به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ سود خالص صنایع بورسی ایران در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته و معادل تقریباً ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این در حالی است که نرخ تورم رسمی خرداد ۱۴۰۴ برابر با ۳۴.۵ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، تنها تعداد محدودی از صنایع توانسته‌اند سودآوری خود را بیش از نرخ تورم افزایش دهند. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که سیاست‌های نادرست دولت در بازار ارز، افزایش شدید نرخ سود بانکی و ناترازی در تأمین انرژی، از مهم‌ترین دلایل نابسامانی وضعیت مالی شرکت‌ها هستند. به عنوان مثال، حتی در صنایعی که شرایط بهتری داشتند، بسیاری از رشدهای سودآوری (مانند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در برخی شرکت‌های معدنی) همچنان کمتر از نرخ تورم ۳۴ درصدی کشور بوده است؛ بنابراین در واقع عملکرد این صنایع با کاهش قدرت خرید مواجه شده است.

بحران انرژی در صنایع فولاد و پتروشیمی

محدودیت‌های شدید در تأمین برق و گاز، به ویژه در فصل گرم سال، بیشترین تأثیر را بر صنایع پرمصرف انرژی مانند فولاد و پتروشیمی گذاشته است. به‌عنوان نمونه، بر اساس اعلام شرکت فولاد خوزستان، ادامه بحران ناترازی انرژی به طور جدی ظرفیت تولید این شرکت را محدود کرده و زنگ هشدار آغاز روند فرسایشی در صنعت فولاد به صدا درآمده است. همچنین به گفته انجمن صنایع فولاد، از مهرماه ۱۴۰۳ محدودیت ۲۰ تا ۵۰ درصدی گاز در اکثر واحدهای فولادی اعمال شده است. نتیجه این کمبود تأمین سوخت، کاهش تولید و درآمد فولادسازان است؛ به گونه‌ای که صنایع پایین‌دستی مانند لوازم خانگی، خودرو و ساختمان که با کمبود ورق فولادی مواجه شده‌اند، در زنجیره تأمین دچار اختلال شده‌اند. شرایط در صنعت پتروشیمی نیز به مرحله اضطرار رسیده است. گزارش‌ها از قطع گاز در چندین واحد پالایشگاهی و پتروشیمیایی حکایت دارد و این وضعیت در رسانه ها به عنوان «سونامی ناترازی انرژی» توصیف شده است.

همچنین هشدار داده شده که بحران انرژی نه تنها صنایع بزرگ پتروشیمی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مشکلات جدی در دیگر بخش‌های صنعتی و حتی مصرف خانگی ایجاد کرده و زنگ خطر برای زیرساخت‌های انرژی کشور را به صدا درآورده است. به عبارت دیگر، اثرات کمبود سوخت به سرعت از صنعت فولاد و پتروشیمی فراتر رفته و افزایش تورم و کاهش فعالیت اقتصادی را تشدید می‌کند. در نتیجه، دست‌کم ۳۰ میلیون تن از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور به دلیل فقدان سوخت از دست رفته است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات اجتماعی و سیاسی (افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تشدید رکود) به همراه داشته است.

به طور خلاصه، صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی ایران تحت فشار شدیدی از دو سوی بحران داخلی انرژی (قطع گاز و برق) و مشکلات ارزی قرار دارند. این معضل گسترده شده و به گفته مقامات، در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، «بدون شک در آینده‌ای نزدیک باید هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر» برای مقابله با عواقب آن پرداخت کنیم.

چشم‌انداز تقاضای جهانی کامودیتی‌ها

در سطح جهانی نیز تقاضا برای محصولات فولادی و پتروشیمی روندی کاهشی دارد. جامعه جهانی فولاد (World Steel Association) پیش‌بینی کرده که مصرف فولاد جهانی در سال 2025 نسبت به سال قبل کاهش یابد. این کاهش عمدتاً به دلیل رکود شدید بخش ساخت‌وساز و مسکن در چین است. انجمن جهانی فولاد کاهش ۳ درصدی تقاضای فولاد در چین در سال ۲۰۲۴ و کاهش ۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ را ناشی از افت بازار مسکن می‌داند. تازه‌ترین داده‌های بازار مسکن چین نیز وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال در ژوئن ۲۰۲۵ فروش واحدهای نوساز چین نسبت به سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است. این افت تقاضای مسکن که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد و فلزات پایه در جهان است، باعث کاهش قیمت‌ها و تعدیل تولید در بین تولیدکنندگان شده است.

در دیگر مناطق جهان نیز تقاضا ضعیف است. در اتحادیه اروپا، طبق گزارش GMK Center، حجم تولید بخش ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱.۳ درصد کاهش یافته و پس از افت ۲ درصدی سال گذشته، تنها رشد ملایم ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود. این رکود تقریبی در بخش مسکن و عمران اروپا نیز به شکل مستقیم تقاضای فولاد را تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر، روند بلندمدت تقاضای محصولات پتروشیمی نیز کند شده است. طبق گزارش BCG، رشد سالانه جهانی تقاضای محصولات پتروشیمی در دهه آینده حدود ۳ درصد برآورد می‌شود که نسبت به دوره قبلی (۳.۳ درصد) کاهش یافته است و عامل اصلی آن کاهش رشد اقتصادی چین است.

بنابراین تقاضای جهانی محصولات فولادی و پتروشیمی از چند جهت در رکود یا کندی قرار دارد. افت مستمر بازار مسکن چین با بیش از ۲۰ درصد کاهش فروش، وضعیت ضعیف ساخت‌وساز در اروپا و تنش‌های تجاری جهانی همه نشانه‌هایی از تضعیف تقاضای کامودیتی‌ها هستند. این روندها همراه با مشکلات انرژی داخلی، فشار مضاعفی بر فولادسازان و پتروشیمی‌سازان ایرانی وارد می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها، برخی صنایع غیرانرژی‌بر مانند بانک و بیمه در بهار ۱۴۰۴ سودآوری قابل توجهی داشته‌اند. به عنوان نمونه، صورت‌های مالی سه‌ماهه بانک‌های بورسی رشد سه برابری سود خالص نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. اما این سودآوری عظیم عمدتاً ناشی از تغییرات حسابداری، تسعیر ارز و درآمدهای غیرعملیاتی وام‌های دولتی بوده است که کاملاً وابسته به روند تورم و نرخ ارز است. به عبارت دیگر، این درآمدها «یک پدیده تورم‌زده» محسوب می‌شود و تداوم آن به تورم و نرخ ارز بستگی دارد. صنعت بیمه نیز وضعیت مشابهی داشته است؛ برای مثال، بیمه آسیا در بهار ۱۴۰۴ با افزایش ۱۲۲ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل مواجه شده است. اما در مقابل، صنایعی که به شدت به انرژی وابسته‌اند (فولاد، پتروشیمی، کود و متانول) یا بازار جهانی آن‌ها در رکود است (خودرو)، با افت شدید سود مواجه شده‌اند.

با توجه به همه نکات مطرح‌شده، به نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران در ماه‌های پیش رو با فشارهای شدیدی مواجه خواهد شد. کاهش سودآوری شرکت‌ها و گزارش‌های مالی ضعیف، تأثیرات منفی خود را به وضوح نشان خواهد داد. تا زمانی که بحران ناترازی انرژی بر صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع بورسی، سایه افکنده، این چالش‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمایان می‌شود و روند معاملات سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افت سودسازی، به‌طور مستقیم باعث کاهش تقسیم سود در مجامع شرکت‌ها خواهد شد؛ موضوعی که انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت سهام را کاهش داده و فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

در نهایت، ترکیب بحران انرژی داخلی و کاهش تقاضای جهانی، دو صنعت کلیدی فولاد و پتروشیمی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. در عمل، رشد عمومی سود صنایع عقب‌تر از تورم بوده و بار اصلی فشار اقتصادی را این دو بخش احساس می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه عدم اصلاح در تأمین پایدار انرژی و سیاست‌های ارزی، افت تولید و سودآوری فولاد و پتروشیمی می‌تواند به بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به گفته مسئولان فولاد خوزستان، ادامه «کرونا»ی انرژی می‌تواند کل «زنجیره توسعه ملی» را متوقف کند. مجموع شواهد نشان می‌دهد در تابستان و نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با تنش‌های اساسی در این صنایع روبرو خواهیم بود، مگر آن که اقدامات اصلاحی جدی (تأمین انرژی پایدار، رفع موانع صادراتی و...) هر چه سریع‌تر اجرا شود.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس بورس