خودکفایی یا امنیت غذایی؟ بررسی راهبردهای توسعه کشاورزی
19 بهمن 1403, 16:33
کد خبر: 83

خودکفایی یا امنیت غذایی؟ بررسی راهبردهای توسعه کشاورزی

امنیت غذایی نیازمند مدیریت یکپارچه و حمایت از تولید است. خوداتکایی با امنیت غذایی برابر نیست و چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها بر آن تأثیرگذارند.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از مهم‌ترین ارکان است. و لازمه آن همکاری بخش‌های مختلف می‌باشد. خود اتکایی معادل امنیت غذایی نیست و امنیت غذایی هم معادل خود اتکایی نیست. مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است و به معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه می‌باشد.

دویچه بانک آلمان در تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که رشد پایدار در بخش کشاورزی نقش موثری در حفظ امنیت غذایی جهان خواهد داشت. طبق گفته علی کیانی‌راد رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی امنیت غذایی ۴ مولفه اصلی «فراهم بودن غذا»، «دسترسی به غذا»، «مصرف غذا» و «پایداری منابع تولید غذا و ثبات زنجیره ارزش» دارد که تحقق آن در صورت مدیریت یکپارچه زنجیره تامین، تولید و توزیع امکان‌پذیر است. وی با بیان اینکه قانون تمرکز، سیاست گذاری، نظارت و برنامه ریزی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد سپرده است، با وجود این، مصوباتی وجود دارد که مسئولیت‌های وزارت کشاورزی را در اجرای قانون تمرکز سلب کرده است.

کیانی‌راد گفت: وظیفه اصلی کشاورزی تحقق امنیت غذایی است. امنیت غذایی ۴ مولفه اصلی دارد. مولفه اول فراهم بودن غذاست که یک رکن آن تولید است. دوم دسترسی به غذاست که منظور دسترسی فیزیکی و اقتصادی است. مولفه سوم مصرف غذا باید سالم و متناسب با رژیم، الگو و تنوع غذایی باشد. چهارم پایداری منابع تولید غذا و ثبات زنجیره ارزش است. همچنین اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی به خودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اشاره دارد و اهمیت امنیت غذایی را اثبات می‌کند و در سایر سیاست‌های کلی نظام هم به آن اشاره شده است.

در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز ۲ دلیل اصلی وجود دارد که نشان می‌دهد دیدگاه به کشاورزی باید جامع باشد. یک دلیل وظیفه افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی جهت تحقق امنیت غذایی است که در صورت مدیریت یکپارچه زنجیره تامین، تولید و توزیع امکان‌پذیر است. دلیل دوم نیز وظیفه حمایت از تولید بخش کشاورزی با تعیین قیمت خرید تضمینی، خرید محصولات اساسی، تنظیم بازار و… است که این وظایف نیز از این وزارتخانه جدا نشدنی است. بنابراین پیشنهاد برنامه‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی نیز تاکید دارد که محصولاتی که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارند ضرورتا باید داخل کشور تولید شوند. از طرفی هم اگر مصرف کننده قدرت خرید ندارد، مقصر تولیدکننده و وزارت جهاد نیست و به سیاست‌های دیگر اقتصادی کشور مربوط است.

بنابراین مادامی که قیمت گذاری دستوری است تولید به صرفه نخواهد بود. نهاده‌ها افزایش قیمت دارند ولی محصولات کشاورزی به صورت دستوری قیمت گذاری می‌شوند.

با توجه به اینکه خرید تضمینی گندم 10.300.000 تن است خرید تضمینی گندم با اتکا به اقتصاد دانش بنیان، بذر مناسب، مدیریت بهینه کاشت و برداشت، توسعه آبیاری نوین، قیمت گذاری به موقع، بیمه کشاورزی و مشارکت تشکل ها محقق گردیده است. بر همین اساس رشد کشاورزی 3.6 به 8 درصد و ضریب خودکفایی از 76 به 90 درصد رسیده است. مطابق با نمودار زیر نیز رشد 128 درصدی خرید تضمینی گندم از سال 1400 تا 1402 را نشان می‌دهد. 

 

همچنین بر اساس سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق فرد و جامعه محسوب می‌شود. همچنین حقوق نسل‌های آینده از طریق حفاظت از منابع پایه تولید و بهره‌برداری پایدار از این منابع مدنظر قرار می‌گیرد. به‌علاوه؛ غذا کارکردهای سیاسی‌ ـ‌ امنیتی در قالبی نوین بر عهده گرفته است و نظم نوین جهانی و استیلای حاکمیتی، به غذا به‌عنوان عاملی مهم در مناسبات جهانی وابسته است.

بر همین اساس در این سند از اهداف مورد نظر در 1411 دستیابی به خودکفایی در برخی محصولات مانند گندم است که اکنون محقق شده است. تحریم ها نیز از موارد حایز اهمیتی هستند که لزوم توجه به امنیت غذایی را ضروری می‌کنند.

بنابراین امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نیازمند توجه جدی و همکاری بین بخشی در حوزه کشاورزی است. با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، نظیر قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها، تلاش برای دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی، به ویژه گندم، نشان‌دهنده عزم ملی برای تقویت امنیت غذایی کشور است. همچنین، مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین، تولید و توزیع غذا، به همراه حمایت از تولیدکنندگان و بهبود دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا، از الزامات تحقق این هدف به شمار می‌آید. در نهایت، توجه به پایداری منابع و بهره‌برداری صحیح از آن‌ها، نه تنها امنیت غذایی کنونی را تضمین می‌کند، بلکه حقوق نسل‌های آینده را نیز حفظ خواهد کرد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و توسعه سیاست‌های مؤثر می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد یک نظام غذایی پایدار و امن ایفا کند.

همچنین بر آنیم تا امنیت غذایی را از منظر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طرح جهش تولید و سایر جهات بررسی کنیم تا به تصویری روشن از آینده امنیت غذایی در ایران دست یابیم.


گزارش از: ستایش چنگانیان، کارشناس اقتصادی

عکس خوانده نمی‌شود