به گزارش اقتصادرَوا، در جامعه‌ای که اقتصادش بیش از اندازه دولتی شده، تنها تورم و رکود نیست که آسیب می‌زند؛ آن‌چه بیش از هر چیز دیگر زندگی مردم را آزار می‌دهد، انفعالی است که به تدریج در سطح خرد گسترش می‌یابد؛ انفعالی که ناشی از کنترل مفرط، بی‌اعتمادی ساختاری و انکار ظرفیت‌های درونی شهروندان است. این یادداشت، از خلال مشاهده‌های روزمره، داده‌های اقتصادی و ریشه‌یابی اجتماعی، قصد دارد به این نکته بپردازد که چگونه سلطه اقتصاد دولتی، عملاً به زوال انگیزه، ناامیدی و بی‌افقی در میان نسل جوان دامن می‌زند.

تصور غالب این است که وقتی درباره دولت و سیاست‌گذاری اقتصادی سخن می‌گوییم، تنها در حال تحلیل رفتار یک نهاد انتزاعی هستیم؛ اما حقیقت این است که دولت، بازتابی از فرهنگ عمومی و ساختارهای عمیق اجتماعی است. وقتی در اغلب خانواده‌های ایرانی، تصمیم‌گیری به والدین محدود می‌شود، اعتماد به جوانان نایاب است و پذیرش بلوغ فرزندان با تأخیر و تردید صورت می‌گیرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که نهاد دولت، از چنین خاستگاهی مستقل بماند؟ آنچه در بسیاری از خانواده‌ها جریان دارد، نوعی «ولایت‌گرایی پدرسالارانه» است؛ دولت نیز در چنین بستری، به آسانی به یک پدر پیر، خسته و محتاط بدل می‌شود که هنوز تصور می‌کند فرزندانش «نمی‌فهمند».

در چنین مدلی از حکمرانی، اهلیت بخش خصوصی همواره زیر سؤال است. دولت، در نقش قیم، فرض را بر این می‌گذارد که بدون مداخله او، هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌تواند سامان یابد. مناقصه‌ها با هزار پیچ‌وخم طراحی می‌شوند، مجوزها در فرآیندهایی طولانی و پیچیده گم می‌شوند، و حتی زمانی که بخش خصوصی در اداره یک صنعت یا پروژه ناکام می‌ماند، این ناکامی نه محصول طراحی معیوب و سیاست‌گذاری مداخله‌گرانه دولت، بلکه نشانه‌ای برای اثبات ناتوانی ذاتی بخش خصوصی تلقی می‌شود. به بیان دیگر، دولت ابتدا قواعد بازی را چنان می‌چیند که شکست حتمی باشد، سپس شکست را مستند کرده و به نفع مداخلات بیشتر خود استناد می‌کند.

در بسیاری از کشورهایی که تجربه موفق خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری را داشته‌اند، دولت ابتدا زیرساخت‌های توانمندسازی را فراهم کرده است: نهادهای شفاف نظارتی، دسترسی عادلانه به منابع مالی، سازوکارهای رقابت سالم، و مهم‌تر از همه، اعتماد به بلوغ فعالان اقتصادی. اما در ایران، بخش زیادی از پروژه‌های خصوصی‌سازی، صرفاً به جابه‌جایی دارایی از دولت به شبه‌دولت یا خصولتی‌ها منجر شده است. به این ترتیب، نه‌تنها اثربخشی اقتصاد افزایش نیافته، بلکه ناامیدی و بدبینی عمومی هم بیشتر شده است؛ چرا که مردم می‌بینند خصوصی‌سازی نه به معنای واگذاری به مردم، بلکه به معنای واگذاری به نورچشمی‌هاست.

در مقابل، تجربه‌ی کشورهای موفق دنیا در خصوصی‌سازی نشان می‌دهد راه بهبود روشن است. بررسی خصوصی‌سازی در انگلستان و آلمان، به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۸۰ و پس از اتحاد مجدد آلمان، درس‌هایی راهگشا دربر دارد. در بریتانیا دولت تاچر پیش از واگذاری شرکت‌های بزرگ، آنها را بازسازی و شفاف کرد؛ سپس سهام را به شکلی گسترده به مردم و بخش خصوصی واگذار نمود و حتی در شرکت‌های استراتژیک سهام «طلایی» برای کنترل منافع عمومی نگه داشت. هدف اصلی آنها افزایش کارآیی، توسعه بازارهای مالی و گسترش رقابت و سرمایه‌گذاری بود. نکته حیاتی این بود که خصوصی‌سازی را یک‌مرتبه پول‌فروشی تلقی نکردند؛ بلکه نهادهای نظارتی قوی برقرار کردند تا بخش خصوصی در چارچوب رقابت سالم، تولید را توسعه دهد. در آلمان شرقی نیز مجمع «تروئهانت» مسئول واگذاری اموال دولتی شد؛ برنامه‌ای ساختاری فراهم کرد تا با فروش به بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت محدود و رقابت افزایش یابد و همزمان ماشین‌آلات به‌روز و اشتغال پایدار در اولویت قرار گرفت. این‌گونه کشورها نشان دادند که خصوصی‌سازی واقعی نیاز به پیش‌نیازهایی چون بهبود زیرساخت‌ها و نظارت جامع دارد؛ فارغ از شعارها، نتایج ملموس رشد تولید، اشتغال و رفاه مردم را در پی داشتند.

متأسفانه در ایران، چند نمونه‌ی بارز خصوصی‌سازی ناموفق تأثیرات معکوس داشت. شرح سرنوشت برخی از صنایع بزرگ گویای ناکامی است: برای مثال مجتمع عظیم ماشین‌سازی تبریز با زمین و تجهیزات به‌ارزش حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان، تنها به قیمت ۶۸۷ میلیارد واگذار شد و خریدار نیز شایستگی لازم را نداشت. نیشکر هفت‌تپه که ارزش آن بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد برآورد شده بود، به قیمت ۹۰۰ میلیارد فروخته شد؛ خریدار ابتدا تنها ۱۰ میلیارد تومان نقد پرداخت و بخش اعظم بدهی‌های کارخانه سر جایش ماند. آلومینیوم المهدی هم با قیمت بسیار نازل واگذار شد؛ پس از اعتراض عمومی و بررسی‌های قضایی مشخص شد شرکت بیش از ۳۴۶ میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی فروخته شده است. چنین خصوصی‌سازی‌هایی که در آنها «بخش اعظم ارزش بنگاه در زمین و امکانات آن بوده اما به راحتی نقد شد»، نه‌تنها واحدها را به ویرانی کشاند بلکه جویندگان کار و سپرده‌گذاران را نیز ناامید کرد. نتیجه آن شده که بخش خصوصی – چه حقیقی و چه زیر فشار نهادهای عمومی – بارها نسبت به فرآیندها هشدار داده و مدعی شده با سیاست‌های فعلی اعتماد عمومی عملاً به اتمام رسیده است.

در سطح اجتماعی، این پدیده آثار مخربی دارد. وقتی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد محلی و ملی نقش موثری ندارد، جوانان به جای اینکه به کارآفرینی، خلاقیت و ایده‌پردازی فکر کنند، به دنبال شغل‌های کم‌ریسک، کم‌تحرک و دولتی می‌گردند. در چنین فضایی، رقابت جای خود را به رابطه می‌دهد؛ خلاقیت فدای فرمول‌زدگی می‌شود؛ و سرمایه انسانی، که می‌توانست موتور توسعه باشد، در باتلاق بی‌اعتمادی و ریسک‌گریزی فرو می‌رود. همین است که امروز اگر پای درد دل جوانان بنشینیم، از ماجرای پارتی‌بازی‌ها، انحصارها، مسیرهای بسته و سرخوردگی‌های شخصی خواهند گفت؛ نسلی که حتی اگر انگیزه‌ای هم برای حرکت دارد، ساختارها آن را به عقب می‌رانند.

دولتِ پدرسالار، نه فقط در سطح کلان، بلکه در سازوکارهای روزمره هم فعال است. به عنوان نمونه، در بسیاری از فرآیندهای حمایتی، اولویت با افرادی است که «در سیستم» تعریف شده‌اند: سهمیه‌ها، مجوزها، وام‌های بانکی و حتی فضاهای نمایشگاهی و تبلیغاتی، عمدتاً در اختیار بازیگرانی قرار می‌گیرند که به نحوی وابسته‌اند. در چنین شرایطی، جوانی که با انگیزه‌ای شخصی، تلاش می‌کند کسب‌وکاری نوپا را راه بیندازد، در اولین برخورد با دیوان‌سالاری سرخورده می‌شود. به تدریج، باور به موفقیت مشروع در او رنگ می‌بازد و این‌گونه است که انفعال، شکل نهادینه به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر، نگاه دولت به مشارکت اجتماعی نیز متأثر از همین ذهنیت قیم‌مآبانه است. در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، سهمی برای جوانان قائل نیستیم؛ حتی زمانی که شعار «جوان‌گرایی» می‌دهیم، در عمل، مدیریت را در قالب چهره‌هایی جدید اما با تفکرات قدیمی بازتولید می‌کنیم. بدیهی است که چنین رویکردی، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌سازد. وقتی شهروند احساس کند نظرش بی‌اثر است، صدایش شنیده نمی‌شود و حتی برای اصلاح مسیر هم باید از فیلترهایی عبور کند که در آن‌ها جایی ندارد، دیگر نه مشارکت می‌کند، نه مسئولیت می‌پذیرد، و نه امیدی به بهبود دارد.

در چنین شرایطی، بازاندیشی در نقش دولت ضرورتی انکارناپذیر است. بازاندیشی نه به معنای انکار دولت، بلکه به معنای عبور از دولت پدرسالار به دولت توانمندساز. دولتی که مسئولیت ایجاد بستر را می‌پذیرد، اما مدیریت جزئیات را به جامعه واگذار می‌کند. دولتی که به جای پرسیدن از اهلیت خریدار، شرایط را طوری طراحی می‌کند که اهلیت در بستر رقابت شکل بگیرد. دولتی که به جای توزیع امتیازات، به توسعه فرصت‌های برابر می‌اندیشد.

در ادامه این مسیر، باید راهکارها را به شکل دقیق‌تر و نظام‌مندتری طراحی کرد. نخست، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد؛ نه فقط در حد شعار، بلکه با برنامه‌ای عملیاتی برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نهادهای تنظیم‌گر. دوم، اصلاح فرآیند مجوزدهی و کاهش موانع ورود؛ با اولویت دادن به کسب‌وکارهای نوپا، به‌ویژه آن‌هایی که در شهرستان‌ها یا در میان اقشار کم‌برخوردار شکل می‌گیرند. سوم، شفاف‌سازی روند خصوصی‌سازی؛ از طریق حضور نهادهای مدنی، نظارت رسانه‌ها و دسترسی آزاد به داده‌های واگذاری. چهارم، نهادینه کردن آموزش مهارت‌های مشارکتی و کارآفرینانه در مدارس و دانشگاه‌ها، به جای حفظ ساختارهای آزمون‌محور و حافظه‌محور. پنجم، طراحی مکانیسم‌هایی برای شنیدن صدای جوانان در سطوح تصمیم‌سازی ــ چه از طریق شوراهای مشورتی، چه بسترهای دیجیتال یا پارلمان‌های محلی جوانان.

اما بیش از هر چیز، باید بپذیریم که اعتماد، نقطه آغاز هر تحول است. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا، امیدوار و خلاق داشته باشیم، باید از بی‌اعتمادی ساختاری به شهروندان عبور کنیم. باید بپذیریم که نسل جوان، نه تنها مستعد درک و تحلیل مسائل است، بلکه قادر به خلق راه‌حل‌های نوآورانه هم هست؛ به شرط آن‌که بگذاریم دیده شود، شنیده شود و در فرآیندهای تصمیم‌سازی حضور یابد.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند آنیم که بپذیریم مسیر نجات اقتصاد، از دل اصلاحات نهادی و بازتعریف رابطه دولت با مردم می‌گذرد. دولتی که همچنان می‌خواهد همه چیز را خود بداند و خود انجام دهد، نه تنها بار خود را سنگین‌تر می‌کند، بلکه موتور جامعه را نیز خاموش می‌سازد. وقت آن است که فرمان را به دست فرزندان این خانه بدهیم؛ شاید هنوز امیدی باشد.

یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی