پرونده‌سازی علیه عقلانیت اقتصادی
به گزارش اقتصادرَوا، در دنیای سیاست‌گذاری اقتصادی، واقعیت‌ها با برچسب تغییر نمی‌کنند. تورم، رکود، ناترازی‌ها و فروپاشی تقاضای مؤثر، اهمیتی نمی‌دهند که چه کسی کجا درس خوانده، به کدام جناح نزدیک است یا چند بار در صحنه رسانه‌ای، به خیانت در امانت یا دفاع از مردم متهم شده است. اقتصاد با تابلوی تهمت و توهین تغییر نمی‌کند، بلکه با سیاست‌های منطبق با مختصات زمانی و ساختاری دگرگون می‌شود. در روزهایی که اقتصاد ایران در موقعیتی شکننده از نظر رکود تورمی، آشفتگی نظام قیمتی، و فرسایش اعتماد عمومی قرار گرفته، حمله به هر صدایی که خواهان بازنگری در سیاست‌های انقباضی شده، نه از موضع علم، بلکه از موضع تریبون‌داری و ژست عدالت‌خواهی است. اینکه نامه‌ای کارشناسی از سوی دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها به جرم هشدار نسبت به ادامه سیاست‌های غیرمنعطف پولی، به تیغ برچسب و تحریف سپرده شود، بیش از آن‌که نشانه اختلاف نظر اقتصادی باشد، علامت خطر برای عقلانیت سیاست‌گذاری در کشور است.
واقعیت این است که کشور در شرایطی قرار دارد که سیاست‌های غلط، نه در گذشته، بلکه همین حالا دارند تولید را می‌خشکانند. در هفته‌های اخیر، شواهد تجربی به‌روشنی خبر از سقوط تقاضا، جهش چک‌های برگشتی، تعطیلی فروشگاه‌ها، موج تعدیل نیرو در صنایع بزرگ و کوچک و حتی اختلال در تأمین سرمایه در گردش برای کسب‌وکارهای نیمه‌جان می‌دهند. نرخ بهره اسمی، با احتساب کاهش سرعت تورم، اکنون به محدوده‌ای از نرخ بهره حقیقی وارد شده که برای بسیاری از بنگاه‌ها عملاً مرگ‌آور است. این یعنی نظام بانکی، به جای آن‌که خون تازه به رگ‌های بخش واقعی اقتصاد تزریق کند، تبدیل شده به دستگاهی برای مکیدن رمق تولید.
در چنین فضایی، عجیب نیست اگر نامه‌ای از سوی دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که خواهان تغییر ریل در سیاست پولی شده، با واکنش‌های عصبی و متهم‌ساز مواجه شود. اما عجیب آنجاست که برخی همچنان در برابر هشدار نسبت به خطر فروپاشی تقاضا، یک جمله ثابت دارند: "دفاع از خلق پول یعنی دفاع از رانت و فساد". گویی در قاموس این جریان فکری، سیاست پولی همان‌قدر ساده است که مناظره‌های تلویزیونی: یا انبساط پولی یعنی خیانت، یا انقباض یعنی نجات. آن‌هم بی‌آن‌که بپرسند در کجای جهان، در بحبوحه رکود عمیق و فروپاشی تقاضا، سیاست انقباضی توانسته گرهی بگشاید؟ کدام اقتصاد با سرکوب اعتبار برای تولید و فشار حداکثری بر تقاضای داخلی، از دام رکود تورمی خارج شده است؟
برخی تصور می‌کنند اگر واژه‌هایی چون «الیگارشی»، «رانت‌خوار»، «مدافع خلق پول»، و «بدهکاران بزرگ» را به‌قدر کافی تکرار کنند، دیگر نیازی به تحلیل متغیرهای کلان ندارند. غافل از اینکه اتفاقاً همین سیاست‌های به‌ظاهر سفت و سخت، در غیاب هدایت اعتباری هدفمند، به‌شدت در خدمت همان‌هایی است که وانمود می‌کنند با آن‌ها مخالف‌اند. آیا نظام بانکی امروز، واقعاً به نفع کارگر، بنگاه تولیدی، کسب‌وکار متوسط یا شرکت دانش‌بنیان تسهیلات‌دهی می‌کند؟ یا دسترسی به منابع اعتباری در این محیط تنگنای پولی، تنها برای شبکه‌های خاص، گروه‌های ذی‌نفوذ یا بنگاه‌هایی با پوشش مالی و امنیتی خاص امکان‌پذیر است؟ آیا تداوم نرخ بهره بالا، به معنای کوچ سرمایه از تولید به سوداگری نیست؟ اگر کسی از این وضعیت انتقاد کند، لابد «مدافع رانت» است و اگر سکوت کند، «مدافع شفافیت»؟ این نوع دوگانه‌سازی نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختارهای اقتصادی نمی‌کند، بلکه دقیقا همان آدرس غلطی است که کشور را سال‌ها از سیاست‌گذاری مؤثر محروم کرده است.
با این‌همه، شاید یکی از بزرگ‌ترین مغالطه‌هایی که این جریان پرادعا مرتکب می‌شود، بی‌توجهی به اصل بدیهی «تابع بودن سیاست اقتصادی از شرایط زمانی» باشد. سیاست اقتصادی چه پولی، چه مالی، چه ارزی یا تنظیم‌گری هرگز مطلق، صلب و غیرقابل تغییر نیست. آن‌چه در سال ۹۹ برای مهار تورم کارآمد بود، لزوماً در ۱۴۰۴ نیز پاسخ‌گو نیست. آن‌چه در دوران جهش نقدینگی نیاز به سد و بند داشت، ممکن است در عصر فروپاشی تقاضا، خود تبدیل به مانعی برای نفس کشیدن اقتصاد شود. حتی در متون کلاسیک و جریان اصلی اقتصاد نیز بر این نکته تأکید شده که سیاست‌گذاری، تابع شرایط، ساختار، موقعیت چرخه‌ای اقتصاد و مختصات نهادی است. هیچ نسخه‌ای برای همه فصل‌ها قابل تجویز نیست. فرمول‌ها نه از دل کتاب، بلکه از دل واقعیت بیرون می‌آیند.
یکی از خطاهای پرتکرار در ذهنیت تصمیم‌گیران دگم، این است که تصور می‌کنند پایداری در سیاست، همان تکرار بی‌وقفه‌ی یک فرمول است. در حالی‌که پایداری واقعی، از انعطاف عقلانی سرچشمه می‌گیرد؛ از اینکه سیاست‌گذار قدرت بازاندیشی در ابزارهای خود را حفظ کند و در مواجهه با تغییر مختصات اقتصادی، جسارت چرخش داشته باشد. اگر تورم سال ۱۴۰۰ به‌دلیل رشد فزاینده پایه پولی خطرناک بود، امروز رکود سنگین، بی‌اعتمادی بخش خصوصی، و انجماد منابع بانکی تهدیدی به مراتب جدی‌تر است. در چنین فضایی، سیاست‌گذار باید شجاع باشد، نه محافظه‌کار؛ تحلیل‌گر باشد، نه برچسب‌زن.
در ادبیات علم اقتصاد، مفهومی با عنوان «سیاست چرخه‌ای» (counter-cyclical policy) دقیقاً ناظر به همین مسأله است. سیاست پولی باید با جهت چرخه اقتصاد حرکت معکوس داشته باشد: در دوران رونق بیش از حد، سیاست انقباضی و در دوره رکود، سیاست تسهیلی. این اصل، نه‌تنها در متون دانشگاهی، که در عملکرد دهه‌های اخیر بانک‌های مرکزی موفق نیز مشهود است. فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی اروپا و حتی سیاست‌گذاران پولی در کشورهای در حال توسعه، همگی زمانی به سمت انقباض رفته‌اند که تورم از تقاضای بیش‌ازحد ناشی شده باشد؛ نه زمانی که تقاضا در حال مرگ است و اقتصاد در باتلاق رکود دست‌وپا می‌زند. هر سیاستی، تا زمانی که با بافت زمانی و نهادی اقتصاد منطبق باشد، مؤثر و مشروع است. اما اگر به ایدئولوژی تبدیل شود، از همان لحظه، از علم اقتصاد جدا می‌شود و به ابزار مشروعیت‌بخشی به یک‌دندگی بدل می‌گردد.
همان‌گونه که سیاست‌گذار خارجی در دوران کرونا حاضر شد به قیمت افزایش موقتی تورم، از اقتصادهای خود با سیاست‌های انبساطی دفاع کند، سیاست‌گذار داخلی نیز باید بپذیرد که اقتصاد امروز ایران نیازمند «انعطاف هوشمند» است. نه خلق پول بدون پشتوانه، بلکه هدایت نقدینگی به‌سوی تولید، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین سرمایه در گردش برای صنایع با ظرفیت بلااستفاده، و ایجاد فضا برای برگشت تقاضای مصرف‌کننده. این، نه تن دادن به بی‌نظمی، بلکه شکل تازه‌ای از مسئولیت‌پذیری است. فهم زمانه، مهم‌تر از وفاداری کور به ابزارهاست.
اگر سیاست‌گذار به زمانه‌اش گوش نسپارد، دیر یا زود ابزارهایش نیز از کار می‌افتند. امروز، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که نه‌فقط به اصلاح ابزار، بلکه به بازتعریف اولویت‌ها نیاز دارد. نمی‌توان با تکرار دگم‌های دهه ۹۰، بحران دهه ۱۴۰۰ را حل کرد. هر دوره، روایت خود را می‌طلبد. و هر سیاستی، اگر به‌موقع بازتنظیم نشود، از راه‌حل به مسأله تبدیل خواهد شد.
در این میان، عجیب‌تر آن است که برخی مدافعان سرسخت انقباض پولی، خود در موضوعاتی مانند انرژی، به ناگهان عدالت‌خواه می‌شوند. به‌عنوان مثال، زمانی که صحبت از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا کاهش یارانه پنهان می‌شود – آن هم در اقتصادی که ناترازی انرژی‌اش سر به فلک کشیده و به‌راحتی معادل دو بودجه کشور صرفِ توزیع یارانه خام و غیرهدفمند می‌شود – ناگهان چهره‌های مخالف خلق پول، به مدافعان دوآتشه «عدالت اجتماعی» تبدیل می‌شوند. آن‌هم در دفاع از یارانه‌ای که عمدتاً به جیب دهک‌های بالا، مصرف‌کنندگان پرمصرف، و بنگاه‌های ناکارآمد می‌رود. یعنی همان‌ها که در اتوبان اختصاصی یارانه‌های چند نرخی، بنزین لیتری ۳ هزار تومانی را با پورشه می‌رانند و گاز ارزان را به خطوط تولید آلاینده وصل کرده‌اند.
این تناقض در کجای نظریه‌پردازی اقتصادی قابل دفاع است؟ اگر نرخ بهره باید واقعی و بر اساس نرخ تورم تنظیم شود، چرا قیمت انرژی نباید واقعی باشد؟ اگر خلق پول باید هدفمند و محدود باشد، چرا پرداخت یارانه پنهان نباید کنترل شود؟ سیاست‌گذار، نمی‌تواند همزمان، با زبان «علم اقتصاد» در حوزه پولی سخن بگوید و با زبان «عدالت‌خواهی پوپولیستی» در حوزه انرژی. این‌ها یک منظومه به‌هم‌پیوسته‌اند. عدالت اجتماعی، در بستر اقتصاد ناکارآمد، سرابی بیش نیست. برابری در توزیع، بدون کارایی در تخصیص، فقط تکرار فقر به شکلی مساوی است.
اقتصاد ایران، بیش از هر چیز، به بازگشت به عقلانیت و تعادل نیاز دارد. نامه کمیسیون اقتصادی مجلس، دقیقاً بر همین پایه نوشته شده: نه دفاع از خلق پول افسارگسیخته، نه چشم‌پوشی از کنترل تورم، بلکه دعوت به درک شرایط رکودی، افزایش چک‌های برگشتی، رشد نرخ بیکاری پنهان، و بحران نقدینگی بنگاه‌ها. تأکید بر لزوم هدایت اعتبارات به تولید، نه خلق پول کورکورانه است و نه حمایت از ویژه‌خواران. بلکه الزام سیاست‌گذار پولی است برای آن‌که در عین کنترل تورم، اجازه ندهد استخوان تولید زیر بار سیاست‌های صلب و غیرقابل انعطاف خرد شود. اگر امروزه صدای اعتراض از اصناف، بازارها، صنایع، و حتی خرده‌فروشی‌ها شنیده می‌شود، اگر بانک‌ها دیگر توان تأمین منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام را ندارند، و اگر سطح تقاضا چنان افت کرده که حتی تورم نیز از آن می‌ترسد، باید پذیرفت که زمان تغییر ریل فرا رسیده است.
اما در مقابل، یک جریان پر سر و صدا، همچنان با سلاح تکراری «برچسب» می‌جنگد. از نظر آنان، هرکس خواستار بازنگری در نرخ بهره یا هدایت نقدینگی شد، لابد «مدافع خلق پول برای نورچشمی‌ها»ست. حتی اگر این نقد از دل کمیسیون اقتصادی مجلس بیرون آمده باشد؛ حتی اگر بر پایه داده‌های میدانی از بازار، صنعت، تجارت و اشتغال نگاشته شده باشد. گویی معیار درست و غلط، نه تحلیل اقتصادی، بلکه تیترهایی است که بهتر در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند.
اقتصاد را با شعار نمی‌شود اداره کرد. نمی‌توان در برابر هشدار درباره فرسایش تقاضای داخلی، سکوت کرد و آن را با آمار تورم ماهانه توجیه نمود. نمی‌توان موج ورشکستگی بنگاه‌ها را با تکرار واژه «رانت‌جویی» پنهان کرد. سیاست‌گذار باید بداند که بهره بالا، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تقاضای سفته‌بازی را کاهش دهد، اما در میان‌مدت، با بستن راه‌های سرمایه‌گذاری مولد، خود تبدیل به منبع بی‌ثباتی و کاهش اشتغال می‌شود. نباید فراموش کرد که نرخ بهره حقیقی بالا، تنها در صورتی کارآمد است که به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و بهبود انتظارات بینجامد؛ نه زمانی که بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش‌شان، ناچارند به بازارهای غیررسمی، سفته‌بازی ارزی، یا خروج سرمایه پناه ببرند.
در نهایت، اگر قرار است اصلاحاتی واقعی در اقتصاد ایران رخ دهد، باید این جسارت را داشت که از سیاست‌هایی که دیگر جواب نمی‌دهند، فاصله گرفت. باید بتوان میان انبساط بی‌ضابطه و انقباض کور تمایز قائل شد. باید با شهامت گفت که سیاست پولی، مثل هر ابزار دیگری، باید تابع شرایط باشد. و باید اجازه داد سیاست‌گذار، با چشمان باز و گوش شنوا، نه با ترس از تریبون‌های پرسر و صدا، به‌سوی تعادل حرکت کند. و چه بسا که امروز، دفاع از عقلانیت در سیاست پولی، جسورانه‌ترین کنش عدالت‌خواهانه باشد.