جهش تعرفه‌های آمریکا / نرخ مؤثر ۱۷٪ در آستانه رشد
به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ به‌روزرسانی مانیتور «نرخ تعرفه مؤثر» فیچ تصویری نسبتاً به‌روز و واقع‌بینانه از مسیر سیاست تجاری ایالات متحده ارائه می‌دهد. بر اساس جدیدترین گزار‌ش‌ها، فیچ در ۱۵ اوت ۲۰۲۵ نرخ تعرفه مؤثر آمریکا را در حدود ۱۶ درصد برآورد کرده و برخی تحلیل‌های خبری نیز آن را نزدیک به ۱۷ درصد تخمین زده‌اند. اختلاف‌های جزئی در بازه تخمین به دلیل تفاوت در روش‌ها و پوشش کالاهاست. در سناریوی دیگری که در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵ از سوی فیچ مطرح شد، پیش‌بینی شده که در صورت اجرای کامل تعرفه‌های متقابل مانند تعرفه بر مس، فولاد و آلومینیوم، این نرخ می‌تواند تا حدود ۱۹.۴ درصد افزایش یابد. این سناریو مشروط است و نشانگر سطح بالقوه برای تحلیل‌های حساس‌سازی به شمار می‌آید. در میان شرکای تجاری اصلی، چین با نرخ مؤثر بلندمدت ۴۱.۴ درصد همچنان در صدر قرار دارد؛ عددی که بازتاب‌دهنده دامنه فشارهای تعرفه‌ای مستمر آمریکا در جنگ تجاری است. از سوی دیگر، روند انطباق کانادا و مکزیک با قواعد مبدا USMCA به‌صورت چشمگیری بهبود یافته است: در ژوئن ۲۰۲۵، انطباق کانادا از ۵۶ درصد در ماه می به ۸۱ درصد و مکزیک از ۴۲ درصد به ۷۷ درصد رسیده است. این جهش انطباقی موجب کاهش مؤثر نرخ کلی تعرفه‌ها شده و به متعادل‌تر شدن اثر فشارهای تعرفه‌ای کمک کرده است.
در خصوص تعرفه‌های کشورها، تحلیل فیچ و منابع رسمی کاخ سفید نشان می‌دهند که هند مشمول افزایش ۲۵ واحد درصدی برای برخی اقلام شده و از ۷ اوت این تعرفه‌ها به حداکثر ۵۰ درصد برای کالاهای مشخص می‌رسند. اتحادیه اروپا بر اساس دستور ۲۸ تا ۳۱ ژوئیه با سقف ۱۵ درصد مواجه شده است، به این معنا که اگر تعرفه پایه کالایی کمتر از این عدد باشد مجموع تا ۱۵ درصد بالا می‌رود، اما اقلامی مانند فولاد، آلومینیوم و مس همچنان در سطح ۵۰ درصد باقی می‌مانند. تایوان تعرفه مؤثر ۲۰ درصدی دارد، سوئیس با نرخ 22 درصد در موقعیت بالا قرار گرفته و برزیل مشمول نرخ ۱۰ درصدی است که در واقع خط مبنا محسوب می‌شود. بنابراین برخلاف برخی گزارش‌های اولیه که برزیل را در زمره کشورهایی با تعرفه‌های بالاتر قرار می‌دادند، داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ این کشور چندان بالا نیست. اسناد اجرایی کاخ سفید از جمله دستور ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ با عنوان Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates زمینه حقوقی این تعرفه‌ها را تقویت و شفاف‌سازی می‌کنند. این سند کشورها را به شکل دقیق در ضمیمه‌ها فهرست کرده و بازه تعرفه‌ای ۱۰ تا ۴۱ درصد را تعریف کرده است.
افزایش نرخ تعرفه مؤثر به‌صورت مستقیم هزینه واردات را بالا می‌برد و فشار تورمی وارداتی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. مطالعات اولیه فدرال رزرو و رسانه‌هایی مانند فایننشال تایمز نشان می‌دهند که اثر این سیاست بر هسته تورم در حدود ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد است، با تأخیر زمانی و وابسته به سبد وارداتی. بنابراین فشار تورمی واقعی اما کنترل‌شده خواهد بود. در کنار آن هزینه‌های انطباق با USMCA نیز سنگینی خود را نشان می‌دهد. این هزینه‌ها که عمدتاً مربوط به مدیریت مدارک مبدا و فرآیندهای نظارتی است بین ۱.۴ تا ۲.۵ درصد ارزش کالا برآورد شده‌اند. وقتی این هزینه‌ها را به تعرفه‌ها اضافه کنیم، بار مالی چشمگیری به وجود می‌آید که می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار بر تولیدکنندگان تحمیل کند.
افزایش تعرفه‌ها همچنین بر بازار ارز اثرگذار است. دلار آمریکا معمولاً در دوره‌های افزایش ریسک تجاری و ژئوپلیتیک تقویت می‌شود، هرچند رشد اقتصادی نسبی و داده‌های تورمی مسیر آن را تعیین می‌کنند. برای یوان چین، تعرفه‌های طولانی‌مدت فشار کاهنده ایجاد کرده و احتمال تقویت آن را دشوارتر می‌سازد. پزوی مکزیک و دلار کانادا به واسطه بهبود انطباق USMCA از حمایت بنیادی بیشتری برخوردارند و ممکن است در موقعیت نسبی بهتری قرار بگیرند. روپیه هند در برابر خروج سرمایه کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر است، به‌ویژه به دلیل محدودیت صادراتی و نگرانی‌های مربوط به سودآوری.
در بازار سهام آمریکا، صنایع داخلی با عمق زنجیره تأمین مانند فولاد، آلومینیوم و برخی کالاهای مصرفی قوی‌تر از این سیاست‌ها سود می‌برند. در مقابل، صنایعی که به واردات ارزان وابسته‌اند مثل خرده‌فروشی‌های کم‌قیمت‌محور، مونتاژ الکترونیکی و خودروسازی وابسته به واردات آسیایی با فشار بیشتری بر حاشیه سود مواجه خواهند شد. این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری مجدد در تولید داخلی و جابه‌جایی زنجیره تأمین به مناطق نزدیک‌تر را تقویت کند اما در کوتاه‌مدت هزینه‌های سرمایه‌ای و نقدینگی را بالا می‌برد. در بازار اوراق قرضه نیز تورم وارداتی و هزینه‌های انطباق فشار افزایشی بر نرخ بهره کوتاه‌مدت وارد می‌کنند و ممکن است منحنی بازده را شیب‌دارتر کنند. در صورتی که این فشارها به رشد واقعی آسیب برسانند، نرخ‌های بلندمدت احتمالاً محدود خواهند شد و تعادل میان ریسک تورمی و رکودی وضعیت بازار اوراق را پیچیده می‌کند.
از نظر ژئوپولتیک، جنگ تجاری آمریکا و چین همچنان بی‌وقفه ادامه دارد و تعرفه‌ها بر چین فشار قابل‌توجهی وارد می‌کنند. در مقابل، USMCA دروازه‌ای برای تأمین کالا از کانادا و مکزیک فراهم کرده و بخشی از فشار را تعدیل کرده است. اتحادیه اروپا، هند، تایوان، سوئیس و برزیل نیز هر کدام به شکل متفاوتی در معرض این تنش‌ها قرار دارند و ممکن است در چند جبهه واکنش نشان دهند، از جمله شکایت به سازمان تجارت جهانی، توافقات دوجانبه یا ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین.
برآیند این شرایط نشان می‌دهد که نرخ تعرفه مؤثر آمریکا اکنون در بازه ۱۶ تا ۱۷ درصد قرار دارد و در سناریوهای خاص می‌تواند تا نزدیک ۱۹.۴ درصد افزایش یابد. چین همچنان در معرض بالاترین نرخ مؤثر یعنی ۴۱.۴ درصد است. کانادا و مکزیک به واسطه بهبود انطباق با USMCA نقش تثبیت‌کننده‌ای پیدا کرده‌اند. هند، اتحادیه اروپا، تایوان و سوئیس با نرخ‌های بالاتر و مشخص مواجه‌اند در حالی که برزیل در سطح ۱۰ درصد باقی مانده است. هزینه‌های انطباق نیز باری پنهان بر دوش تجارت گذاشته‌اند. در نهایت آثار مالی شامل فشار تورمی محدود اما محسوس، تغییر در بازار ارز، بازچیدمان زنجیره تأمین، نوسان در سهام و اوراق و تحولات ژئوپلیتیک گسترده است. سناریوی میانه یعنی نرخ حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد در کنار شوک‌های محدود مانند افزایش تعرفه بر اقلام خاص هند، بهترین چارچوب برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود و مبنای قابل اعتمادی برای سنجش پیامدهای آتی سیاست‌های تجاری آمریکا خواهد بود.
\گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازار های مالی