سدسازی بی‌محابا و تبخیر سه‌برابری؛ ضربه به امنیت غذایی
به گزارش اقتصادرَوا، کاهش سطح سدها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. تبخیر گسترده آب در مخازن سدها و پیامدهای سدسازی بدون ملاحظات زیست‌محیطی، فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کرده است. از آنجا که کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور محسوب می‌شود، مدیریت صحیح این منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی دارد. بررسی همزمان وضعیت سدها، تغییرات اقلیمی و الگوهای مصرف نشان می‌دهد که حرکت به سمت فناوری‌های نوین و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
چالش آب مهم‌ترین عامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی در کشور است؛ از حدود ۳۵ میلیون هکتار زمین زراعی، تنها ۸ میلیون هکتار اراضی به صورت آبی قابل بهره‌برداری هستند. برای استفاده بهینه از این منابع، لازم است وزارت نیرو برنامه‌ای مشخص با سه مولفه کلیدی حجم، زمان و مکان برای تحویل آب ارائه دهد. نقش حیاتی آب در پایداری کشاورزی ایجاب می‌کند تا نگاه بین‌بخشی و حمایت فرادستگاهی در مدیریت منابع آب کشاورزی اعمال شود.
همکاری وزارت نیرو و جهاد کشاورزی؛ ضرورت یک مدیریت مشترک
رویکرد نوین وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت آب با همکاری وزارت نیرو نیز بر لزوم همکاری تنگاتنگ دو وزارتخانه در مواجهه با چالش‌های آبی تأکید دارد. بر اساس آمار، مصرف آب در بخش کشاورزی سالانه حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب است، با این حال، اختلاف‌هایی میان آمار وزارت نیرو و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد. وزارت نیرو بخش کشاورزی را بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور با مصرف سالانه ۸۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرده، در حالی که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی این رقم را حداکثر ۷۲ میلیارد مترمکعب برآورد می‌کند. برنامه هفتم توسعه هدف کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را دنبال می‌کند، هرچند در شرایط بحران آبی، میزان آب بخش کشاورزی به‌طور موقت به ۲۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافت. با توجه به این وضعیت، ارتقای بهره‌وری منابع آبی از طریق توسعه سامانه‌های نوین آبیاری به یک ضرورت تبدیل شده است.
یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با سدها، اشتباهات اجرایی دهه ۸۰ است که در آن پروژه‌های متعدد سدسازی بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی اجرا شد و تقریباً در هر مکانی که امکان ساخت وجود داشت، سد احداث شد. این اقدام، از منظر زیست‌محیطی اشتباه بود، زیرا چرخه طبیعی رودخانه‌ها را مختل کرد. رودها مانند رگ‌های زمین عمل می‌کنند و سدها با مسدود کردن جریان آن‌ها، جریان طبیعی را دچار اختلال کرده و تعادل اکوسیستم را برهم می‌زنند.
از طرفی مدیریت سدها تنها به تصمیمات وزارت نیرو محدود نمی‌شود؛ با توجه به اینکه کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور است، تصمیم‌گیری درباره منابع آبی باید با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. همچنین سهم سدها در تولید برق محدود است و تنها حدود ۵ درصد از برق کشور از این منابع تأمین می‌شود، موضوعی که بر اهمیت برنامه‌ریزی هماهنگ میان بخش‌های انرژی و کشاورزی می‌افزاید.
تبخیر آب؛ تهدید پنهان پشت سدها
یکی دیگر از چالش‌های جدی مدیریت منابع آب در ایران، مسئله تبخیر آب در پشت سدهاست. بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۲۵ درصد منابع آبی ذخیره‌شده در مخازن سدها تبخیر می‌شود؛ رقمی که تقریباً معادل کل مصرف شرب کشور است. ساخت سد به‌معنای جمع‌آوری آب در یک حوضچه بزرگ است، اما همین تمرکز آب شرایطی را فراهم می‌کند که میزان تبخیر به‌مراتب بیشتر از حالت جریان طبیعی رودخانه‌ها باشد.
مطالعات وزارت نیرو نشان می‌دهد در دشت تهران، به‌طور متوسط بلندمدت بیش از ۶۰ درصد بارش‌ها ـ معادل حدود یک میلیارد مترمکعب در سال ـ به دلیل تبخیر از دست می‌رود. این پدیده در ایران شدت بیشتری دارد؛ زیرا کشور در کمربند خشک و گرم کره زمین قرار گرفته و میزان تبخیر در آن حدود سه برابر متوسط جهانی است. به این معنا که حتی همان منابع محدود آبی که در پشت دیواره سدها ذخیره می‌شود، با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین جهانی در حال از دست رفتن است.
کارشناسان معتقدند در گذشته آب رودخانه‌ها در جریان طبیعی خود، ضمن کاهش تبخیر، به‌طور مستقیم منابع زیرزمینی را تغذیه می‌کرد. اما اکنون سدها به ظرف‌هایی بزرگ تبدیل شده‌اند که سطح تماس بیشتری با تابش خورشید دارند و همین امر موجب افزایش چشمگیر تبخیر شده است.
برای مقابله با این روند، راهکارهای فناورانه و مدیریتی اجتناب‌ناپذیر است. استفاده از پوشش‌های نوین در سطح مخازن، تغییر شیوه‌های ذخیره‌سازی و بازنگری در سیاست سدسازی از جمله اقداماتی است که می‌تواند میزان تبخیر را کاهش داده و از هدررفت میلیاردها مترمکعب آب جلوگیری کند.
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری؛ از شعار تا واقعیت
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی، تاکنون بیش از ۳.۱ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به انواع سامانه‌های نوین مجهز شده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد که همچنان حدود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون هکتار دیگر ظرفیت تجهیز دارند. در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز هدف‌گذاری شده است که سالانه ۳۵۰ هزار هکتار دیگر به این سامانه‌ها ملحق شوند، مشروط بر آنکه منابع مالی لازم تأمین شود؛ هرچند ظرفیت توسعه سالانه تا ۴۰۰ هزار هکتار در کشور وجود دارد.
بنابراین با وجود اینکه اجرای سیستم مذکور به ارتقای بهره‌وری آب و مدیریت صحیح مصرف منجر خواهد شد، اجرای این سامانه‌ها با چالش جدی روبه‌رو است؛ تجهیز هر هکتار زمین به آبیاری قطره‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است و برآوردها هزینه‌ای در حدود دویست میلیون تومان برای هر هکتار را نشان می‌دهد. طبیعی است که بسیاری از کشاورزان، بدون حمایت مالی و اعتباری دولت، توان ورود به چنین طرح‌هایی را ندارند. از سوی دیگر، محدودیت بودجه و تخصیص نامنظم اعتبارات، موجب شده بسیاری از پروژه‌های آبیاری نیمه‌تمام باقی بمانند و کشاورزان در عمل با مشکلات مضاعف مواجه شوند.
مدیریت آب نیازمند اقدامات جامع و چندجانبه است تا کمترین فشار بر تولید، منابع آبی و امنیت غذایی وارد شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که سامانه‌های نوین آبیاری به تنهایی نمی‌توانند تمامی مشکلات کم‌آبی و کاهش سطح سدها را جبران کنند. در کنار آن باید راهکارهایی همچون توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، انتقال کشت از فضای باز به محیط‌های کنترل‌شده، پوشش کانال‌ها و ارتقای شبکه‌های مدرن آبیاری نیز دنبال شود. از طرفی کاهش ۴۰ درصدی بارش نسبت به متوسط بلندمدت در سال زراعی جاری نشان می‌دهد. همچنین آمارها حاکی از آن است که سال جاری بدترین دوره خشکسالی نیم‌قرن اخیر بوده و بخش کشاورزی به شدت آسیب دیده است. میانگین بارندگی به ۱۳۵ میلی‌متر کاهش یافته در حالی که میانگین هشت سال گذشته ۲۰۰ میلی‌متر و متوسط بلندمدت ۲۳۴ میلی‌متر بوده است.
از این رو، تجهیز اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری را باید نه یک راه‌حل نهایی بلکه بخشی از مجموعه اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی دانست؛ تغییری که به‌ویژه در قاره آسیا پیش‌بینی می‌شود بیشترین اثرات منفی را بر منابع آبی و کشاورزی بر جای بگذارد.
افت سطح سدها؛ فشار بر کشاورزی
آمارها حاکی از آن است که متوسط بارش کشور یک‌سوم جهان و پتانسیل تبخیر ۳ برابر تبخیر دنیاست؛ افت سطح سدها و کاهش بارندگی در کشور، مدیریت منابع آب را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش کشاورزی تبدیل کرده است. طبق آخرین آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب، حجم آب موجود در مخازن سدها در سال جاری به حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته بیش از ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که از مجموع ۶۴ سد کشور، موجودی مخزن ۵۹ سد کاهش یافته و تنها ۴ سد افزایش حجم داشته‌اند. این روند نشان‌دهنده بحرانی فراگیر در بسیاری از استان‌هاست که می‌تواند بخش کشاورزی را به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین بارش‌ها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته و نزدیک به ۲۴ استان ایران با تنش آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شهرهایی مانند تهران، اصفهان، تبریز، ساوه و بندرعباس در خط مقدم این بحران قرار دارند. این شرایط، لزوم تغییر الگوی کشت و اجرای سیاست‌های جدی در مصرف آب را برجسته کرده است.
در میان سدها، برخی موارد به‌طور ویژه نگران‌کننده‌اند. حجم آب پشت سد زاینده‌رود تنها به ۲۳۶ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۱۹ درصد ظرفیت آن است و نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افت داشته است. همچنین سدهای وشمگیر، گلستان و بوستان در استان گلستان با کاهش کامل حجم ذخیره (۱۰۰ درصد) و سدهای شمیل و نیان در هرمزگان با ۹۹ درصد کاهش، در آستانه خشک‌شدن کامل قرار گرفته‌اند. سد استقلال در همین استان نیز ۷۷ درصد کاهش را ثبت کرده است. حتی دریاچه ارومیه که حیات آن به آبگیری سدهای اطراف وابسته است، اکنون تنها ۴۵۸ میلیون مترمکعب آب دارد؛ معادل ۲۸ درصد ظرفیت و ۳۵ درصد کمتر از سال گذشته. سد طالقان نیز در شرایطی مشابه، با ۱۹۴ میلیون مترمکعب ذخیره، فقط ۴۶ درصد پر است و ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
البته در برخی مناطق افزایش ذخیره مشاهده می‌شود؛ برای مثال سد رودبار در لرستان ۲۱ درصد و سد داریان در کرمانشاه ۱۹ درصد افزایش حجم داشته‌اند. با این حال، این رشد محدود در مقایسه با روند کلی کاهشی، توان جبران بحران را ندارد. حتی در خوزستان، که به‌عنوان پرآب‌ترین جلگه کشور شناخته می‌شود، زنجیره سدهای کارون، دز، کرخه، جره و مارون نیز با کاهش سطح آب روبه‌رو هستند.
تداوم این روند می‌تواند پیامدهای سنگینی برای کشاورزی داشته باشد. کاهش دسترسی به منابع آب سطحی، فشار بر سفره‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد و هزینه تأمین آب برای کشاورزان را بالا می‌برد.
تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب زیرزمینی و خشکسالی‌های پی‌درپی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای بخش کشاورزی ترسیم کرده است. بر همین اساس، حرکت به سمت مدیریت بهینه مصرف، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و اصلاح الگوی کشت به‌عنوان ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شوند. حتی تصمیماتی همچون کاهش سطح کشت برنج از ۱۷ استان به ۵ استان، در همین راستا اتخاذ شده است تا فشار بر منابع آب کشور کاهش یابد.
در نهایت، افت سطح سدها و تبخیر گسترده آب در مخازن، فشار مضاعفی بر کشاورزی و امنیت غذایی کشور وارد کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که تنها راهکار پایدار، مدیریت جامع منابع آب و ارتقای بهره‌وری از طریق توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوری‌های کنترل تبخیر است. بدون هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، تأمین آب پایدار و کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی ممکن نخواهد بود. بنابراین، تنها با رویکردی یکپارچه که فناوری، سیاست‌گذاری و حمایت اقتصادی را در کنار هم قرار دهد تا منابع آب محدود کشور به شکلی هوشمندانه و پایدار مصرف شوند و امنیت غذایی کشور حفظ گردد.