به گزارش اقتصادرَوا، بحران آب در ایران از مرحله یک تهدید طبیعی فراتر رفته و اکنون به یک معضل اقتصادی ساختاری با تبعات گسترده برای نظام حکمرانی، بنگاه‌های حیاتی زیرساختی و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. در میان مؤلفه‌های متعدد این بحران، پدیده‌ای با عنوان «آب به حساب نیامده» یا «آب بدون درآمد» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ پدیده‌ای که نه صرفاً به دلیل حجم کلان آب از دست‌رفته، بلکه به خاطر تضعیف توان مالی شرکت‌های آب و فاضلاب و تشدید وابستگی آنان به تزریق عمومی و چرخه سرمایه‌گریزی در این صنعت، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۳۲ درصد از کل آب ورودی به شبکه توزیع شهری کشور فاقد درآمد است؛ رقمی معادل ۲.۹ میلیارد متر مکعب در سال که زیانی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. این میزان هدررفت تقریباً معادل کل مصرف سالانه آب شرب دو استان پرجمعیت کشور است و نه تنها منابع کمیاب آب کشور را تهدید می‌کند، بلکه مستقیماً باعث می‌شود شرکت‌های آب و فاضلاب در یک چرخه معیوب از نبود نقدینگی، ناکامی در نوسازی زیرساخت، افزایش نشت و مجدداً گسترش زیان گرفتار شوند.

تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که آب به حساب نیامده از سه مؤلفه تشکیل شده: تلفات واقعی (نشت و شکستگی شبکه)، تلفات ظاهری (برداشت‌های غیرمجاز یا خطاهای مترهای اندازه‌گیری) و مصارف مجاز بدون درآمد (مانند آتش‌نشانی یا معافیت برخی مشترکان آسیب‌پذیر). نکته مهم این است که در ایران ترکیب این سه مؤلفه از یک استان به استان دیگر متفاوت است و همین تفاوت اقتضا می‌کند که تجویز راهکار نیز منطقه‌بندی‌ شده و مبتنی بر تحلیل داده‌محور باشد.

سهم تلفات واقعی در ایران حدود ۱۵.۱ درصد برآورد شده

سهم تلفات واقعی در ایران حدود ۱۵.۱ درصد برآورد شده و عملاً نشان‌دهنده سال‌ها عقب‌افتادگی در بازسازی شبکه‌های توزیع آب، مخازن و خطوط انتقال است. این بخش از تلفات از حیث اقتصادی زیان‌بارتر از سایر بخش‌هاست؛ زیرا هر متر مکعب آبی که از دل شبکه خارج می‌شود قبلاً هزینه تصفیه، پمپاژ و انتقال را به سیستم تحمیل کرده و حال بدون هیچ بازگشتی هدر می‌رود. بنابراین این نوع هدررفت، افزون بر اتلاف آب، اتلاف انرژی و سرمایه را نیز در خود دارد.

در حوزه تلفات ظاهری، سهم ۱۵.۵ درصدی عمدتاً ناشی از انشعابات غیرقانونی، سرقت آب، خطاها و کهنگی کنتورها و نیز ناکارآمدی سامانه‌های قرائت و صدور قبض است؛ بخشی که مستقیماً به معنی از دست رفتن درآمد بالقوه قابل وصول است. موضوع مصرف مجاز بدون درآمد نیز گرچه تنها ۱.۳ درصد است، اما در شرایط بحرانی فعلی نیز بار مالی بر شبکه تحمیل می‌کند و نیازمند برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار هزینه این خدمات عمومی است.

تصویر استانی این بحران حاکی از ناهمگونی عمیق در کشور است. برای مثال، استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ حیرت‌انگیز ۵۷.۳ درصد در صدر جدول آب بدون درآمد قرار دارد و پس از آن خوزستان با ۵۳.۴ درصد. اما طبیعت این هدررفت در دو استان کاملاً متفاوت است؛ در کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین سهم (۳۵.۳ درصد) مربوط به تلفات واقعی است که نشان از فرسودگی گسترده شبکه دارد، در حالی که در خوزستان، تلفات ظاهری با سهم ۳۲ درصدی و برداشت‌های غیرمجاز عامل اصلی است.

حتی در استان‌هایی مانند اصفهان با نرخ پایین‌تر (۱۸.۵ درصد) یا تهران با ۲۲.۲ درصد، به دلیل جمعیت بالا میزان مطلق هدررفت همچنان بسیار زیاد است؛ تنها در تهران، ۳۴۱.۶ میلیون متر مکعب آب در سال بدون درآمد توزیع می‌شود که معادل ۱.۵ هزار میلیارد تومان زیان سالیانه برای شرکت آب تهران است. این واقعیت نشان می‌دهد که صرف نگاه کردن به درصد کافی نیست و سیاست‌گذار باید حجم مطلق هدررفت را نیز لحاظ کند.

ریشه اصلی وضعیت بحرانی فعلی یک معادله پیچیده مالی و مدیریتی است

ریشه اصلی وضعیت بحرانی فعلی را باید در یک معادله پیچیده مالی و مدیریتی جست‌وجو کرد. شرکت‌های آب و فاضلاب با یک ساختار هزینه‌ای مواجه‌اند که قیمت تمام‌شده آب آشامیدنی به مراتب بالاتر از تعرفه فروش به مشترکین است. این شکاف قیمتی، در نبود سازوکارهای جبران منظم، شرکت‌ها را مجبور به تحمل زیان عملیاتی مزمن می‌کند. از سوی دیگر، اعتبارات دولتی در حوزه کاهش هدررفت آب ناپایدار، ناکافی و عمدتاً با درصد تخصیص اندک است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۰ تنها ۷ درصد از اعتبار ابلاغی طرح ملی کاهش هدررفت تخصیص یافته و حتی در سال‌هایی با تخصیص بهتر نیز میزان سرمایه‌گذاری بسیار کمتر از نیاز واقعی بوده است.

بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که برای کاهش تنها یک درصد از نرخ آب بدون درآمد در مقیاس ملی، نیاز به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که بودجه‌های تخصیص‌یافته در برخی سال‌ها حتی به چند صد میلیارد تومان نیز نمی‌رسد. چنین شکاف بزرگی عملاً امکان هرگونه اصلاح ساختاری را از شرکت‌ها سلب کرده و آنان را به سمت راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بعضاً خطرناک مانند حفر چاه‌های جدید برای جبران کمبود سوق می‌دهد؛ راه‌حل‌هایی که در نهایت ذخایر آب زیرزمینی را تحلیل و بحران فرونشست زمین را تشدید می‌کند.

این وضعیت اختصاصاً به ایران محدود نیست

این وضعیت اختصاصاً به ایران محدود نیست و در بسیاری از کشورها طی سال‌های گذشته معضل آب بدون درآمد به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های ناکارآمدی شبکه‌های توزیع آب در نظر گرفته می‌شود. اما تفاوت تعیین‌کننده این‌جاست که کشورهایی مانند دانمارک، ژاپن و سنگاپور با ایجاد ترکیبی از قوانین سخت‌گیرانه، نظام انگیزش مالی، فناوری مدرن و مدیریت مبتنی بر داده توانسته‌اند نرخ آب بدون درآمد را به شکل محسوسی کاهش دهند. در دانمارک، مقرر شده که هر شرکت توزیع آب که نرخ هدررفت آن از ۱۰ درصد فراتر رود، جریمه مالی به دولت بپردازد.

علاوه‌بر این، نصب کنتور برای تمام مشترکین از سال ۱۹۹۶ اجباری شده تا انگیزه مصرف بهینه تقویت و امکان کنترل دقیق‌تر فراهم شود. در ژاپن، ابتدا با تعمیر فوری نشت‌های قابل رؤیت، سپس کنترل فعال نشت‌های زیرزمینی و نهایتاً تعویض برنامه‌ریزی‌شده خطوط فرسوده با جنس‌هایی نظیر چدن نشکن، نرخ نشت در توکیو به حدود ۳ درصد رسیده است. سنگاپور نیز با سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه و یک سیستم مدیریت جامع، نرخ آب بدون درآمد را به حدود ۵ درصد کاهش داده است. اشتراک این تجارب، وجود چارچوب قانونی روشن، ضمانت اجرا، استقلال مالی شرکت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های دقیق است.

راهکارهای مهار این بحران

در چنین بستری، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین گزارش راهکارهای مشخصی را برای مهار این بحران پیشنهاد کرده که می‌توان آن‌ها را در قالب یک بسته اصلاحی چندوجهی تفسیر کرد. نخست، اصلاح قوانین و نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است؛ یعنی تدوین قوانینی که استانداردهای مشخصی برای میزان مجاز تلفات تعیین کند و در صورت عدم رعایت، شرکت‌ها را به جریمه و یا حتی اقدامات قانونی ملزم کند. در کنار آن، وجود یک نهاد نظارتی مستقل برای ممیزی دوره‌ای عملکرد شرکت‌ها و راستی‌آزمایی داده‌های ارائه‌شده، بخش حیاتی این حلقه حاکمیتی است.

دوم، موضوع سرمایه‌گذاری و فناوری. مادامی که منابع مالی کافی برای بازسازی شبکه‌های فرسوده و به‌کارگیری فناوری‌هایی مانند کنتورهای هوشمند، حسگرهای IOT و نرم‌افزارهای تحلیل نشت فراهم نشود، حتی دقیق‌ترین قوانین نیز به نتیجه نمی‌رسند. سیاست‌گذار می‌تواند از طریق سازوکارهای جذب سرمایه بخش خصوصی و نیز تخصیص اعتبارات پایدار دولتی، این حوزه را تقویت کند.

سوم، اصلاح تدریجی تعرفه‌ها و واقعی کردن قیمت آب است. محور اصلی این پیشنهاد، حرکت به سمت تعرفه‌گذاری بر مبنای هزینه تمام‌شده با رعایت یارانه هدفمند برای اقشار کم‌درآمد است؛ مدلی که می‌تواند استقلال مالی شرکت‌ها را افزایش داده و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد را فراهم کند.

چهارم، توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های فنی در شرکت‌های آب و فاضلاب است. آموزش‌های مداوم، تربیت متخصصان تشخیص نشت، تحلیل داده و مدیریت هوشمند شبکه از الزامات موفقیت است. و نهایتاً، مشارکت عمومی و شفافیت در انتشار اطلاعات. تا زمانی که شهروندان نسبت به تبعات اقتصادی و محیط‌زیستی هدررفت آب آگاه نشوند و احساس مشارکت در گزارش تخلفات یا مصرف بهینه نداشته باشند، هیچ سیاستی به نتیجه پایدار نمی‌رسد. انتشار عمومی آمار آب به حساب نیامده به تفکیک استان و حتی شهر، می‌تواند فضایی ایجاد کند که رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود شهروندان نقش فعال در مطالبه‌گری و اصلاح ایفا کنند.

جمع‌بندی مسئله نشان می‌دهد که مقابله با آب به حساب نیامده نه یک هزینه اضافی، بلکه سرمایه‌گذاری استراتژیک برای آینده اقتصاد کشور است. تأخیر در اجرای اصلاحات، هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های فعلی خواهد داشت، چرا که علاوه بر از دست دادن منابع حیاتی، پایه مالی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرساختی کشور را فرسوده‌تر می‌کند. تجربه کشورهای موفق ثابت کرده که کاهش معنادار نرخ آب بدون درآمد، مستلزم یک برنامه بلندمدت، دقیق و مبتنی بر داده است که در آن قانون، نظارت، انگیزه مالی، فناوری و فرهنگ عمومی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند.

ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این مدل‌ها، اما با انطباق کامل بر واقعیت‌های مالی، اجتماعی و اقلیمی خود، برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده طراحی کند که هدف آن کاهش مثلاً هر سال یک تا دو درصد از نرخ آب بدون درآمد طی یک دوره پنج تا ده ساله باشد. چنین مسیری هرچند تدریجی است، اما پایداری آن بسیار بیشتر از راهکارهای مقطعی و اضطراری خواهد بود.

در نهایت، باید اذعان کرد که آب به حساب نیامده نه تنها معضل فنی شبکه آب، بلکه نوعی شاخص ناکارآمدی حکمرانی در منابع آب است. تداوم این وضعیت با توجه به مصرف بالای سرانه شهری، محدودیت منابع تجدیدپذیر، و پیش‌بینی کاهش بارش‌ها در نتیجه تغییرات اقلیمی، قابل تحمل نیست. اگر امروز سرمایه‌گذاری سنگینی در کاهش هدررفت صورت نگیرد، فردا سرمایه‌گذاری مضاعفی برای تأمین آب از منابع گران‌تر، جبران فرونشست و رفع بحران‌های اجتماعی ناشی از تنش آبی لازم خواهد بود.

بنابراین هر ریال هزینه در این حوزه، به معنای کاهش هزینه‌های کلان در آینده و تثبیت امنیت آبی کشور است؛ امنیتی که پیش‌شرط توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است. امروز دیگر مسئله، صرفاً صرفه‌جویی در مصرف خانگی یا فرهنگ‌سازی عمومی نیست، بلکه آغازی برای اصلاح ساختار مالی، تقنینی و مدیریتی صنعت آب کشور است؛ آغازی که هر چه سریع‌تر، منسجم‌تر و با تکیه بر اجماع ملی انجام شود، از هزینه‌ها و تنش‌های فردا خواهد کاست.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی