به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه احکام مندرج در بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص بندهای مرتبط با بخش کشاورزی نشان می‌دهد که اکثر احکام مندرج در بودجه سال ۱۴۰۴ دارای تکالیف مشابه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هستند. این امر بیانگر آن است که اولویت‌گذاری بودجه منطبق با تکالیف برنامه هفتم توسعه نبوده و همچنان همان رویکرد برنامه ششم توسعه بر بودجه سال ۱۴۰۴ حکم‌فرما است.

این در حالی است که با تصویب و ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت و وجود احکام بودجه‌ای در آن برنامه، انتظار می‌رفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ احکام بودجه‌ای برنامه هفتم نیز لحاظ شود. به‌عنوان نمونه، مسائل و چالش‌های بنیادی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله بهره‌وری پایین تولیدات، کم‌توجهی به مقوله سلامت و کیفیت مواد غذایی، ناپایداری زنجیره‌های ارزش، و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی که در برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته‌اند، نیازمند خط‌مشی‌گذاری در قالب قوانین بودجه هستند. اما در بودجه ۱۴۰۴ شاهد چنین رویکردی نیستیم.

بررسی احکام مرتبط با بخش آب در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نشان می‌دهد که احکام متعددی در این برنامه وجود دارد که نیازمند جهت‌گیری و توجه در قوانین بودجه سنواتی است. با این حال، بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اغلب احکام مندرج در برنامه هفتم، که نیازمند تخصیص اعتبار برای اجرایی شدن هستند، مغفول مانده‌اند. بنابراین، لازم است برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن آن‌ها در قالب قوانین بودجه سنواتی صورت گیرد.

برای مثال، موضوع تأمین آب از منابع نامتعارف (آب دریا و پساب)، تکمیل و تجهیز شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها، و احداث آب‌شیرین‌کن از جمله مواردی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ نشده است. بر همین اساس، دستیابی به وضعیت ترسیم‌شده با واقعیت فاصله دارد.

همچنین بخشی از برنامه هفتم پیشرفت، با عنوان «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی»، شامل احکام متنوعی در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی است. با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مشخص شد که تکالیف متناظر با تعدادی از این احکام، از جمله «انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده)»، «توسعه کشاورزی قراردادی» و «افزایش سرمایه نقدی بانک کشاورزی» در بودجه ۱۴۰۴ درج نشده است.

این در حالی است که حتی برخی از احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در قوانین بودجه سال‌های گذشته، که با احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز همخوانی دارند، قابل تکرار در بودجه سال ۱۴۰۴ بودند.

در جهت تأمین منابع لازم برای پیاده‌سازی نظام بهینه تولید کشاورزی و با توجه به آسیب‌های فراوانی که به منابع پایه تولید کشور به دلیل عدم مطالعه و پیاده‌سازی نظام بهینه تولید در بخش کشاورزی، به‌ویژه عدم تدوین الگوی کشت بهینه، وارد شده است، و از طرفی به دلیل عدم هدایت تولیدات کشاورزی به محصولات راهبردی و مرتبط با امنیت غذایی، ضروری است که در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) روی چاه‌ها اقدام شود.

بنابراین، با توجه به احکام مندرج در بودجه ۱۴۰۴، اجرایی کردن مصوبات دشوار به نظر می‌رسد، چراکه با الگوی کشت بهینه و انتقال حمایت‌ها به انتهای زنجیره فاصله بسیاری دارد و لازم است برای تأمین اعتبار، تدابیری اتخاذ شود.