجهیزات بینجامد. از سوی دیگر، افزایش ریسک عملیاتی، احتمال بیکاری‌های گسترده و فشار مضاعف بر خانوارهایی که هم‌اکنون نیز با تورم بالا و کاهش درآمد واقعی مواجه‌اند را تشدید خواهد کرد.
برای برون‌رفت از این تنگنای پیچیده، مجموعه‌ای از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی در ادبیات سیاست‌گذاری انرژی قابل طرح است. راهکارهای غیرقیمتی عمدتاً بر بهینه‌سازی مصرف از مسیر ارتقاء فناوری و اصلاح رفتار مصرف‌کننده تمرکز دارند. در این رویکرد، مصرف انرژی تابعی از کیفیت و کارایی تجهیزات تلقی می‌شود: برای گرمایش نیاز به بخاری است، برای سرمایش به کولر، و برای جابجایی به خودرو. اگر این تجهیزات ناکارآمد باشند، مصرف انرژی نیز بالاست. بنابراین یکی از مسیرهای اصلاح، تسهیل دسترسی خانوارها به تجهیزات کم‌مصرف و فناوری‌های نوین است؛ از جمله واردات خودروهای بهینه، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از کولرهای کم‌مصرف و برنامه‌های فرهنگی در راستای تغییر الگوی مصرف.
در مقابل، راهکارهای قیمتی بر اصل بنیادین علم اقتصاد تکیه دارند: افزایش قیمت، کاهش مصرف را به دنبال دارد. تجربه نشان داده که حتی اصلاحات محدود قیمتی نیز در کاهش مصرف مؤثر بوده‌اند. با این حال، دغدغه اصلی در این‌جا نه اثربخشی، بلکه تبعات اجتماعی و تورمی این سیاست‌هاست. افزایش قیمت انرژی می‌تواند بالقوه به فشار تورمی منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست و حافظه جمعی جامعه نسبت به جهش‌های قیمتی، حساس. اگرچه واقعیت آن است که منشأ اصلی تورم، ناترازی‌های بودجه‌ای و رشد پایه پولی است و نه صرفاً اصلاح قیمت نسبی حامل‌ها، اما هم‌زمانی این دو پدیده در مقاطع مختلف، موجب شده تا جامعه، افزایش قیمت انرژی را عامل مستقیم تورم بداند.
از منظر عدالت اجتماعی نیز، یارانه‌های انرژی نقش نوعی حمایت ضمنی برای خانوارها ایفا می‌کنند. اما واقعیت این است که این یارانه‌ها به‌طور نامتوازن توزیع شده و سهم بیشتری از آن به خانوارهای پردرآمد و پرمصرف می‌رسد. افزون بر این، اگر خانوارها در انتخاب نوع یارانه مختار بودند، ممکن بود منابع حاصل از یارانه انرژی را به‌جای مصرف سوخت، به حوزه‌هایی چون آموزش، سلامت یا تغذیه اختصاص دهند. از همین منظر است که مفهوم هدفمندی واقعی یارانه‌ها اهمیت می‌یابد: دولت به جای آن‌که انرژی را به قیمت نازل عرضه کند، درآمد حاصل از فروش آن به قیمت واقعی را مستقیماً به خانوار بازگرداند و امکان انتخاب بهینه را به خود مردم واگذارد.
چنین سازوکاری، هم عقلانی‌تر است و هم به اصلاح تدریجی الگوی مصرف منجر می‌شود. با این حال، موفقیت اصلاحات قیمتی مستلزم طراحی دقیق، مرحله‌ای و همراه با ملاحظات بخشی و منطقه‌ای است. ساختار تولید صنعتی ایران بر پایه انرژی ارزان شکل گرفته و بسیاری از زنجیره‌های تولید، وابسته به جابجایی گسترده مواد اولیه در پهنه‌های جغرافیایی مختلف هستند. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت انرژی می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش دهد. همچنین، سبک‌های سکونت و فعالیت اقتصادی که بر مبنای انرژی ارزان تثبیت شده‌اند (مانند سکونت در حاشیه‌های دور با تکیه بر هزینه پایین حمل‌ونقل) در صورت اعمال بی‌ملاحظه سیاست‌های قیمتی، می‌توانند منشأ بحران‌های اجتماعی شوند.
در این چارچوب، یکی از پیشنهادهای کارشناسی‌شده، استفاده از الگوی سهمیه‌بندی ترکیبی برق و گاز است. در حال حاضر، الگوی مصرف انرژی در استان‌های مختلف به‌شدت متأثر از شرایط اقلیمی است؛ به‌گونه‌ای که شهرهای گرمسیر مصرف برق بالایی برای سرمایش و شهرهای سردسیر مصرف گاز بالایی برای گرمایش دارند. اگر دولت بخواهد به‌صورت یکنواخت و خطی، مثلاً ۶۰ مترمکعب گاز در ماه به همه خانوارها تخصیص دهد، ساکنان مناطق سردسیر عملاً دچار کمبود خواهند شد.
اما اگر بتوان برق و گاز را بر پایه یک شاخص انرژی واحد سنجید (برای مثال معادل‌سازی هر مترمکعب گاز با ۳ کیلووات‌ساعت برق)، می‌توان یک سهمیه پایه انرژی را برای هر فرد تعریف کرد؛ این انرژی می‌تواند یا به‌صورت مستقیم گاز، یا به‌صورت تبدیل‌شده به برق در اختیارش قرار گیرد. این سهمیه می‌تواند به‌صورت روزانه و مبتنی بر کد ملی تعریف و تخصیص یابد. چنان‌چه فردی کمتر از سهمیه مصرف کند، مازاد انرژی او قابلیت فروش یا انتقال خواهد داشت؛ در مقابل، در صورت مصرف مازاد، بهای آن به نرخ آزاد محاسبه می‌شود. حتی در صورتی که قیمت‌های پایه بدون تغییر بماند، صرفاً ایجاد امکان تبادل انرژی میان مصرف‌کنندگان می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ناترازی ایفا کند.
برای بخش صنعت نیز می‌توان سازوکاری مشابه تعریف کرد؛ به این صورت که هر بنگاه، سهمیه مشخصی از انرژی پایه دریافت کند و تأمین مازاد مصرف از طریق بازار یا سازوکارهای تبادلی صورت گیرد. البته تحقق چنین سازوکاری مستلزم زیرساخت‌های نهادی و اجرایی، بازارهای شفاف و ابزارهای نظارتی کارآمد است. در گام نخست، دولت می‌تواند به‌عنوان واسطه بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده عمل کند: خانوارها مازاد انرژی را به دولت بفروشند و دولت آن را به قیمت آزاد به مصرف‌کنندگان پرمصرف یا صنایع تخصیص دهد. چنین مدلی ضمن کنترل نوسانات قیمتی، نوعی تمرین عملی برای شکل‌گیری بازار انرژی نیز به شمار می‌رود.
ناترازی انرژی در ایران، دیگر یک اختلال دوره‌ای نیست؛ به یکی از اصلی‌ترین گره‌های ساختاری اقتصاد کشور بدل شده است؛ گرهی که اگر گشوده نشود، مسیر توسعه را از اساس دچار انحراف می‌کند. تداوم سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، ضمن فرسایش زیرساخت‌های انرژی، فرصت‌های حیاتی برای سرمایه‌گذاری، رشد صنعتی و ارتقای بهره‌وری را از اقتصاد ایران سلب کرده است. این ناترازی نه فقط بحران در خاموشی‌ها، بلکه زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها در تولید، اشتغال و معیشت خانوار را بازتولید می‌کند. سیاست‌گذاری انرژی در ایران اکنون به نقطه‌ای رسیده که هرگونه تأخیر یا تساهل در اصلاح آن، نه صرفاً یک هزینه اقتصادی، بلکه تهدیدی برای ثبات کلان و تاب‌آوری ملی است.
راه پیش‌رو نه در شوک‌درمانی است و نه در استمرار وضع موجود؛ بلکه در طراحی یک گذار تدریجی، عادلانه و دقیق است که با محوریت بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها، به خانوار و صنعت اجازه دهد خود را با واقعیت‌های جدید انرژی وفق دهند. اگر اصلاحات ساختاری در مصرف و قیمت‌گذاری انرژی به‌درستی طراحی و اجرا نشود، نه‌تنها رشد اقتصادی به بن‌بست خواهد رسید، بلکه بحران انرژی، به بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز بدل خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌گذار، با عبور از ساده‌سازی‌ها و تعارف‌های مرسوم، واقعیت پیچیده انرژی را همان‌گونه که هست ببیند و برای آن، پاسخی در تراز آینده ایران فراهم آورد.
یادداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی