محسن پاک‌نژاد، اعلام کرده است که در حال حاضر در تأمین بنزین هیچ مشکلی وجود ندارد و سهمیه‌های تخصیص‌یافته به مصرف‌کنندگان نیز بدون تغییر ادامه دارد. به گفته وی، انبارهای ذخیره‌سازی سوخت کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند و عرضه بنزین در کشور به روال معمول و بدون اختلال در حال انجام است. این سخنان در شرایطی مطرح شده که طی هفته‌های گذشته برخی گزارش‌های غیررسمی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، احتمال بازگشت سیاست‌های سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه‌تر یا حتی افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده بودند.

وزیر نفت تأکید کرده که وزارت نفت به صورت لحظه‌ای وضعیت عرضه و تقاضای سوخت را پایش می‌کند و تا این لحظه هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این اظهارات با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و تقویت اطمینان عمومی نسبت به وضعیت عرضه سوخت بیان شده است. در نگاه اول، چنین موضعی اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد، اما تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و روندهای کلان در حوزه مصرف، تولید، واردات و سیاست‌های یارانه‌ای نشان می‌دهد که واقعیت بازار بنزین در ایران پیچیده‌تر از یک اطلاعیه رسمی است.

طبق داده‌های رسمی، مصرف روزانه بنزین در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۳ وارد روندی صعودی شده و در نوروز ۱۴۰۴ به اوج تاریخی خود رسید. در برخی روزهای تعطیلات نوروزی، مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۵۰ میلیون لیتر رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. به‌طور میانگین، مصرف در سال گذشته روزانه حدود ۱۲۳ میلیون لیتر بوده است که نسبت به ظرفیت پایدار تولید داخلی کشور که در حدود ۱۰۱ تا ۱۰۷ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، تفاوت قابل توجهی دارد.

با توجه به این شکاف، وزارت نفت ناگزیر به واردات بنزین برای جبران کمبود شده است. بنا بر برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها و گزارش‌های کارشناسی، ایران از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مجدداً واردکننده بنزین شده و در برخی ماه‌ها واردات به حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این در حالی است که کشور در بازه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ صادرکننده خالص بنزین بود و صادرات روزانه‌ای بین ۵ تا ۱۵ میلیون لیتر داشت. بازگشت به واردات نه تنها نشان‌دهنده رشد بی‌رویه مصرف داخلی است، بلکه بار مالی سنگینی نیز بر دوش دولت می‌گذارد، چرا که قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۵۰ تا ۶۰ سنت است، در حالی‌که فروش آن به مردم با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان (حدود ۲.۵ سنت) صورت می‌گیرد. بنابراین دولت برای هر لیتر بنزین وارداتی، حداقل ۴۷ سنت یارانه می‌پردازد.

اگر میانگین واردات را روزانه ۱۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم، یارانه پرداختی صرفاً برای بنزین وارداتی، چیزی حدود ۱.۷ میلیارد دلار در سال خواهد بود. اما این فقط بخشی از یارانه پنهان انرژی در ایران است. طبق برآوردهای مراکز رسمی و بین‌المللی، میزان یارانه انرژی در ایران سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است و بنزین سهمی حدود ۳۰ تا ۴۵ میلیارد دلار از آن دارد. این رقم، معادل بیش از ۶۰ درصد کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ است. این حجم از یارانه نه‌تنها پایداری مالی دولت را زیر سوال می‌برد، بلکه منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع، افزایش قاچاق سوخت، و تشویق به مصرف بی‌رویه نیز شده است.

هم‌اکنون بر اساس برآوردهای رسمی، حدود ۱۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، عمدتاً به افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه. علت اصلی این قاچاق، تفاوت شدید قیمت داخلی و منطقه‌ای سوخت است. برای نمونه، در حالی که هر لیتر بنزین در ایران با قیمت ۱۵۰۰ تومان فروخته می‌شود، همین سوخت در بازار افغانستان حدود ۳۰ هزار تومان (تقریباً ۵۰ سنت) قیمت دارد. این تفاوت چشمگیر باعث شده که شبکه‌های غیرقانونی قاچاق سوخت در مناطق مرزی به شدت فعال باشند.

این پدیده نه‌تنها منابع یارانه‌ای کشور را هدر می‌دهد، بلکه امنیت انرژی و نظم اقتصادی در مناطق مرزی را نیز به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، زمزمه‌هایی از بررسی مجدد سیاست قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین در دولت به گوش می‌رسد. طبق برخی گزارش‌های غیررسمی، دولت طرح‌هایی برای بازبینی نظام سهمیه‌بندی، تفکیک قیمت برای مصرف یارانه‌ای و آزاد، و حتی حذف تدریجی یارانه سوخت در دستور کار دارد. سناریوهای مطرح‌شده شامل افزایش قیمت بنزین آزاد به حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان، محدود کردن سهمیه ماهانه به زیر ۶۰ لیتر، و تخصیص یارانه مستقیم به خانوار به‌جای یارانه حامل انرژی است. با این حال، تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ که طی آن افزایش ناگهانی قیمت بنزین منجر به اعتراض‌های گسترده شد، باعث شده دولت با احتیاط بیشتری در این مسیر گام بردارد.

در کنار این مسائل، باید به اثرات محیط‌زیستی و اقتصادی مصرف بالای بنزین نیز توجه داشت. ایران یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان از نظر کیفیت هوا است و یکی از عوامل اصلی آن، استفاده گسترده از خودروهای تک‌سرنشین با موتورهای بنزینی غیراستاندارد است. همچنین، سرانه مصرف بنزین در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. بر اساس داده‌های شرکت BP، مصرف سرانه بنزین در ایران حدود چهار برابر میانگین جهانی و حتی بالاتر از برخی کشورهای صنعتی مانند آلمان یا ژاپن است. این حجم از مصرف نه‌تنها به زیرساخت‌های حمل‌ونقل فشار وارد می‌کند، بلکه اثرات بلندمدتی بر سلامت عمومی و هزینه‌های درمانی نیز دارد.

نکته دیگر این است که سهم بزرگی از یارانه بنزین به دهک‌های بالای درآمدی تعلق می‌گیرد. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، دهک دهم درآمدی حدود ۲۵ درصد یارانه بنزین را دریافت می‌کند، در حالی که دهک اول فقط ۳ درصد از این یارانه بهره‌مند می‌شود. این نابرابری در بهره‌مندی از منابع عمومی، عملاً نظام حمایت اجتماعی را ناکارآمد کرده و عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند به جای یارانه حامل انرژی، از یارانه نقدی یا اعتباری برای حمایت از اقشار ضعیف استفاده شود.

از منظر کلان، نظام فعلی قیمت‌گذاری بنزین در ایران منجر به ایجاد یک چرخه معیوب اقتصادی شده است. دولت برای تأمین یارانه‌ها، منابع نفتی را به مصرف داخلی اختصاص می‌دهد، از صادرات محروم می‌شود، منابع ارزی کمتری در اختیار دارد، بودجه دچار کسری می‌شود، به چاپ پول روی می‌آورد، تورم افزایش می‌یابد و در نهایت فشار بیشتری بر معیشت خانوار وارد می‌شود. این چرخه، در بلندمدت پایداری اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

از طرف دیگر، کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و امارات در سال‌های اخیر به سمت اصلاح تدریجی نظام یارانه سوخت حرکت کرده‌اند. برای مثال، عربستان در سال ۲۰۱۶ قیمت بنزین را تا حدود ۴۰ درصد افزایش داد و سپس با برنامه‌ریزی چند مرحله‌ای، قیمت سوخت را به سطح بازار جهانی نزدیک کرد. همزمان، درآمد حاصل از این اصلاحات به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافت. در ایران نیز اگرچه ساختار سیاسی و اجتماعی متفاوت است، اما بدون یک برنامه بلندمدت اصلاحی، تداوم وضع موجود به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

در جمع‌بندی، اگرچه اظهارات وزیر نفت درباره نبود مشکل در تأمین بنزین ممکن است از منظر کوتاه‌مدت درست باشد، اما در بلندمدت تداوم سیاست‌های فعلی با چالش‌های جدی اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست‌محیطی روبه‌رو خواهد شد. راه‌حل پایدار، نه در توزیع آرامش رسانه‌ای، بلکه در اصلاح ساختاری تدریجی و هوشمندانه نظام یارانه و مصرف انرژی نهفته است. چنین اصلاحاتی باید همراه با گفت‌وگوی اجتماعی، جلب اعتماد عمومی، و طراحی سیاست‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر باشد. در غیر این‌صورت، بحران پنهانی که امروز صرفاً در داده‌ها قابل مشاهده است، فردا به یک بحران آشکار اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی