به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، تجارت خارجی در ایران، همچون سایر اقتصادهای در حال توسعه، همواره آیینه‌ای از تحولات کلان اقتصادی، روندهای سیاستی و ظرفیت‌های تولیدی کشور بوده است. بررسی تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی، تصویری چندوجهی از وضعیت صادرات، واردات، تراز تجاری، جریان سرمایه و بدهی‌های خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد؛ تصویری که اگرچه نشانه‌هایی از پایداری نسبی در برخی شاخص‌ها را به نمایش می‌گذارد، اما همزمان بر ضرورت اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به صادرات و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی نیز صحه می‌گذارد.

در سال ۱۴۰۳، ارزش کل واردات کشور به ۷۲.۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته (۶۶.۸ میلیارد دلار) رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. از منظر وزنی نیز واردات با ثبت ۳۹.۲ میلیون تن، اگرچه اندکی کمتر از رقم سال ۱۴۰۲ بوده (۳۹.۵ میلیون تن)، اما در مجموع حکایت از ثبات نسبی در ساختار واردات دارد. در سوی دیگر، صادرات کالایی ایران نیز با عبور از مرز ۵۷.۸ میلیارد دلار، افزایشی نسبت به سال پیشین (۵۰.۱ میلیارد دلار) تجربه کرده و تراز تجاری را برای نخستین‌بار در چند سال اخیر به سمت مازاد سوق داده است؛ دستاوردی که در تحلیل اولیه می‌تواند نشانه‌ای از بهبود عملکرد بخش‌های تولیدی و مزیت‌های صادراتی باشد، هرچند این نتیجه نیازمند واکاوی دقیق‌تری در ترکیب اقلام صادراتی و منشأ ارزآوری آن‌هاست.

روند فصلی صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳، ابعاد تازه‌ای از الگوی تجاری کشور را روشن می‌کند. بهار سال ۱۴۰۳ با صادراتی به ارزش ۱۳.۶ میلیارد دلار آغاز شد و در مقابل، واردات با ثبت ۱۴.۷ میلیارد دلار، از برتری نسبی برخوردار بود. در تابستان، با افزایش واردات به ۱۷.۷ میلیارد دلار و کاهش نسبی ارزش صادرات به ۱۲.۳ میلیارد دلار، تراز تجاری به سمت کسری رفت؛ روندی که می‌تواند منعکس‌کننده افزایش تقاضای وارداتی در فصل رونق ساخت‌وساز یا صنایع وابسته به واردات باشد. در پاییز اما، صادرات با جهش معنادار به ۱۷.۸ میلیارد دلار، بخشی از این ناترازی را جبران کرد، گرچه واردات نیز در این فصل به ۱۸.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. زمستان نیز با صادرات ۱۴ میلیارد دلاری و واردات ۲۰.۲ میلیارد دلاری، نشان‌دهنده فشارهای فزاینده وارداتی در انتهای سال بود. این نوسانات فصلی اگرچه تا حدی متاثر از چرخه‌های طبیعی عرضه و تقاضا هستند، اما در مورد ایران، با توجه به تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و چالش‌های ساختاری تولید، معنای اقتصادی عمیق‌تری دارند که نمی‌توان از آن چشم پوشید.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل تجارت خارجی ایران، تفکیک صادرات نفتی و غیرنفتی است؛ چراکه این تفکیک نه تنها شاخصی از میزان تاب‌آوری ارزی کشور در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی محسوب می‌شود، بلکه معیار سنجش موفقیت سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی نیز هست. گرچه در آمارهای گمرکی سال ۱۴۰۳ اطلاعات تفکیکی روشنی از سهم میعانات گازی، فرآورده‌های پتروشیمی و سایر کالاها وجود ندارد، اما رجوع به داده‌های تراز پرداخت‌ها در سال ۱۴۰۲ کمک می‌کند تا به برآوردی نسبی دست یابیم. بر اساس گزارشمرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲، صادرات نفتی (بر پایه فوب) معادل ۵۶.۷ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی حدود ۴۳.۷ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نه تنها از وابستگی مداوم درآمدهای ارزی کشور به نفت حکایت دارند، بلکه نشان می‌دهند که باوجود تاکید سیاست‌گذار بر «رهایی از اقتصاد نفتی»، اقتصاد ایران هنوز فاصله معناداری با تحقق این هدف دارد.

تراز پرداخت‌ها، به عنوان ترازنامه کلان اقتصادی کشور در سطح بین‌الملل، در سال ۱۴۰۲ وضعیتی نسبتاً متعادل داشته است. تراز حساب جاری ایران در این سال مثبت و معادل ۸.۹ میلیارد دلار بوده است؛ به این معنا که درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، انتقالات جاری و درآمدهای سرمایه‌ای بیشتر از مخارج ارزی کشور بوده است. در جزئیات این حساب، صادرات خدمات با ثبت رقم ۱۱.۳ میلیارد دلار و واردات خدمات با رقم ۲۲.۵ میلیارد دلار، نشان از کسری قابل توجه دارد که بخشی از آن ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به واردات دانش فنی، فناوری، خدمات مشاوره‌ای و بیمه‌ای از خارج است. در بخش حساب درآمد، با وجود دریافت ۱.۱ میلیارد دلار، پرداخت‌ها به ۲ میلیارد دلار رسیده است که عمدتاً به تعهدات بین‌المللی، بازپرداخت سود و هزینه‌های مالکیت دارایی‌ها مرتبط است.

اما شاید مهم‌ترین چالش در تراز پرداخت‌ها، در بخش سرمایه نهفته باشد؛ جایی که خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۲ معادل منفی ۲۰.۴ میلیارد دلار ثبت شده است. این رقم از خروج گسترده سرمایه و کاهش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران حکایت دارد؛ روندی که در کنار تغییر منفی ۱۱۲ میلیون دلاری در ذخایر بین‌المللی، نشانه‌ای از استمرار فشارهای ساختاری بر منابع ارزی کشور است. در چنین شرایطی، نه تنها حفظ ارزش پول ملی دشوارتر می‌شود، بلکه برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.

سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم، یکی از ابزارهای کلیدی برای افزایش بهره‌وری، انتقال تکنولوژی و ارتقای رقابت‌پذیری در اقتصادهای در حال توسعه است. با این حال، داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر، نشان از افت محسوس این شاخص دارد. در سال ۱۴۰۱، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده تنها ۶۸۷ میلیون دلار بوده که ۹۹.۷ درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۵، رقم سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۳.۲ میلیارد دلار بود. تداوم تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، نبود ثبات در فضای سیاست‌گذاری و ریسک‌های بالای اقتصادی از جمله عوامل اصلی این روند نزولی محسوب می‌شوند. در مورد سال ۱۴۰۳ نیز، هرچند اطلاعات رسمی منتشر نشده، اما شواهد میدانی و تحلیل‌های اقتصادی از عدم تغییر جدی در فضای سرمایه‌گذاری حکایت دارد.

در کنار سرمایه‌گذاری، بررسی بدهی‌های خارجی نیز اهمیت ویژه‌ای در تحلیل پایداری مالی کشور دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، کل بدهی خارجی ایران در پایان بهمن ۱۴۰۳ حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و نسبت به سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ (بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵) افت محسوسی را نشان می‌دهد. این کاهش اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط مالی یا محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی باشد، اما باید توجه داشت که پایین بودن سطح بدهی لزوماً به معنای سلامت اقتصادی نیست، به‌ویژه اگر همراه با ضعف در جذب منابع مالی خارجی و محدودیت در توسعه پروژه‌های زیرساختی باشد. از منظر ساختاری، ترکیب بدهی‌ها نیز قابل تأمل است؛ به‌گونه‌ای که ۲.۷ میلیارد دلار از این بدهی‌ها کوتاه‌مدت و حدود ۱.۸ میلیارد دلار میان‌مدت و بلندمدت هستند که فشار بیشتری بر بازپرداخت در کوتاه‌مدت وارد می‌کند.

در مجموع، ارزیابی وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳، اگرچه نشانه‌هایی از بهبود در تراز تجاری و کاهش بدهی‌های خارجی را نشان می‌دهد، اما در لایه‌های زیرین خود حامل هشدارهایی جدی نیز هست. وابستگی مداوم به صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، خروج سرمایه، محدودیت‌های شدید در زیرساخت‌های صادراتی و وارداتی، و در نهایت استمرار تحریم‌های اقتصادی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی، مجموعه‌ای از موانع را پیش روی توسعه تجارت خارجی ایران قرار داده‌اند.

برای عبور از این وضعیت، اتخاذ یک راهبرد جامع و منسجم ضروری است؛ راهبردی که در آن تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا، تمرکز بر بازارهای نوظهور و منطقه‌ای، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسو و بازنگری در ساختار نهادهای متولی تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرد. توسعه تجارت دیجیتال، ارتقاء نقش مناطق آزاد به‌عنوان پیشران‌های صادراتی، رفع موانع بانکی و گمرکی، و کاهش هزینه‌های مبادله نیز می‌توانند به بهبود پایدار تراز تجاری ایران کمک کنند.

در نهایت، تجارت خارجی تنها در صورتی می‌تواند نقش پیشران توسعه را ایفا کند که در پیوند با سیاست‌های صنعتی، مالی، ارزی و دیپلماتیک کشور قرار گیرد؛ پیوندی که در آن، هر نهاد با نقشی تعریف‌شده، در خدمت تقویت توان رقابتی اقتصاد ملی عمل کند. تحقق این چشم‌انداز اگرچه دشوار است، اما با اصلاحات تدریجی و ایجاد اجماع در سطح تصمیم‌گیری، دست‌یافتنی خواهد بود.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی