ایران در گرداب فرسودگی صنعتی/ سرمایه‌گذاری خالص به مرز صفر رسید
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایران در دهه اخیر با ترکیبی از فشارهای بیرونی و نارسایی‌های درونی روبه‌رو بوده که آثار آن به شکل رکود سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و فرسودگی زیرساخت‌های تولیدی آشکار شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خالص در بخش ماشین‌آلات طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ تقریباً به نقطه صفر رسیده و بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین یا در وضعیت تعطیلی فعالیت می‌کنند. این روند نه تنها رشد اقتصادی کشور را محدود کرده، بلکه تهدیدی جدی برای رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.
بحران سرمایه‌گذاری و فرسودگی ماشین‌آلات
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد اقتصاد ایران با شکاف بزرگی در نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی مواجه است. تشکیل سرمایه ناخالص از بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه به کمتر از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال پایانی سقوط کرده است. همزمان، استهلاک سرمایه به شدت افزایش یافته و در عمل موجب شده تشکیل سرمایه خالص از حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نزول کند. به بیان ساده، تقریباً همه سرمایه‌گذاری‌ها صرف جبران استهلاک موجود شده و منابعی برای توسعه ظرفیت یا ارتقای فناوری باقی نمانده است.
این افت شدید سرمایه‌گذاری با پیامدهای مستقیم بر بهره‌وری همراه بوده است. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه گذشته نه تنها رشد مثبتی ثبت نکرده بلکه به طور متوسط منفی بوده است. چنین روندی به روشنی نشان می‌دهد که موتور رشد مبتنی بر نوآوری و بهبود فناوری از کار افتاده و تولید کشور بیشتر بر انباشت نیروی کار و منابع طبیعی استوار است.
یکی از شاخص‌های گویای این وضعیت، شدت مصرف انرژی در صنایع ایران است که بیش از دو برابر چین و حدود دو و نیم برابر میانگین جهانی است. بدین معنا که بنگاه‌های ایرانی برای تولید مقدار معینی محصول، انرژی بسیار بیشتری نسبت به رقبای خارجی مصرف می‌کنند. این امر هزینه تولید را بالا می‌برد و عملاً امکان رقابت در بازارهای جهانی را از میان می‌برد. علت اصلی این شکاف بهره‌وری پایین، فرسودگی ماشین‌آلات و فقدان نوسازی سیستماتیک در خطوط تولید است.
در کنار این روند کلان، ترکیب بنگاه‌ها نیز تصویر نگران‌کننده‌ای به دست می‌دهد. بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی ایران در رده خرد و کوچک قرار دارند و توانایی محدودی برای سرمایه‌گذاری در فناوری نوین دارند. آمارها نشان می‌دهد حدود یک‌سوم این بنگاه‌ها با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به طور کامل غیرفعال هستند. علت اصلی تعطیلی بیش از نیمی از این واحدها کمبود نقدینگی عنوان شده است، اما در واقعیت فرسودگی ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌های تولید نقش پررنگی در تشدید بحران دارد. حتی اگر در ظاهر تنها ۱.۳ درصد از تعطیلی‌ها به طور مستقیم به فرسودگی نسبت داده شود، در ترکیب با سایر عوامل سهم آن به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد.
این تصویر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال از دست دادن سرمایه فیزیکی خود است. بدون جایگزینی به‌موقع ماشین‌آلات و بدون بازسازی زیرساخت‌ها، چرخه تولید به تدریج تحلیل می‌رود و ظرفیت ایجاد رشد و اشتغال پایدار از میان می‌رود.
چالش‌های نهادی و مالی
اگرچه فرسودگی ماشین‌آلات و کاهش سرمایه‌گذاری از دلایل اصلی بحران کنونی است، اما ریشه‌های عمیق‌تر آن را باید در ساختار نهادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اساسی، نظام پاداش‌دهی اقتصاد ایران است که به جای حمایت از فعالیت‌های مولد، عملاً زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است. در چنین سیستمی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید و نوسازی ماشین‌آلات جذابیتی برای فعالان اقتصادی ندارد، زیرا بازدهی آن در مقایسه با فعالیت‌های غیرمولد پایین‌تر و پرریسک‌تر است.
از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از آن بر واردات فناوری و تأمین مالی فشار مضاعفی وارد کرده است. جهش‌های ارزی از سال ۱۳۹۷ به بعد هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات را چند برابر کرده و بسیاری از بنگاه‌ها را از دسترسی به فناوری‌های روز محروم ساخته است. در نتیجه حتی واحدهایی که تمایل به نوسازی داشتند، با موانع مالی و تجاری روبه‌رو شدند و امکان اجرای پروژه‌های بازسازی برایشان فراهم نشد.
نظام تأمین مالی داخلی نیز کارآمدی لازم را ندارد. بانک‌ها به دلیل تنگنای اعتباری و نگرانی از ریسک نکول، تمایلی به اعطای تسهیلات بلندمدت برای پروژه‌های نوسازی نشان نمی‌دهند. ابزارهای مالی نوین نیز به‌طور گسترده در دسترس نیستند و صندوق‌های حمایتی موجود با محدودیت منابع و بروکراسی سنگین مواجه‌اند. این وضعیت موجب شده بسیاری از پروژه‌های نوسازی در همان مرحله طرح باقی بمانند و به اجرا نرسند.
پیچیدگی نهادی یکی دیگر از چالش‌های مهم است. نهادهای متعددی از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان صنایع کوچک و نهضت احیا به صورت موازی درگیر موضوع بازسازی صنعتی هستند، اما نبود یک مرکز فرماندهی واحد و نبود هماهنگی میان این نهادها باعث شده منابع به شکل پراکنده هزینه شود و اثربخشی لازم به دست نیاید. تجربه‌های گذشته نشان داده که این پراکندگی نهادی بیش از آنکه کمکی به حل مشکل کند، خود به مانعی جدی برای تحقق اهداف نوسازی تبدیل شده است.
راه برون‌رفت و استراتژی نوسازی
با وجود این چالش‌ها، راه برون‌رفت وجود دارد؛ مشروط به آنکه سیاست‌گذاری‌ها بر اساس اولویت‌بندی روشن و ابزارهای مالی مناسب طراحی و اجرا شوند. نخستین گام تعریف یک استراتژی ملی نوسازی است که در آن صنایع پیشران و دارای ارزش افزوده بالا شناسایی و در اولویت قرار گیرند. تمرکز بر صنایعی که قابلیت جذب فناوری نوین و حضور در بازارهای جهانی را دارند، می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری‌های محدود کشور را افزایش دهد.
در گام دوم باید ابزارهای مالی متناسب با نیاز نوسازی طراحی شود. ایجاد صندوق‌های تخصصی بازسازی با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی، استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات پیشرفته، و اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بنگاه‌ها را به نوسازی ترغیب کند. همچنین پذیرش هزینه‌های نوسازی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، انگیزه کوتاه‌مدتی برای آغاز پروژه‌ها ایجاد خواهد کرد.
از نظر نهادی، ضروری است یک متولی واحد با اختیارات مشخص مسئولیت هماهنگی، تخصیص منابع و پایش پروژه‌ها را بر عهده گیرد. این متولی باید مکانیزم‌های شفاف گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد را به کار گیرد تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم اعتماد فعالان اقتصادی جلب گردد. بدون چنین ساختاری، حتی بهترین برنامه‌ها نیز در اجرا ناکام خواهند ماند.
در کنار این اقدامات، بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی نیز اهمیت دارد. اصلاح نظام انگیزشی به نحوی که فعالیت‌های مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد سودآوری بیشتری داشته باشند، پیش‌شرط موفقیت هر برنامه نوسازی است. این اصلاحات می‌تواند از مسیر بازبینی معافیت‌های مالیاتی، اصلاح قیمت‌گذاری و حذف امتیازات رانتی برای بخش‌های غیرمولد دنبال شود.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که نوسازی صنعتی تنها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد توسعه ملی است. ایران نیز برای عبور از تنگنای رشد و بازگشت به مسیر توسعه نیازمند چنین رویکردی است؛ رویکردی که در آن نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای بهره‌وری به عنوان محور اصلی برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
آنچه از داده‌ها و شواهد برمی‌آید این است که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته سرمایه فیزیکی خود را به‌طور جدی تحلیل برده است. تشکیل سرمایه خالص به حداقل رسیده، ماشین‌آلات فرسوده شده‌اند، بهره‌وری کاهش یافته و بنگاه‌های خرد و کوچک که ستون فقرات صنعت کشور محسوب می‌شوند، یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند. در چنین شرایطی ادامه روند موجود به معنای تضعیف بیشتر بنیان‌های تولید و کاهش فرصت‌های اشتغال خواهد بود.
راه نجات در تعریف یک استراتژی ملی نوسازی است که بر سه محور اصلی استوار باشد: اولویت‌بندی صنایع پیشران، طراحی ابزارهای مالی بلندمدت و بازسازی نهادی. اگر این سه محور به طور همزمان و هماهنگ اجرا شود، می‌توان امیدوار بود ظرف چند سال آینده روند فرسودگی معکوس شود و زمینه برای رشد پایدار و افزایش رقابت‌پذیری ایران در اقتصاد جهانی فراهم آید.
این مسیر آسان نیست و نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و تأمین منابع مالی گسترده است، اما واقعیت آن است که بدون چنین برنامه‌ای اقتصاد ایران نه تنها توان افزایش رشد را نخواهد داشت بلکه حتی در حفظ ظرفیت‌های فعلی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. نوسازی صنعتی امروز یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک است که آینده اقتصاد کشور به آن گره خورده است.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی