به گزارش اقتصادرَوا گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، صنعت برق ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای مواجه شده که به تدریج از یک اختلال مقطعی به بحرانی ساختاری بدل شده است: ناترازی میان تولید و تقاضا. این ناترازی، برخلاف برداشت‌های سطحی که آن را صرفاً به‌معنای خاموشی یا کمبود لحظه‌ای می‌دانند، در واقع نشان‌دهنده شکاف عمیق میان ظرفیت بالفعل تولید و الگوی مصرف در طول سال است. سال ۱۴۰۳ با ثبت بیش از ۱۱۰۰ ساعت ناترازی در شبکه برق کشور، بار دیگر زنگ خطر پایداری انرژی در ایران را به صدا درآورد.

آنچه این ناترازی را به موضوعی راهبردی بدل می‌کند، نه فقط حجم بالای کسری ظرفیت بلکه نحوه توزیع آن در زمان‌های مختلف سال است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد این ۱۱۰۰ ساعت ناترازی در سه بخش متمایز قابل طبقه‌بندی است: ۱۵۰ ساعت اوج بحرانی که شدیدترین شکل شکاف میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد؛ ۹۲۰ ساعت غیر بحرانی که اگرچه از شدت کمتری برخوردار است اما سهم اصلی ناترازی را به خود اختصاص داده؛ و ۲۱۰ ساعت میان‌باری که بیشتر در فصل بهار رخ داده و از نظر الگوی مصرف ویژگی‌های خاص خود را دارد. این تفکیک زمانی، کلید درک واقع‌بینانه بحران و طراحی سیاست‌های کارآمد برای مدیریت آن است.

شکاف میان تولید و تقاضا: عددی فراتر از خاموشی‌ها

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، حداکثر اختلاف میان تولید و مصرف برق در سال ۱۴۰۳ به ۱۷٬۵۵۷ مگاوات رسید؛ رقمی که به‌روشنی بیانگر فشار بی‌سابقه بر شبکه در روزهای اوج تابستان است. این شکاف تنها به معنای خاموشی‌های پراکنده نیست، بلکه بازتابی از ناتوانی ساختار تولید در همراهی با ریتم پرشتاب مصرف است. در روزهایی مانند نیمه مرداد، زمانی که بار شبکه به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید، فاصله میان ظرفیت عملی و تقاضای واقعی به‌حدی افزایش یافت که حتی با به‌کارگیری حداکثری نیروگاه‌ها هم جبران‌پذیر نبود.

نکته مهم در اینجاست که برای جبران کامل ۱۱۰۰ ساعت ناترازی سال گذشته، نیاز به ۱۶٬۸۸۸ مگاوات ظرفیت جدید است. چنین ظرفیتی معادل چندین پروژه نیروگاهی عظیم است و احداث آن در شرایط مالی و فنی کنونی، بسیار دور از دسترس می‌نماید. علاوه بر این، حتی اگر چنین ظرفیتی ساخته شود، بخش عمده آن تنها در مقاطع بسیار محدودی از سال فعال خواهد بود و در باقی ایام به‌عنوان ظرفیت بلااستفاده باقی می‌ماند. به همین دلیل، توسعه عرضه به این مقیاس نه تنها غیراقتصادی است بلکه می‌تواند خود به منبع جدیدی از ناکارآمدی در صنعت برق تبدیل شود.

بررسی ها نشان می‌دهد تنها با افزایش حدود ۹٬۲۲۵ مگاوات ظرفیت جدید می‌توان بیش از نیمی از بحران را مهار کرد و ۹۲۰ ساعت ناترازی غیر بحرانی را پوشش داد. در مقابل، حذف کامل ۱۵۰ ساعت بحرانی نیازمند سرمایه‌گذاری معادل ۷٬۶۶۳ مگاوات دیگر است؛ ظرفیتی که عملاً در ۹۸ درصد ساعات سال بی‌استفاده خواهد ماند. این نسبت نابرابر، جوهره اصلی معضل صنعت برق ایران است: باید میان «سرمایه‌گذاری سنگین برای لحظات کوتاه» و «مدیریت بهینه برای ساعات گسترده‌تر» انتخاب کرد.

باید توجه داشت که آنچه در محاسبات ظرفیت دیده می‌شود، همیشه با واقعیت عملکرد نیروگاه‌ها یکی نیست. بسیاری از واحدهای نیروگاهی ایران به‌دلیل فرسودگی تجهیزات یا محدودیت در تأمین سوخت، قادر به تولید کامل مطابق ظرفیت اسمی خود نیستند. به همین دلیل، شکاف میان «ظرفیت اسمی» و «ظرفیت عملی» یکی از عوامل تشدید ناترازی است که در آمار رسمی کمتر به چشم می‌آید. این موضوع نشان می‌دهد حتی اگر توسعه ظرفیت اسمی دنبال شود، بدون ارتقای راندمان و رفع محدودیت‌های فنی، شکاف واقعی همچنان پابرجا خواهد ماند.

از سوی دیگر، داده‌های ماهانه بیانگر آن است که ناترازی به‌طور یکنواخت در طول سال توزیع نشده است. اردیبهشت با ۲۱۰ ساعت ناترازی میان‌باری، چهره‌ای تازه از بحران را آشکار کرد، در حالی که مرداد نقطه اوج ۱۵۰ ساعت بحرانی را رقم زد. این توزیع ناهمگون نشان می‌دهد که بحران برق تنها یک مسئله تابستانی نیست، بلکه در حال گسترش به ماه‌های بهاری و میان‌بار هم هست. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر تابستان نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه سیاست‌گذاری را نسبت به تغییر الگوهای مصرفی آینده آسیب‌پذیر می‌سازد.

بنابراین، داده‌های سال ۱۴۰۳ بیش از هر چیز ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های سمت عرضه را برجسته می‌کند. سرمایه‌گذاری برای جبران کامل ناترازی، در عمل به معنای صرف منابع عظیم برای پوشش تنها بخش کوچکی از زمان است، در حالی که با ترکیبی از افزایش هدفمند ظرفیت در ساعات غیر بحرانی و اصلاح الگوهای مصرف در اوج بار، می‌توان به نتیجه‌ای پایدارتر دست یافت.

ناترازی بحرانی: چرا ۱۵۰ ساعت سرنوشت‌ساز است؟

از میان کل ۱۱۰۰ ساعت ناترازی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۵۰ ساعت در دسته «بحرانی» قرار می‌گیرد؛ بازه‌ای محدود اما بسیار تعیین‌کننده که عمدتاً در تیر و مرداد و در ساعات اوج گرما رخ داده است. در این روزها، بار شبکه از مرز ۷۷ هزار مگاوات عبور کرد و فاصله‌ای تا سقف عملی تولید باقی نگذاشت. ویژگی بارز این دوره‌ها، وابستگی مستقیم مصرف به شرایط اقلیمی است؛ به‌گونه‌ای که هر یک درجه افزایش دما، به‌طور متوسط معادل ۱۵۵۰ مگاوات افزایش مصرف رقم زده است. این بدان معناست که حتی تغییرات جزئی دما می‌تواند معادل بار مصرفی یک نیروگاه بزرگ به شبکه تحمیل کند.

برآوردها نشان می‌دهد برای جبران همین ۱۵۰ ساعت بحرانی، نیاز به ۷٬۶۶۳ مگاوات ظرفیت جدید وجود دارد؛ ظرفیتی که تقریباً برابر با چندین نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی است. اما نکته کلیدی آن است که این ظرفیت تنها در ۲ درصد کل ساعات سال فعال خواهد شد و در ۹۸ درصد باقی‌مانده، بلااستفاده خواهد ماند. از منظر اقتصادی، چنین سرمایه‌گذاری نه‌تنها فاقد بازدهی مناسب است، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد «ظرفیت مازاد غیرفعال» شود که نگهداری آن نیز هزینه‌زا خواهد بود. به همین دلیل است که در تجربه جهانی، توسعه عرضه برای پوشش پیک‌های بحرانی به‌ندرت توصیه می‌شود و کشورها ترجیح می‌دهند این بخش از ناترازی را با مدیریت تقاضا کنترل کنند.

سیاست‌هایی نظیر تعرفه‌های زمان‌محور، قراردادهای داوطلبانه کاهش بار صنعتی و برنامه‌های پاسخگویی بار از ابزارهایی هستند که می‌توانند به‌سرعت قله مصرف را کاهش دهند. برای نمونه، اگر تنها بخشی از مصرف سرمایشی در اوج گرما به ساعات کم‌بار منتقل شود یا از تجهیزات پربازده استفاده گردد، فشار بر شبکه در همین ۱۵۰ ساعت سرنوشت‌ساز به‌شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه، تمرکز سیاست‌گذار باید بر اصلاح رفتار مصرف‌کننده و مدیریت هوشمند تقاضا باشد، نه بر توسعه پرهزینه و ناکارآمد ظرفیت.

ناترازی غیر بحرانی: بخش پنهان بحران

بخش عمده ناترازی برق ایران در سال ۱۴۰۳ به ۹۲۰ ساعت غیر بحرانی اختصاص داشته است؛ بازه‌هایی که شدت شکاف میان تولید و تقاضا کمتر از ساعات اوج بحرانی است، اما به لحاظ حجم، سنگین‌ترین بار بحران را تشکیل می‌دهند. داده‌ها نشان می‌دهد برای پوشش این بخش، تنها ۹٬۲۲۵ مگاوات ظرفیت جدید کافی خواهد بود. این عدد اگرچه همچنان بزرگ است، اما در مقایسه با هزینه سرسام‌آور پوشش کامل، قابل کنترل‌تر و منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.

اهمیت این بخش در آن است که خاموشی‌های گسترده و اختلالات تولید بیشتر در همین ساعات رخ می‌دهند. به همین دلیل، تمرکز بر پوشش ناترازی غیر بحرانی می‌تواند به کاهش محسوس خاموشی‌ها و افزایش پایداری شبکه بینجامد. راهبرد پیشنهادی برای این بخش ترکیبی از توسعه هدفمند نیروگاه‌های کارآمد، ارتقای سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف صنعتی است. اگر سیاست‌گذار منابع محدود مالی کشور را به‌جای پوشش کل ناترازی، صرفاً بر این بخش متمرکز کند، می‌تواند بخش اعظم مشکل را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر مهار کند.

ناترازی میان‌باری: الگویی جدید در بهار

یکی از یافته‌های ۱۴۰۳ آن است که بحران برق ایران دیگر صرفاً محدود به تابستان نیست. در اردیبهشت ۱۴۰۳، حدود ۲۱۰ ساعت ناترازی در بار میانی ثبت شد؛ وضعیتی که در سال‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. این ناترازی عمدتاً ناشی از رشد تقاضای صنعتی در کنار تغییرات اقلیمی بوده است.

محاسبات نشان می‌دهد که تنها با ۱٬۱۰۰ مگاوات ظرفیت اضافی می‌توان این بخش از ناترازی را برطرف کرد. این عدد در مقایسه با هزینه‌های نجومی پوشش ساعات بحرانی بسیار ناچیز است، اما اهمیت آن در جنبه تحولی ماجراست: الگوی مصرف برق در ایران در حال تغییر است و بحران دیگر محدود به روزهای گرم مرداد و شهریور نیست. با گسترش تقاضا در فصل بهار و در ساعات میان‌بار، سیاست‌های آینده باید گستره زمانی بیشتری را پوشش دهند.

این تغییر الگو نشان می‌دهد صنعت برق کشور با بحران چندلایه‌ای روبه‌روست. دیگر نمی‌توان صرفاً با نگاه تابستانی و تمرکز بر کولرهای خانگی مسئله را حل کرد؛ بلکه باید رشد مصرف صنعتی، تغییرات اقلیمی و افزایش بار میان‌فصل‌ها نیز در طراحی سیاست‌ها لحاظ شوند. به‌عبارت دیگر، ناترازی ایران از یک بحران «فصلی» به یک معضل «ساختاری و چندفصلی» بدل شده است.

ضرورت تغییر پارادایم

برآیند داده‌ها نشان می‌دهد بحران برق در ایران نه یک مشکل مقطعی که یک ساختار ناپایدار است. ناترازی ۱۱۰۰ ساعته در سال ۱۴۰۳، توزیع آن در سه بخش بحرانی، غیر بحرانی و میان‌باری، و هزینه‌های سرسام‌آور پوشش کامل شکاف، همه حکایت از این دارند که راه‌حل صرفاً در توسعه عرضه نیست. سیاست‌های مدیریت تقاضا باید به‌عنوان رکن اصلی راهبرد انرژی کشور قرار گیرند و توسعه ظرفیت تنها در بخش‌های هدفمند و اقتصادی دنبال شود.

به بیان دیگر، نقطه قوت تحلیل‌های اخیر آن است که تصویری شفاف و مبتنی بر داده از بحران ارائه می‌دهد: بحرانی که اگرچه شدید و نگران‌کننده است، اما با ترکیبی از اصلاح تعرفه‌ها، بهینه‌سازی مصرف و توسعه هدفمند نیروگاه‌ها، قابل مهار خواهد بود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی