به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس ماده 56 برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه‌ای به حمل‌ونقل ریلی شده است. یکی از اهداف برنامه این است که تا پایان سال 1407 سهم حمل‌ونقل ریلی از بار زمینی به 30 درصد برسد. در نگاه اول این هدف بسیار جذاب به نظر می‌رسد؛ چرا که امنیت جاده‌ها افزایش می‌یابد و محیط زیست سالم‌تری خواهیم داشت. اما آیا این هدف به راحتی دست‌یافتنی است؟ حتی اگر به قیمت به خطر انداختن ایمنی شبکه ریلی کشور باشد؟

با نگاهی به آمار کشورهای توسعه‌یافته می‌توان کمی واقع‌بینانه‌تر به موضوع نگاه کرد. اتحادیه اروپا سهم 30 درصدی حمل‌ونقل ریلی از بار زمینی را برای سال 2030 هدف‌گذاری کرده است، در صورتی که برنامه هفتم همین هدف تا سال 1407 یا 2028 در نظر گرفته شده است؛ در حالی که هم‌اکنون 18 درصد از بار زمینی این اتحادیه توسط ریل جابه‌جا می‌شود و شبکه ریلی ایران تا این لحظه توانسته 8 درصد سهم بار زمینی را از آن خود کند. حال این سوال پیش می­آید که آیا زیرساخت شبکه ریلی ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد و می‌توان با تغییر ساختار و مدیریت بهتر به این هدف دست یافت؟ آیا تکنولوژی پیشرفته‌تری نسبت به اروپا در اختیار داریم؟ یا اینکه ناوگان ریلی به‌روز و کافی برای تحقق این هدف وجود دارد؟ با توجه به سهم کنونی حمل‌ونقل ریلی در کشور نشانگر چالش‌های زیرساختی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه هستیم.

از سوی دیگر، در برابر حمل‌ونقل جاده‌ای که انعطاف‌پذیری بالاتری دارد و سریع‌تر است، چه سیاست‌های حمایتی برای حمل‌ونقل ریلی اندیشیده شده است؟ و چه پیشنهاد جذابی برای صاحبان بار وجود دارد تا به سمت حمل­ونقل ریلی روی آورند؟ آیا افرادی که این هدف­گذاری را انجام داده­اند خود به عنوان یک سرمایه­گذار خصوصی حاضر هستند برای کمک به افزایش سهم حمل­ونقل ریلی سرمایه خود را در این صنعت سرمایه­گذاری کنند؟

در بخش دیگر برنامه هفتم، در خصوص حمل‌ونقل مسافر از طریق ریل صرفاً توصیه شده که سرعت سیر قطارها باید 50 درصد افزایش یابد و به حداقل 120 کیلومتر بر ساعت برسد. رسیدن به این عدد تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان راه‌اندازی شده و تمامی خطوط ریلی مسافری کشور غیرفعال شوند.

اما دلیل این تعارضات در این هدف گذاری ها چیست؟ چرا انقدر این اهداف دور از واقعیت هستند؟

اظهار نظر در خصوص این مسائل دشوار است، چرا که چندین معادله و مجهول باید حل شوند. هدف‌گذاری‌هایی از این دست نه تنها مشکلات حمل‌ونقل ریلی را حل نمی‌کنند، بلکه ممکن است باعث اختلال در شبکه نیز شوند. از منظر اقتصادی و محیط زیستی، سهم 30 درصدی حمل‌ونقل ریلی جذاب به نظر می‌رسد؛ اما از منظر ایمنی و فنی این عدد قابل دستیابی نیست مگر اینکه استانداردهای ایمنی و فنی نادیده گرفته شوند. همچنین در صورت عدم تحقق این اهداف حاکمیت و قانون زیر سوال می­رود و اعتماد عمومی از دست می­رود.

یکی از چالش‌های اصلی در هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه، مسئله تعارض منافع میان نهادهای دولتی و خصوصی مختلف است. تعارضاتی که هرچند کاملاً آشکارند و سال‌هاست صدای فعالان صنعت ریلی را درآورده‌اند، اما همچنان تصمیم جدی برای مدیریت آن‌ها گرفته نشده است. در سیاست­گذاری نیز این تعارضات میان رویکردهای مختلف اعم از فنی، اقتصادی، ایمنی، زیست محیطی و اجتماعی وجود دارد. همانگونه که در ابتدای مطلب عرض شد، رسیدن به سهم 30 درصدی حمل­ونقل ریلی از بار زمینی بسیار مشکل است چرا که با رویکردهای فنی و ایمنی در تعارض است. در راستای حل این مسئله نیاز به نهادی است که از ایجاد تعارضات پیشگیری کند و تعارضات موجود را نیز مدیریت کند. نهادی که بتواند هم منافع بخش خصوصی را و هم منافع بخش دولتی را با رویکردهای مختلف فنی، اقتصادی، زیست محیطی و ایمنی ببیند و عادلانه سیاست­گذاری و تصمیم­گیری کند تا شرایط برای سرمایه­گذاران خصوصی جذاب شده و با ورود آن­ها این صنعت جانی دوباره بگیرد.

یادداشت از: نوید تجلی، کارشناس صنعت ریلی