رشد تورم تولیدکننده در صنعت / هشدار به سیاست‌گذار از جبهه هزینه‌ها
به گزارش اقتصادرَوا، گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خردادماه ۱۴۰۴، تحلیلی دقیق و مبتنی بر داده‌های رسمی از تحولات قیمتی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد کشور ارائه می‌دهد. این شاخص که با سال پایه ۱۳۹۵ (عدد پایه ۱۰۰) محاسبه می‌شود، مبنای مهمی برای ارزیابی روندهای تورمی از منظر هزینه‌های تولید در بخش صنعت به‌شمار می‌رود و به‌واسطه ارتباط مستقیم آن با سمت عرضه، می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و فعالان صنعتی ارسال کند.
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خردادماه ۱۴۰۴ به سطح ۱۷۵۸.۰ واحد رسیده که نسبت به ماه پیش از آن رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۱.۹ درصد گزارش شده بود و بنابراین افزایش ۰.۵ واحد درصدی در تورم ماهانه خرداد، نشان‌دهنده شدت‌یافتن فشارهای قیمتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. به‌عبارت دیگر، تولیدکنندگان صنعتی در خردادماه به‌طور متوسط مجبور به فروش محصولات خود با قیمتی حدود ۲.۴ درصد بالاتر از اردیبهشت‌ماه شده‌اند؛ وضعیتی که احتمالاً ناشی از رشد هزینه‌های تولید، افزایش بهای نهاده‌ها، نوسانات ارزی و تغییرات در سطح دستمزدهاست.
در بررسی زیربخش‌های صنعتی، بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه "ساخت محصولات غذایی" با ۷.۹ درصد بوده است. این میزان افزایش، می‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی نوسانات فصلی در بازار نهاده‌های کشاورزی، رشد تقاضای مصرفی، یا سیاست‌های قیمتی در حوزه کالاهای اساسی باشد. در مقابل، "ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل" با تورم ماهانه ۰.۳ درصد، کمترین رشد قیمت را به ثبت رسانده که نشانه‌ای از ثبات نسبی در آن بازار خاص است. همچنین گروه "ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت" با تورم منفی ۰.۱ درصد، در وضعیت تقریباً ایستا قرار داشته است. این ناهمگونی در توزیع تورم میان زیربخش‌های صنعتی، بار دیگر نشان می‌دهد که هر بخش بسته به ساختار هزینه‌ای، شرایط بازار و وابستگی ارزی، می‌تواند واکنش متفاوتی نسبت به شوک‌های اقتصادی داشته باشد.
از منظر تورم نقطه به نقطه، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۴.۴ درصدی را تجربه کرده است. این رقم نسبت به تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه که برابر با ۴۴.۶ درصد بود، کاهش ۰.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این افت، تغییر قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود، اما ممکن است نشانه‌ای ابتدایی از کند شدن شتاب تورمی باشد. با این حال، تداوم نرخ‌های بالا در مقیاس سالانه بیانگر آن است که فشارهای تورمی بر تولیدکنندگان صنعتی همچنان پابرجاست. در این میان، زیربخش "ساخت انواع آشامیدنی‌ها" با تورم نقطه‌ای ۷۴.۲ درصد، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. عوامل مؤثر بر این افزایش ممکن است شامل جهش در قیمت مواد اولیه خاص مانند شکر، میوه یا بطری‌های وارداتی، تغییر در الگوی مصرف یا تأثیرگذاری سیاست‌های مالیاتی و تنظیم‌گری باشد. در نقطه مقابل، گروه "ساخت سایر مصنوعات" تنها با ۱۹.۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل، کمترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرده است که می‌تواند حاصل از اشباع نسبی بازار، رقابت بالا یا کشش قیمتی پایین در این حوزه باشد.
در حوزه تورم سالانه که روند کلی و بلندمدت‌تری از پویایی‌های قیمتی را نمایندگی می‌کند، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در دوازده‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۳۴.۴ درصدی داشته است. این رقم در مقایسه با تورم سالانه اردیبهشت (۳۲.۹ درصد) افزایش ۱.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. چنین افزایشی، بیانگر تداوم روند صعودی در قیمت‌گذاری‌های تولیدکننده طی یک سال گذشته است؛ روندی که به احتمال زیاد ریشه در ساختارهای تورم‌زا از جمله ناترازی انرژی، وابستگی وارداتی نهاده‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های ارزی و پولی دارد. در این بخش نیز "ساخت انواع آشامیدنی‌ها" با تورم سالانه ۵۰.۰ درصد، بالاترین میزان افزایش قیمت را ثبت کرده است که استمرار فشارهای ساختاری بر این صنعت خاص را تأیید می‌کند. در سوی دیگر، "ساخت سایر مصنوعات" با تورم سالانه ۲۱.۶ درصد، کمترین میزان را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده پایداری نسبی در سطح قیمت‌های تولیدکننده در این زیربخش است.
برآیند داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، حاکی از آن است که بخش صنعت کشور در خردادماه ۱۴۰۴ همچنان با سطح بالایی از تورم تولیدکننده مواجه است. در حالی که تورم نقطه‌ای اندکی کاهش یافته، رشد تورم ماهانه و سالانه به‌ویژه در برخی گروه‌های کالایی با اهمیت، نشان‌دهنده آن است که فشار بر هزینه‌های تولید در حال تشدید است. تحلیل دقیق‌تر داده‌ها حاکی از آن است که متغیرهایی چون نرخ ارز، قیمت جهانی کالاهای اساسی، سیاست‌های حمایتی دولت، هزینه‌های واردات، و ناترازی در بازار انرژی و نیروی کار، نقشی تعیین‌کننده در این روند ایفا می‌کنند. از این‌رو، پایش مستمر شاخص قیمت تولیدکننده، می‌تواند ابزار تحلیلی ارزشمندی برای سیاست‌گذاری‌های ضدتورمی، حمایت هدفمند از تولید و مدیریت ریسک در زنجیره تأمین صنعتی باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که حفظ قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر شوک‌های بیرونی به یکی از محورهای اصلی تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شده است.